نیاز توسعه: تعلیق و تنبیه یا درک شرایط؟

نخبگان ابزاری مدیران و کارشناسانی هستند که در بخش های مختلف دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند و نقش مهمی را در تخصیص منابع و هدایت آنها در راستای اهداف توسعه ای ایفا می‌نمایند. از این منظر، همکاری میان مدیران و درک متقابل آنها از وجود مشکلات اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، پروژه های پیچیده ای هستندکه اجرای موفق آنها در گرو عوامل گوناگون است . تمهید تمام این جوانب و مدیریت کردن تمام عوامل موثر بر موفقیت پروژه ها، به تنهایی در اختیار یک نفر یا یک سازمان‌ نبوده و همین ویژگی موید اهمیت و لزوم همراهی و همکاری میان ذینفعان مختلف در اجرای پروژه هاست. کمبود منابع مالی، شرایط دشوار بین المللی برای خرید کالاها و خدمات مهندسی از خارج از کشور و مهاجرت وسیع نیروهای فنی و مهندسی، چالش های پیرامونی اجرای پروژه ها به شمار می روند و اغلب خارج از حیطه کنترل مجریان طرح ها قراردارند . موفقیت در پروژه های پیچیده و بزرگ، در چنین شرایطی مستلزم همراهی و همکاری تمامی مدیران در بخش های مختلف است. از این منظر، چشم بستن بر این چالش ها توسط مدیران دولتی و کارفرمایان، و تقلیل دلایل بروز مشکلات به عملکرد ضعیف در بخش خصوصی، نه چاره ساز که تشدید کننده مسایل خواهد بود. توجه به این واقعیت ها، و تمرکز بر حل این مشکلات سودمندتر از متهم کردن، وبرخوردهای حذفی و جریان سازی علیه بخش خصوصی است که شبانه روز در حال تلاش برای اجرای موفقیت آمیز این پروژه هاست. برخی از این واقعیت ها در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس تجربه اعضای انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت که انجمنی متشکل از بزرگ ترین پیمانکاران اجرایی کشور در صنایع نفت ونیرو است، عبارتند از :

• کمبود منابع مالی و نامعلوم بودن محل و نحوه تخصیص منابع برای اجرای پروژه ها:

در شرایطی که به دلیل کمبود منابع مالی، یا ناتوانی در ایجاد مکانیزم های انتقال پول برای خریدهای خارجی، پروژه ها دچار کندی و توقف می گردند،  چرا و چگونه می توان بخش خصوصی و پیمانکاران اجرایی را مسئول و پاسخ گو قلمداد کرد؟ توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که تامین مالی پروژه ها امری مهم و حیاتی است که از وظایف کارفرما بوده و پیمانکاران اجرایی تنها با ظرفیت مالی خود می توانند تا حد معینی در پیشگیری از توقف پروژه  با کارفرمایان همکاری نمایند. تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیازمند و مستلزم ارایه تضامین بازپرداخت است و تنها مالک پروژه که صاحب دارایی خواهد شد می تواند چنین تضامینی را ارائه کند . اگرچه دراغلب موارد، ضعف کارفرما در تامین و برقراری جریان نقدینگی، منجر به کاهش سرعت اجرای پروژه ها می شود اما مسئولیت پاسخ گویی به ناحق برعهده پیمانکاران اجرایی بخش خصوصی قرار می گیرد.

• نیاز به ایجاد، حفظ و توسعه زیرساخت های اجرایی پروژه ها:

مدیریت کارآمد پروژه ها مستلزم به کارگیری روش ها، ابزارها، مغزافزارها، نرم افزاها و سخت افزاهاست و تمامی اینها نیازمند منابع مالی است. پیمانکاران اجرایی موظف به تخصیص بخشی از سود خود برای ایجاد، حفظ و توسعه این زیرساخت های اجرایی هستند و ناگفته پیداست که سودمند بودن پروژه ها یکی از ضرورت های انکارنشدنی است. سودی که به واسطه تخمین های غیرواقع بینانه کارفرمایان، فشار زیاد اداره وصول مالیات و تامین اجتماعی برای افزایش سهم خود از آن و البته کاهش ارزش پول به دلیل شرایط اقتصادی، فرصت انباشت در سازمان ها و بهره گیری برای رشد و توسعه زیرساخت ها را پیدا نمی کند. به این موارد باید تاخیرهای بلند مدت کارفرمایان در پرداخت های معوقه را نیزاضافه نمود و بعد سوال کرد که آیا انتظارات برای ایده آل بودن وضعیت شرکت های خصوصی متناسب با شرایط است یا خیر؟ انتظار کارفرمایان پیش از عقد قرارداد کمینه کردن هزینه هاست و بعد از عقد قرارداد نیز از شرکت های بخش خصوصی انتظار دارند برای اجرای بهتر پروژه و زیر ساخت های آن، هرچه بیشتر هزینه کنند . این رویکرد سبب شده شرکت های خصوصی درگذر زمان وضعیتی همانند شرکت های دولتی پیدا کرده و همواره با دشواری های روزافزون دست به گریبان باشند .

