چرا آمار رسمی دولت در باره کاهش نرخ بیکاری با واقعیت های بازار نمی خواند؟

ارایه آمار نادرست تصمیم‌سازی در تاریکی است

ناصر چمنی، فعال کارگری در خصوص نرخ بیکاری اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران بر این باور است که با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور حاکم است متاسفانه آمارهای اینچنینی در مورد کاهش نرخ بیکاری یا افزایش رشد اقتصادی چندان قابل استناد نیستند. چمنی در ادامه با بیان اینکه ما با آمارها زندگی نمی‌کنیم بلکه با واقعیات در کشور زندگی می‌کنیم به «اعتماد» گفت: آنچه این روزها در مورد نرخ تورم و گرانی‌ها در جامعه و در زندگی خودمان احساس می‌کنیم ارقامی به مراتب بالاتر از آمارهایی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند. آماردرمانی و اتفاقی که در حال رخ دادن است باعث می‌شود مسوولان تصمیمات اشتباهی بگیرند که برای کشور خطرناک است.

چرا این آمار مثبت محسوس نیست؟

این فعال کارگری تصریح کرد: همین نرخ بیکاری ٨,٢درصدی هم رقم کمی نیست. عجیب آنکه همین نهادهای دولتی اعلام می‌کنند که تنها در شهر تهران حدود 70 تا 80 هزار نفر کودک کار فعالیت دارند که از این تعداد 20 درصدشان اتباع افغان هستند و اگر این میزان را از تعداد کودکان کار کم کنیم باز هم تعداد کودکان کار ایرانی رقم بالایی است. چمنی تصریح کرد: اگر چنین رشدهایی در اقتصاد کشور به وجود آمده پس باید شاهد تاثیرگذاری آن در جامعه و معیشت و ارزان شدن نرخ دلار و قیمت کالاها باشیم و نباید شاهد تورم‌های بالا بود.

ارایه آمارکاهش بیکاری باید همراه با اعلام تعداد بیمه‌شدگان باشد

او ادامه داد: تا زمانی که مرکز آمار به صورت شفاف اطلاع‌رسانی نکند تردیدها به این آمار هم وجود دارد. چرا که حضور در اقتصاد کشور مولفه‌های خاص خود را دارد. به عنوان مثال فردی که وارد بازار کار می‌شود باید بیمه تامین اجتماعی شود اینکه آماری از کاهش 8 درصدی بیکاری می‌دهند باید تعداد بیمه‌شدگان هم بلافاصله اعلام شود؛ چرا که این موارد زنجیروار به هم متصل است.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: زمانی که کارگری در یک بخش صنعتی و اقتصادی مشغول می‌شود براساس ماده 2 قانون کار، کارگر محسوب می‌شود و در قبال کاری که انجام می‌دهد دستمزد هم می‌گیرد و از سوی دیگر در آیین‌نامه تامین اجتماعی گفته شده کارفرما موظف است فردی که کار می‌کند و حقوقی که می‌گیرد را بیمه کند.

در آمار بیکاری تقسیم‌بندی‌ها رعایت نشده است

چمنی خاطرنشان کرد: در بحث جمعیت شاغلین کشور چند شاخص مطرح است. افراد 15 سال به بالایی که ترک تحصیل کرده و وارد بازار شده‌اند و تعداد دیگری هم افراد بالای 18 سال و تحصیلکرده‌هایی هستند که همچنان بیکارند که باید این افراد هم در این آمارها مورد بررسی قرار گیرند. البته مرکز آمار در بخش ارایه آمار بیکاری تقسیم‌بندی‌هایی بر اساس تفکیک جنسیتی و تحصیلکرده‌ها و ... دارد که در این آماری که اخیرا منتشر شده اصلا این تقسیم‌بندی‌ها دیده نمی‌شود.

این فعال کارگری ادامه داد: در سال 1400 میزان بیکاری حدود 10 درصد بود و این 2 درصد کاهش که در این دو سال رخ داده باید به گونه‌ای بررسی شود که در لیست بیمه‌شدگان دیده شود تا این آمار را بتوان راستی‌آزمایی و باور کرد ضمن آنکه وضعیت کشور در این دو سال به گونه‌ای بوده که نه کارخانه جدیدی افتتاح شده و نه مجموعه‌های تولیدی و صنعتی جدیدی ایجاد شده که بازار کار تازه‌ای برای جوانان به وجود آمده باشد.

قانون کار را مد نظر قرار دهند آمار بیکاری دورقمی خواهد شد

چمنی تصریح کرد: اعلام نرخ بیکاری در مرکز آمار به گونه‌ای است که اگر افراد روزانه دو ساعت هم کار کنند یا در هفته چند ساعت هم کار کنند در زمره افراد شاغل محسوب می‌کنند و جزو بیمه‌شدگان هم نیستند. زیرا اگر فردی بخواهد دو ساعت در روز کار کند آخر ماه ساعت کاری محدودی برایش در نظر گرفته می‌شود و کارفرما هم برای این فرد بیمه‌ای در نظر نمی‌گیرد.

این فعال کارگری گفت: قانون کار شرایط اشتغال را مشخص کرده اما زمانی که می‌خواهند آماری ارایه کنند از این قانون پیروی نمی‌کنند. این در حالی است که قانون کار می‌گوید زمانی که یک نفر در هفته 44 ساعت کار می‌کند باید برای این فرد بیمه باشد. اما در ارایه آمارها می‌بینیم که اصلا این قانون را در نظر نمی‌گیرند چرا که در این صورت آمار بیکاری در کشور بیش از 10 تا 15 درصد خواهد شد.

ارزیابی درست باید با بررسی اشتغال پایدار باشد

چمنی خاطرنشان کرد: معمولا در بخش ارایه آمار افرادی هم که اشتغال ساعتی دارند در زمره افراد شاغل در نظر می‌گیرند که این نوع از آمارگیری هم باعث شده تا میزان بیکاری به زیر 10 درصد برسد اما در صورتی که بخواهند اشتغال پایدار را در آمارها در نظر بگیرند آمار بیکاری در کشور دو رقمی خواهد شد.

او افزود: با حذف صورت‌مساله نمی‌توان به نتیجه دلخواه رسید. به عنوان مثال در بحث ساخت 1 میلیون مسکن در سال هم عملا شاهد بودیم که دولت سیزدهم نتوانست این شعار را عملیاتی کند و در بحث ایجاد یک میلیون شغل هم شاهد همین خلف وعده هستیم ضمن آنکه این تریبون‌ها برای مسوولان یک‌طرفه هستند و کسی هم پاسخگوی مردم نیست.