شورای رقابت عقب نشینی کرد،17خودرو مونتاژی گران شد

بر اساس اعلام مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی براساس صورت‌های مالی سال 1401 و همچنین صورت‌های مالی 3ماهه ابتدایی سال 1402 تعیین شده است. این در صورتی است که قیمت‌های اعلام شده در هفدهم اردیبهشت‌ماه بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه ابتدایی سال 1401 محاسبه شده بود.

اعتراض خودروسازان خصوصی نیز بر این بود که قیمت محصولاتی که در سال 1402 عرضه می‌شوند، با توجه به تورم سال جدید و همچنین نرخ ارز نمی‌تواند با  صورت‌های مالی نیمه ابتدایی سال 1401 محاسبه شود. اعتراض بخش خصوصی گویا بیشتر به نرخ ارز در شش‌ماهه سال 1401 و سال جدید بوده، چرا که شورای رقابت هزینه‌ تولید خودروسازان خصوصی را بر اساس ارز 30هزار تومانی محاسبه کرده بود، اما این خودروسازان تاکید داشتند که همه هزینه‌های خود را با ارز 42هزار تومانی انجام داده‌اند. با این وجود و با همه کش‌و‌قوس‌هایی که طی ماه‌های گذشته در جریان بود، در نهایت این شورای رقابت بود که عقب‌نشینی کرده و قیمت خودروهای تولیدی خودروسازان خصوصی را افزایش داد.

حال پرسش این است که چرا این شورا پیش از این و در همان محاسبات اولیه خود، مبانی محاسبه را کل سال 1401 و ابتدای سال 1402 قرار نداده بود؟ عقب‌نشینی شورای رقابت در حالی است که در دو ماه گذشته بارها تهدیدات مختلفی را علیه خودروسازان خصوصی مطرح کرده بود؛ تا جایی که حتی صحبت از برخورد قضایی با این دست از خودروسازان مطرح بود و سازمان تعزیرات نیز بارها تاکید کرد که با شرکت‌های خصوصی خودروساز برخورد خواهد کرد.

شورای رقابت در نهایت همراه با اعتراض و عدم‌تمکین مونتاژکاران عقب نشست و با اعلام قیمت‌های جدید تاکید کرد خودروسازان دیگر هیچ بهانه‌ای نخواهند داشت که قیمت بالاتری را نسبت به قیمت‌های مصوب شورای رقابت اعلام کنند. این شورا درحالی برای خودروهای مونتاژی دست به قیمت‌گذاری‌ زد که اعتقاد داشت این محصولات رقابت‌پذیر نیستند. حال پرسش این است که در دو ماه گذشته چه اتفاقی افتاده که این خودروها رقابت‌پذیر شده‌اند و شورای رقابت به دنبال نزدیک کردن قیمت این خودروها به خواست شرکت‌های خصوصی تولید خودرو است؟