تشکیل دفتر کنترل وعده‌های مقامات دولت!
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
12 خرداد 1353؛ جنگ نفت در اوپک
شیخ احمد زکی‌یمانی، وزیر نفت عربستان در مصاحبه‌ای که در بیروت انتشار یافته است اعلام کرد که کشورش پیشنهاد می کند که قیمت اعلم‌شده نفت – یعنی معیاری که مالیات و بهره مالکانه دریافتی ممالک عضو اوپک از شرکت های نفتی براساس آن محاسبه می شود، کاهش یابد.
یمانی اظهار امیدواری کرد که ایران نیز از پیشنهاد عربستان سعودی حمایت می کند.
سال گذشته قیمت اعلام شده نفت چهار برابر شد و تصمیم بالا بردن قیمت را سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اتخاذ کرد.
از یمانی درباره اظهارات اخیر جمشید آموزگار، وزیر وقت دارایی ایران سوال شده که گفته بود «... عربستان سعودی درحالیکه برای تقلیل قیمت نفت پافشاری می‌کند، می‌کوشد در مذاکرات جاری خود با شرکت آرامکو برای هر بشکه 11 دلار دریافت کند.»
یمانی این شایعه را که دولت متبوع وی با شرکت نفت آرامکو (مرکب از چهار شرکت بزرگ آمریکایی که عامل بهره‌برداری از نفت سعودی هستند) توافق کرده اند که قیمت نفت را به بشکه‌ای 11 دلار و به عبارت دیگر معادل 93 درصد قیمت جاری نفت کاهش دهند، تکذیب کرد.
یمانی گفت: بگذارید در جواب سخنان دوستانم بگویم که عربستان سعودی همواره از همکاری‌های ثمربخش با ایران کاملا برخوردار شده و این همکاری در هر زمینه‌ای و ازجمله در زمینه امور نفتی وجود داشته باشد.
سخنان یمانی در محافل نفتی بیروت ضمن تایید اختلاف‌نظر روزافزون ایران و عربستان سعودی بر سر افزایش قیمت خام تلقی شده است.
در دسامبر گذشته کشورهای صاحب نفت خلیج فارس و ازجمله ایران و عربستان سعودی و کویت تا حدود زیادی طبق توصیه شاهنشاه ایران قیمت اعلام‌شده نفت خام خود را از تقریبا 7 دلار به بشکه‌ای 11.65 دلار افزایش دادند.
خبر دیگر اینکه نمایندگان دولت‌های عضو اوپک که بزرگ ترین صادرکنندگان نفت در جهان به شمار می‌روند، دیروز در وین در دو مورد تصمیماتی گرفتند که اگر به‌طور نهایی مورد تصویب قرار گیرند، قیمت نفت را باز هم افزایش خواهند داد.
طبق یکی از این تصمیمات قرار است به وزیران نفت اوپک که روز 15 ژوئن در کیتو (پایتخت اکوادور) اجتماع خواهند کرد توصیه شود که قیمت اعلام شده نفت خام را از بشکه‌ای 11.65 دلار به بشکه‌ای 12.67 دلار افزایش دهند. قیمت کنونی نفت صادراتی اوپک از آغاز سال‌جاری دست‌نخورده مانده است.
نخست‌وزیر، وعده‌های مسوولان را کنترل می‌کند
هویدا، نخست وزیر با توسل به یک اقدام مبتکرانه و گشایش «دفتر ثبت وعده‌های مقامات دولتی» می‌خواهد به واژه‌هایی چون «بزودی» یا در «آینده نزدیک» و نظایر آن مفهوم واقعی دهد.
ثبت و کنترل «وعده ها» و تهیه گزارش‌های مربوط بدان بر عهده وزیر اطلاعات واگذار شده است و وزیر اطلاعات ماموریت دارد گزارش تحقق یا عدم تحقق هر وعده ای را که هر یک از مسوولان دولتی چه وزرا و چه دیگران در سراسر کشور به مردم می‌دهند، سر موعد به اطلاع نخست‌وزیر برسانند.
اگر وعده انجام شده باشد، حرفی نیست، اما اگر وعده بیشتر یا کمتر، زودتر یا دیرتر انجام گرفته باشد وعده دهنده مورد تشویق یا توبیخ قرار خواهند گرفت.
