حبس وتبعید در انتظار اخلالکنندگان در توزیع گوشت
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود
11 خرداد 1353؛ اخلالکنندگان در توزیع گوشت تا 24 ماه حبس یا تبعید میشوند
از امروز هر کس که در توزیع و عرضه گوشت اخلال کند، طبق رای کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی از 2 تا 24 ماه بازداشت یا تبعید میشود. متن ماده واحده مجازات فوق که صورت قانونی پیدا کرد به شرح زیر است:
ماده واحده – هر کس به نحوی از انحاء در عرضه دام به میادین یا مراکز توزیع دام یا در امر توزیع گوشت به مرکز توزیع یا مراکز فروش گوشت از راه ایجاد مضیقه و موانع موجب اخلال گردد، همچنین هر واسطه ای با اقدام خود موجب کمیابی و گرانی دام و گوشت شود، به تصمیم کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی از دو ماه تا دو سال بازداشت و یا برای همین مدت به اقامت اجباری مکلف می شود.
11 خرداد 1373؛هاشمی رفسنجانی چه تحلیلی از تعدیل اقتصادی داشت؟
حجتالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری در جمع دانشجویان امیرکبیر و در پاسخ به سوال دانشجویی که پرسید «شما در رابطه با تعدیل اقتصادی فرمودهاید که اجناس به خصوص محصولات نفتی باید قیمتهای واقعی خود را پیدا کنند. البته ملت ایران این را قبول دارد که قیمت اجناس در ایران به نسبت از بازار جهانی و از قیمت بازارهای اروپا و آمریکا کمتر است. اگر اجناس قیمت واقعی خود را پیدا کنند، تورم خواهد شد درحالیکه متوسط دستمزد در جهان 2500 دلار و در ایران 70 دلار است؟» گفت: اصل مطلب همین طور است و راه اصلاح اقتصاد این است که قیمت ها متعادل شود و دستمزدها را نیز عادلانه تعیین کنیم. البته این کار نمیتواند خیلی سریع انجام شود. در حال حاضر با برنامه پنج ساله ما نیمی از راه و نتیجهگیری در برنامه دوم خواهد بود و همان طور هم که سوالکننده فرموده است دستمزدها نیز به همان نسبت باید افزایش یابد. به اضافه اینکه برای محرومان و آنهایی که مزد نمیگیرند، بیمه اجتماعی در سراسر کشور عمومی شود، در حال حاضر تفاوت قیمتها در برخی از اقلام بسیار وحشتناک است که به یک نمونه آن اشاره میکنم تا ببینید وضع ما چگونه است. مثلا کامیونهای ترکیه که به ایران میآیند و برای ما بار میآورند، یا از کشور عبور میکنند تا مدتی پیش ما به آنها گازوئیل لیتری یک تومانی میدادیم، اخیرا بررسی کردیم و با آنها قرارداد جدیدی بستیم که کامیونهای ترکیه که به ایرن میآید، گازوئیل را لیتری 70 یا 80 و حتی صد تومان میخرند و برای آنها صرف هم می کند، ولی کامیون ایرانی در مرز ترکیه گازوئیل لیتری یک تومان از ما میخرد.
از هاشمی درباره «تصمیمات، برنامهها و سیاستهای شما برای کنترل قیمت ارز در بازار آزاد چیست؟» تصمیمی که اخیرا گرفتیم، پس از اجرای چند برنامه آزمایشی بوده؛ چراکه شرایط کشور ما با کشورهای دیگر نمیخواند، چون دستگاه عظیمی در خارج برای بر هم زدن برنامه های ما تلاش می کند و محتوای آخرین برنامهای که طراحی کردهایم این است که بین عرضه و تقاضا در بازار تعادلی به وجود آوریم و گفتیم که همه ما باید از شبکه بانکی استفاده کنند، نیازهای داخلی نیز مشخص باشد و ما امکان تامین نیازهای داخلی را داریم، چون نسبتا ارز خوبی در اختیار داریم و فکر می کنیم که با تصمیم گیری که اخیرا گرفته شده است، تعادلی بین عرضه و تقاضا به وجود خواهد آمد. ما نزدیک به 7 میلیارد دلار ارز صادراتی داشتیم که در اختیار ما نیست و در اختیار کسانی است که به امر صادرات مشغول هستند؛ ولی با واریزنامهای که صادرکننده در اختیار داشت، به بازار می آمد و تقاضا ایجاد میکرد و واریزنامه خود را به فلان تاجر یا کارخانهدار میفروخت و او نیز میتوانست با ان واریزنامه عکس بگیرد و جنس وارد کشور بکند، ارز هم دست خودش بود. ما گفتیم که واریزنامه باید همراه با ارز صادراتی باشد. هر کس میخواهد با ارز صادراتی، کالا وارد کشور کند، باید از همان ارز استفاده بشود، نه اینکه بیاید ارز نفتی ما را از دست دلالان بگیرد که این به بازار ارز فشار می آورد. البته برای برخی از دستگاه های اجرایی مشکلاتی ایجاد میکند، ولی به خاطر این که می خواهیم جدا جلوی بالا رفتن قیمت ارز را که به همه چیز سرایت میکند بگیریم، امیدواریم که بخش خصوصی نیز با ما همکاری کند.
هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این سوال که «... بالاخره ما نمی دانیم که بدهی های ما به خارج چقدر است و چه طرحی برای پرداخت معوقهها و تقسیط دارید؟» گفت: چیزی به نام تعهد و موردی نیز به نام بدهی داریم. آنچه که بدهی به خارج نامیده می شود، چیزی حدود 17 تا 18 میلیارد دلار است و آنچه که تعهد داریم حدود 27 تا 28 میلیارد دلار است. تعهد یعنی یک معاملهای انجام دادهایم و قراردادی بستهایم و جنس آن نیامده است یا آن پروژه را نساختهاند هر وقت بیاید آن بدهی می شود. فعلا تعهد ما است و معمولا حدود 50 درصد از تعهدها به عمل میآید، ولی بدهی آنچه که جنسش وارد کشور شده است، حدود 17 تا 18 میلیارد دلار است و ما حدود 8 میلیارد دلار آن را برای سالهای بعد قسطبندی کرده ایم سالی حدود 3 میلیارد دلار بدهی را بپردازیم و بقیه از ارزمان نیز صرف نیازهای روز میشود. انشاءالله این تنظیم بازار مشکل کشور را سال 2000 حل خواهد کرد و بالاخره طرفهایمان آمدند و تسلیم شدند و با سود بسیار نازل که سود قانونی دنیا است، مساله تقسیط بدهیها حل و فصل شد.
واحدهای صنفی که برچسب قیمت نصب نکنند، تعطیل می شوند
ستاد خبری طرح تنظیم بازار مجمع امور صنفی صنوف تولیدی تهران اعلام کرد که تمامی واحدهای صنفی متخلف در تهران که طبق مقررات نسبت به نصب اتیکت قیمت اقدام نکنند، تعطیل خواهند شد.
این تصمیم در راستای اجرای مصوبات کمیسیون هیات عالی نظارت و براساس بند سوم ماده 14 قانون نظام صنفی اتخاذ شده است که براساس آن تمامی واحدهای صنفی موظف به نصب اتیکت قیمت بر روی اجناس خود و نصب تابلوی نرخ خدمات در مدخل ورودی محل کسب هستند به طوری که در معرض دید همگان قرار گیرد.
بنا به این گزارش، اکیپ های ویژه مجمع امور صنفی صنوف تولیدی تهران از صبح دیروز توزیع برچسب قیمت کالاها و خدمات را در سطح شهر تهران آغاز کردند.
سقوط لحظه به لحظه و بیسابقه نرخ انواع ارز
ارزش برابری انواع ارز در مقابل ریال صبح امروز سقوط کرد و در حالیکه نسبت به دیروز هر دلار آمریکا 320 ریال دیگر کاهش یافت، حتی برای دلار 2360 ریال نیز خریداری وجود نداشت و انتظار می رود تا بعد از ظهر امروز نرخ دلار به حدود 2 هزار ریال برسد.
خریداران و فروشندگان ارز اظهار داشتند که در صورت اجرای صحیح سیاستهای جدید ارزی دولت که محدود شدن واردات و درنتیجه کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد را در پی دارد، نرخ دلار و انواع ارزهای دیگر به قیمتهای واقعی (نرخ ارز شناور بانکی) نزدیک خواهد شد.
11 خرداد 1383؛ابرها در آسمان ایران بارور میشوند
معاون وزیر نیرو در امور آب گفت: با بومی شدن دانش و فناوری باروری ابرها در کشور ایران در ردیف کشورهای صاحب این فناوری قرار گرفت.
رضا اردکانیان افزود: از سال 77 و با هدف ایجاد مرکز علمی مطالعات و نیز انتقال فناوری باروری ابرها در کشور، قرارداد همکاری با رصدخانه مرکزی آب و هواشناسی روسیه منعقد شد و اکنون کشور در موقعیتی ویژه از نظر تجهیزات، دانش فنی، آموزش و تربیت نیروی انسانی برای اجرای عملیات باروری ابر در مناطق مرکزی قرار دارد.