برنامه وسیع دولت برای مبارزه با گرانی
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
21 اردیبهشت 1353؛ گاز ایران از مسیر ترکیه به آمریکا می‌رود
هیاتی از آمریکا و بلژیک برای احداث خط لوله گاز ایران و ترکیه ظرف دو روز آینده وارد تهران می‌شود و بلافاصله با شرکت ملی گاز وارد مذاکره خواهد شد.
از آمریکا کمپانی «الپاسو» و از بلژیک یک گروه در این طرح مشارکت دارند.
طرح بر این اساس است که گاز از منطقه جنوب ایران، به احتمال قوی از منطقه اهواز، با لوله به بندر اسکندرون ترکیه حمل گردد و در این بندر گاز خشک به‌صورت مایع درآمده و سپس با کشتی به آمریکا و بلژیک و دیگر کشورها صادر می شود.
ظرفیت لوله روشن نیست، حل این مساله بستگی به تسهیلات سرمایه‌گذاری پیشنهادکنندگان و مقدورات گازی ایران در منطقه جنوب دارد و در مذاکرات تهران این موضوع روشن خواهد شد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ظرفیت لوله، حداقل معادل لوله سراسری خواهد بود چون کمتر از آن اقتصادی نیست. در طرح لوله ایران – شوروی – آلمان که به طرح سه‌جانبه معروف شده، سرمایه از آلمان است که در طول 10 تا 12 سال مستهلک می‌شود.
21 اردیبهشت‌ماه 1373؛ برنامه وسیع دولت برای مبارزه با گرانی
تمامی کالاهای تولیدی و وارداتی در گروه‌های محصولات غذایی، بهداشتی و شیمیایی، مصالح ساختمانی، لوازم تحریر، خودرو و خدمات با توجه به عوامل موثر در قیمت تمام‌شده مشمول قیمت‌گذاری می شوند.
آقای آل اسحاق ضمن اعلام این مطالب در سمینار مدیران کل بازرگانی و نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سراسر کشور و روسای مجامع امور صنفی گفت: با توجه به شرایط جاری کشور عرضه و تقاضا نمی تواند قیمت واقعی کالاها را تعیین کند و در این شرایط هر کسی به هر نحوی که می تواند و بازار اجازه می دهد قیمت‌ها را بالا می‌برد. لذا شورای اقتصاد به منظور تنظیم امور و جلوگیری از اغتشاش‌های به وجودآمده و در قیمت ها، مصوبه قبلی خود را مبنی‌بر معافیت محصولات واحدهای تولیدی تولیدکننده با ارز غیردولتی از قیمت‌گذاری ملغی و همه واحدهای تولیدی در گروه های شش‌گانه فوق را ملزم به رعایت مصوبه جدید کرده است.
وی افزود: در شرایط حساس از گذر اقتصادی هستیم و در صورتی که بازار را در این شرایط کنترل کنیم، خواهیم توانست تعدیل را به سرانجام برسانیم.
وزیر بازرگانی گفت: در سیاست جدید، تغییرات عوامل تولید ازجمله نرخ ارز، دستمزد، انرژی و هزینه‌های بالاسری در نظر گرفته شده و قیمت‌ها با توجه به این تغییرات تعیین و از اول خردادماه اجرایی می شود.
آل اسحاق افزود: تئوری توسعه اقتصادی بدون توجه به ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی پذیرفته نیست و این تئوری با توجه به ارزش‌های عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفان باید در نظر گرفته شود.
وی افزود: همه افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش بهای عوامل تولید نیست و قیمت آنچه در بازار عرضه می‌شود، واقعی نیست.
آقای آل اسحاق گفت: چیزی که امروز مردم ما را بیشتر رنج می‌دهد، مساله اغتشاش در قیمت‌هاست. به این ترتیب که نوشابه با قیمت‌های مختلف عرضه می‌شود و برای اینکه هیچ نظارتی بر آن اعمال نمی‌شود.
وزیر بازرگانی افزود: اولین گام برای کنترل و تنظیم قیمت‌ها در بازار تدوین قانون موردنیاز بود که با مصوبه اخیر شورای اقتصاد که با حضور ریاست‌جمهوری به‌دست آمد، این موضوع در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفت.