12 خرداد 1373؛ نظارت بر اجرای طرح تنظیم بازار از امروز آغاز می‌شود
از آغاز اجرای طرح تنظیم بازار و نصب برچسب که از روز دوشنبه به مورد اجرا گذاشته شد، تاکنون بیش از یک میلیون برچسب قیمت ازسوی 64 اتحادیه صنفی و مجمع امور صنفی صنوف تولیدی تهران میان واحدهای صنفی تهران توزیع شده است.
طی دو روز گذشته مناطق مرکزی، بازار تهران، خیابان ناصرخسرو و نقاط منتهی به بازار، خیابان‌های فردوسی، جمهوری اسلامی، لاله‌زار، ولیعصر، شریعتی و منوچهری و تمامی مناطق مرکز شهر نسبت به نصب برچسب قیمت اقدام کرده‌اند.
مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، تمامی مناطق مرکزی تهران بزرگ تحت پوشش کمیته‌های بازرسی ویژه اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی تولیدی قرار می‌گیرند.
12 خرداد 1393؛ تدوین بودجه 94 دستگاه های دولتی براساس عملکرد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، از اختصاص بودجه دستگاه‌های دولتی در سال آینده، براساس «عملکرد» خبر داد و چهار پیشنهاد نیز برای اصلاح روند بودجه‌ریزی کشور ارائه کرد، پیشنهادهایی که متولی اجرای آن، هر سه قوه هستند.
ایجاد تغییرات در نحوه ارائه بودجه ازسوی دولت، پاسخ‌دهی دولت به مجلس در مورد تحقق اهداف کمی، نظارت جدی ازسوی قوه مجریه و همچنین نظارت‌های قضایی بر اجرای بودجه، چهار پیشنهادی بود که ازسوی محمدباقر نوبخت برای اصلاح فرآیند بودجه‌ای کشور ارائه شد.
نوبخت که این اظهارات را در «ششمین کنفرانس بین المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» عنوان می‌کرد: مشکل اصلی کشور را «تعیین و اجرای برنامه‌ها» ذکر کرد و بار اصلی آن را بر دوش «بودجه سنواتی» خواند و گفت: «در تمامی قوانین و برنامه‌ها، بودجه همواره در راستای دستیابی به سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها ملاک قرار می‌گیرد.»
نوبخت پیش بینی بودجه دستگاه های دولتی را «ناموفق» عنوان کرد و افزود: از سال 1289 که کل بودجه کشور 145 میلیون قران بود تا اکنون که به بیش از 803 هزار میلیارد تومان می‌رسد، همیشه اعتراض‌هایی مبنی‌بر ناکافی بودن بودجه وجود دارد، چراکه هیچ گاه بودجه به درستی تخصیص نیافته و همیشه پیش‌بینی‌ها کمتر یا زیادتر از منابع و مصارف بودجه بوده و بیشتر دولت‌ها برای تامین طلب مازاد بر بودجه پیش‌بینی‌شده ناچار به جبران از روش‌های مختلف ازجمله متمم بودجه بوده‌اند.
دومین نشانه از کنترل تورم هدفمندی
تازه‌ترین آمار منتشرشده از بانک مرکزی، حاکی از این است که نرخ تورم در یک ماه پس از اجرای هدفمندی، روندی کنترل شده را طی کرده است. این آمارها ازسوی معاون اقتصادی بانک مرکزی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در نشست مشترکی در بانک مرکزی منتشر شده است.
براساس آمارهای جدید میزان شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه به عدد 190.8 واحد رسیده و رشد ماهانه قیمت‌ها در اردیبشت (تورم ماهانه) به میزان 1.2 درصد بوده است.
آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت نیز معادل 16.6 درصد شده و تورم متوسط (12 ماهه) نیز به سطح 30.2 درصد در اردیبهشت کاهش یافته است. پیش از این بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین را معادل 17.4 درصد و نرخ تورم متوسط این ماه را 32.4 درصد اعلام کرده بود.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد که اثر اجرای فاز دوم هدفمندی بر تورم از آنچه پیش‌بینی می‌شد کمتر بوده است.
