رکوردزنی بی‌سابقه در تورم کرایه‌ها؛ متهم کیست؟
به گزارش اقتصادنیوز ، چندی پیش مدیرعامل تاکسیرانی تهران از افزایش کرایه تاکسی‌ها خبر داد؛ آن هم افزایشی 45 درصدی که یک رشد قابل توجه به حساب می‌آمد. این افزایش متعاقبا به اتوبوس و مترو نیز سرایت کرد و روندی فزاینده را رقم زد.
اکنون، مرکز آمار در تابلوی جدید خود از وضعیت تورم و با اعمال تغییر در سال پایه بر مبنای 1400 آمارهای بخش حمل و نقل را گسترده‌تر روایت کرده است. در شیوه جدید آماری این مرکز، شاخص قیمت مصرف کننده در بخش حمل و نقل به سه دسته جدا از هم تقسیم‌بندی می‌شود: «خرید وسایل نقلیه»، «استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی»، «خدمات حمل و نقل عمومی».
در همین رابطه بررسی‌های آماری از وضعیت خدمات حمل و نقل عمومی در کشور نمایانگر یک رکورد مهم در دومین ماه سال است. طبق ضرایب اهمیت سال جدید سهم این سبد در مصرف خانوارها به نوعی 1.42 درصد از کل مصرف بوده است.
رکوردزنی تورم خدمات حمل و نقل عمومی اردیبهشت 1402
در دومین ماه امسال تورم ماهانه حمل و نقل برابر با 1.9 درصد بوده است. بررسی جزء به جزء این آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه خدمات حمل و نقل عمومی تنها در این ماه 13 درصد رشد داشته است. افزایش ماهانه 13 درصدی در کرایه‌های کل کشور امری بی‌سابقه تلقی می‌شود.
به طور کلی در هر سال اردیبهشت با رشد کرایه‌ها و افزایش هزینه خدمات حمل و نقل عمومی همراه بوده اما این‌بار رشدی بی‌سابقه در آمار حمل و نقل رخ داده که از ابتدای سال 1395 تاکنون سابقه نداشته است؛ به عبارتی بالاترین رکورد در هفت سال گذشته.
این افزایش کرایه‌ها در حالی رخ داده که در ماه نخست امسال نیز شاهد رشد 9.3 درصدی در این بخش بوده‌ایم. رشد این شاخص در نهایت منجر به رکوردزنی تورم نقطه ای حمل و نقل در کل کشور شد.
رکورد شش‌ساله تورم نقطه‌ای خدمات حمل و نقل عمومی
در دومین ماه امسال، تورم نقطه‌ای خدمات حمل و نقل عمومی برابر با 59.5 درصد بوده است؛ یعنی هزینه‌های افراد در این بخش، نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل حدودا 60 درصد رشد داشته است؛ رشدی که البته در بازه شش سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
در بررسی‌های اقتصادی عموما این شاخص را تورم اسمی می‌نامند و در مقابل، از تورم واقعی نام می‌برند. تورم واقعی به معنای کسر تورم هر بخش از تورم کل گفته می‌شود. این شاخص نیز در بخش حمل و نقل عمومی در اردیبهشت خیز 5 درصدی برداشته است.
طبق مطالعات انجام شده در مقاله‌ای با نام «عبور نرخ ارز بر بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران» می‌توان یکی از ریشه‌های رشد تورم در بخش حمل و نقل را در جهش ثبت شده نرخ ارز در ماه‌های زمستانی سال گذشته دانست. به عقیده برخی، افزایش نرخ ارز در این مدت می‌تواند به رشد قیمت قطعات خودروهای عمومی منجر شود و این موضوع نیز می‌تواند رشد نرخ تورم در این بخش را با سطوح بالاتری همراه کند. در ادامه، این موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌های حمل و نقل منجر شود و با رشد هزینه‌های تولید، تخلیه شوک رشد قیمت در خرداد 1401 را به تعویق بیاندازد. در خرداد پارسال دولت با طرح موسوم به جراحی اقتصادی تصمیم به حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی گرفت و این موضوع موجب رشد قیمت خوراکی‌ها شد.