وی کالاهای گروه‌های شش‌گانه مشمول قیمت‌گذاری را برشمرد و گفت: این کالاها توسط سازمان حمایت از مصرف و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری می شود.
آقای آل‌اسحاق در مورد مبنای قیمت‌گذاری در سه مرحله درب کارخانه و قیمت تمام شده کالا با در نظر گرفتن سود معین یا گمرک همچنین عمده‌فروشی و خرده‌فروشی انجام می‌شود.
وی در مورد تجربه ناموفق قیمت‌گذاری در گذشته گفت: در گذشته مبنای قیمت‌گذاری براساس واقعیت ها نبود و براساس نظریات اتاقی عمل می‌شد اما در طرح جدید تمامی عوامل موثر در تعیین قیمت نهایی یک کالا در نظر گرفته می شود.
وی در ادامه افزود: علاوه‌بر 800 میلیون دلاری که در اختیار وزارت بازرگانی برای تهیه کالاهای اساسی سوبسیدی قرار داده شده، مبلغ 700 میلیون دلار برای تهیه کالاهای کوپنی به قیمت تعادلی افزوده شده است و 500 میلیون دلار نیز برای تهیه مواد اولیه کالاهای ضروری مقرر شده است که در مجموع 2 میلیارد دلار برای تنظیم بخش اقتصادی بازار به این کار اختصاص یافته است.
21 اردیبهشت 1383؛ عامل 30 درصد گرانی‌ها، واحدهای بدون پروانه کسب هستند
عضو هیات مدیره مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران، علت 30 درصد گرانی موجود را، واحدهای صنفی بدون پروانه کسب خواند.
فرامرز کی‌نیا افزود: تا زمانی که مشکلات متعدد اتحادیه رفع نشود، نباید انتظار داشت که آنها به طور کامل به مشکلات صنف خود ازجمله تخلفات صنفی و گران‌فروشی رسیدگی کنند.
وی گفت: قانون نظام صنفی، اتحادیه را مسوول برخورد با گران‌فروشی دانسته است، اما مسوولان ذیربط در وزارت بازرگانی ابتدا باید مشکلات خود اتحادیه‌ها را برطرف کرده و سپس درخصوص نحوه آنها قضاوت کنند.
نخستین موتور پایه گازسوز جهان در ایران طراحی و تولید می‌شود
قرارداد طراحی موتور به صورت مشترک ازسوی مرکز تحقیقات موتور آلمان و یک شرکت ایرانی برای طراحی تولید اولین موتور پایه گازسوز جهان نهایی شد.
طالبی، مدیر تحقیق و طراحی شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو گفت: براساس یک همکاری مشترک بین شرکت ایران خودرو، سازمان بهینه سازی و شرکت تحقیقات موتور آلمان، موتور پایه گازسوز در سه نوع مختلف با پیمایش بیش از 300 کیلومتر در ایران تا سال 85 طراحی می‌شود.
21 اردیبهشت 1393؛ شروط وزارت صنعت برای مذاکره با خودروسازان خارجی
حدود یک هفته از انتشار خبر مذاکرات ایران خودرو و پژو می‌گذرد و اگرچه گفته می‌شود «سرمایه‌گذاری» شرط حضور دوباره خودروساز فرانسوی در ایران است، اما ظاهرا این سرمایه گذاری قرار نیست، تنها تامین وجه مالی باشد.
آن‌طور که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: برداشت این وزارتخانه از «سرمایه‌گذاری» تنها آوردن پول به ایران نیست، بلکه ورود علم، تکنولوژی، برند و منافع مشترک نیز خود یک نوع سرمایه گذاری به حساب می‌آید.
حسین ابویی با تاکید بر اینکه نگاه مسوولان وزارت صنعت، تامین منافع ملی و اقتصادی کشور است، گفت که در روند مذاکرات مدیران صنعت خودرو با طرف‌های خارجی نیز همین اصل حاکم خواهد بود.
وی با اشاره به شروط وزارت صنعت برای حضور مجدد پژو در ایران، تاکید کرد که قرارداد برد-برد ایران با پژو به رسمیت شناختن منافع ایران در بازارهای صادراتی پژو، ورود علم، تکنولوژی، برند و منافع سرمایه‌گذاری مشترک ازجمله شروط این وزارتخانه برای همکاری مجدد با همه خودروسازان جهانی ازجمله پژو است.