• مهاجرت گسترده نیروهای فنی و مهندسی از رشته مهندسی و از کشور:

در مقاله ای که حدود چهار سال پیش در نشریه جامعه مهندسان مشاور منتشرشد و در ارایه آن که به طور مشترک توسط انجمن مهندسی و ساخت و جامعه مهندسان مشاور صورت گرفت، نسبت به آسیب درشرف وقوع از دست رفتن ظرفیت مهندسی کشور که به تعبیر دکتر رضاییان در دانشگاه استنفورد قدمتی  5000 ساله دارد هشدار داده شد. مهندسانی که کار در فضای تخصصی و با نرخ های پایین دستمزد تحمیل شده به پروژه ها را مصداق زحمت زیاد با فایده کم می بینند، یا به خارج از کشور اعم از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مانند ازبکستان وترکیه مهاجرت می کنند و یا به کار در حرفه های دیگری که با زحمت کمتر درآمد بیشتری را برای آنها فراهم می کند روی می آورند. در چنین شرایطی حفظ و تامین نیروهای با توانایی بالا چالش تمام شرکت های خصوصی است. به این وضعیت باید رقابت شرکت های شبه دولتی با منابع مالی ظاهرا نامحدود برای جذب نیروهای فنی و مهندسی در مجموعه های کارفرمایی را هم اضافه نمود. نیروهای فنی و مهندسی ترجیح می دهند در این مجموعه ها با موقعیت بهتر و زحمت کمتر، به جای تولید مستندات و مدارک، نقش کارفرما را در نقد و بررسی آن مدارک ایفا کنند و البته از مزایای مالی کار در یک شرکت کارفرمایی هم برخوردار شوند . برای مقابله با این چالش شرکت ها ناگزیرند حقوق ومزایای نیروی انسانی خود را افزایش دهند در شرایطی که ، باز هم کارایی نیروی انسانی ، متاثر از وخیم شدن مستمر فضای حاکم بر جامعه و شرایط اقتصادی به ویژه تورم است.

• تغییرات زیاد در دستگاه کارفرمایی و تغییرات شدید در نیازمندی های پروژه ها:

ضعف یا عدم انجام مطالعات مفهومی، تلاش برای صرفه جویی در هزینه پروژه ها با کاهش زمان مهندسی پروژه و تغییرات ناگهانی در بدنه اجرایی کارفرمایان که منجر به تغییرات متناوب در گزینه های مفهومی پروژه ها یا باز بودن گزینه های مفهومی حتی در زمان ورود به مهندسی تفصیلی می شود، همه و همه، موجب می شود تا درابتدا، فرایند مهندسی با بازتکرار زیاد و آشفتگی در تهیه مدارک رو به رو باشد و دیگر آنکه هزینه های تغییرات در فازهای اجرایی و ساخت و تاخیرات مرتبط با آنها، بسیار فزونی یابد. تحمیل این اثرات به برنامه زمانی و مالی پروژه، گاه به ناکارآمدی پیمانکار اجرایی نسبت داده می شود و این در حالی است که این موارد خارج از حوزه اختیارات مشاور و پیمانکار بوده و در حقیقت مرتبط با ضعف دستگاه کارفرمایی است. البته نباید کتمان کرد که در دستگاه بخش خصوصی نیز ضعف و مشکل در مدیریت وجود دارد اما تاکید بر وجود مشکل ، تنها در یک طرف پیمان و مسئول دانستن او ،  چیزی جز فرافکنی و چشم پوشیدن بر واقعیات نیست و در نهایت نیز منجر به حل مشکلات نخواهد شد.

- سخن پایانی :

موارد فوق تنها بخشی از مشکلات و واقعیات جاری در پروژه های پیچیده نفت و گاز و پتروشیمی است که پیمانکاران بخش خصوصی با آنها دست به گریبان هستند. اجماع مدیران بخش های کارفرمایی و پیمانکاران بخش خصوصی شرط لازم برای درک این مشکلات و همراهی جهت رفع آنهاست. در چنین شرایطی، تعلیق شرکت های خصوصی که در حقیقت نه به معنای خلع ید قراردادهای جاری و پروژه های درحال اجرا ، بلکه به منزله محروم ساختن آنها از حضور درمناقصه های موجود و امکان کسب درآمد برای آینده است ، جز چشم بستن بر واقعیت ها و تشدید این وضعیت چه می تواند باشد؟ آیا به جای آن، نباید کارفرمایان محترم به ریشه یابی معضلات و درک نقش خود در رفع مشکلات پروژه های جاری، و همکاری با بخش خصوصی برای درس آموختن از تجربه های گذشته جهت بهبود وضعیت پروژه های آینده بپردازند؟ دلسرد کردن کارآفرینانی که هر یک می توانند در هر جای دیگری از دنیا، زندگی بی دغدغه ای داشته باشند، و بهره نگرفتن از ظرفیت های فنی و مهندسی و نیروی انسانی آنها، در شرایطی که کشور بیش از پیش به تامین نیازهای مردم محتاج است ، عدم همکاری فعالان بخش خصوصی و غیرخصوصی ، چه فایده ای برای ملک و میهن دارد؟

رشد و توسعه کشور، وظیفه تمامی آنهایی است که از داشته های مام وطن برای رشد و بالندگی خود بهره برده اند و هر کس، در هر موقعیتی، اعم از دولتی و خصوصی، موظف است تا سهم خود را در این باره ادا نماید. شرکت های خصوصی فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، در طی نزدیک به پنجاه سال گذشته، همواره به این مسئولیت اجتماعی خود واقف بوده و برای رشد و توسعه کشور شبانه روز تلاش کرده اند. امید است که این نوشته، ضمن یادآوری برخی از مشکلات ، کارشناسان و مدیران را برای رفع ضعف های اجرایی، چه در بخش پیمانکاری و چه در بخش کارفرمایی به تحرک واداشته و موجب گردد تا به جای حذف و تخریب، به دنبال شناسایی و اجرای راهکارهای بهبود وضعیت باشند.

       دبیر انجمن شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو)