انتقاد شهرداری تهران از بی‌توجهی دولت در مبارزه با گرانی میوه

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

14 مرداد 1353؛ در موضوع گرانفروشی از دست اتاق‌های اصناف کاری برنمی‌آید

در جلسه دیشب انجمن شهر تهران، پیرامون مبارزه با گرانفروشی گفت‌و‌گو شد.

در آغاز، رئیس انجمن شهر از فرمایشات شاهنشاه در زمینه مبارزه با فساد یاد کرد و گفت: امریه شاهنشاه درواقع اعلام یک بسیج همگانی علیه سودجویان است.

فرهنگ فرهی گفت: تعیین نرخ برای کالاها و بستن چند دکان، راه‌حل مساله گرانی و گرانفروشی نیست. از همین رو، برنامه تازه دلت هویدا با توجه به علل اقتصادی و اجتماعی مساله گرانفروشی تدوین شده است.

ناطق گفت: در سه سال گذشته بهای گوشت، قند و شکر، سیمان و دیگر نیازمندی‌ها در جهان تا 27 برابر افزایش یافته، حال آنکه قیمت این کالاها در ایران ثابت مانده است.

بستن دکان و فرستادن گران‌فروشان به دادگاه، دردی را درمان نمی‌کند. به جای تعقیب فروشنده دست سوم، باید به سراغ تهیه‌کنندگان و واردکنندگان رفت.

فقط در این صورت است که قیمت‌ها در بازار تنزل خواهد کرد. وقتی تهیه‌کننده اصلی جنسی را 30 تا 40 درصد گران‌تر از قیمت اصل می‌فروشد و فاکتور فروش هم نمی‌دهد از تعقیب فروشنده جزء چه کاری ساخته است؟

دولت خانه می‌سازد و به مردم واگذار می‌کند

اعتبارات مربوط به مسکن از 90 میلیارد ریال به 230 میلیارد ریال افزایش یافت. به این ترتیب دولت در کلیه مراکز مهم و موردنیاز کشور، در سطح وسیع واحد مسکونی ساخته و یا شرایط سهل در اختیار مردم خواهد داد.

برنامه تهیه مسکن در دوران برنامه پنجم شامل هر دو بخش دولتی و بخش خصوصی خواهد بود. در بخش دولتی چند هزار واحد مسکونی به وسیله سازمان مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد خواهد شد.

در بخش خصوصی به شرکت‌های ساختمانی برای ایجاد ساختمان به‌خصوص آپارتمان کمک موثر خواهد شد.

این شرکت‌ها که می‌توانند با سرمایه صد درصد ایرانی و یا با مشارکت خارجی تاسیس شوند در مواقع لزوم از اراضی دولتی با قیمت ارزان استفاده خواهد کرد و پس از ساختمان آپارتمان، آن را با شرایطی که چارچوب مشخصی برای آن تهیه خواهد شد، به مردم خواهد فروخت.

شرایط فروش این ساختمان‌ها آسان خواهد بود و هر متقاضی می‌تواند با تهیه 20 تا 25 درصد ارزش واحد مسکونی به‌صورت نقدی، بقیه را از وام دولتی با بهره کم استفاده و بدهی خود را در مدتی حدود 15 سال باز بپردازند.

14 مرداد 1363؛ کلیه اراضی نازی‌آباد، شهرک‌های شریعتی، بعثت و تختی در ملکیت اوقاف اعلام شد

کلیه زمین‌های نواحی نازی‌آباد، خزانه، شهرک‌های بعثت، شریعتی و تختی و همچنین تمامی میدان مولوی تا حضرت عبدالعظیم و میادین شوش و اعدام طبق وقف‌نامه چهارده معصوم که اخیرا به‌دست آمده است، در ملکیت اوقاف اعلام شد.

برادر مطلبی، وکیل متولی موقوفه چهارده معصوم شعبه پانزده خرداد گفت: با توجه به نقشه وسیع و قدیمی موقوفه چهارده معصوم که در سال 1325 در تهران ترسیم شد، علاوه‌بر موقوفه بودن نواحی یادشده و همچنین نواحی بازار، پانزده خرداد، باب همایون و ناصر خسرو (که قبلا اعلام گردیده است)، مناطق مالک‌آباد، علی‌آباد و املاک ملکه توران امیرسلیمانی که در تملک وابستگان رژیم سابق بوده و جزو زمین‌های مزروعی است که سازمان زمین شهری تقاضای ثبت آن را نموده نیز جزء موقوفات چهارده معصوم می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: متصرفین زمین‌های نواحی موقوفه یادشده می‌بایست پس از تنظیم سند، سالانه مال‌الاجاره مختصری به سازمان اوقاف پرداخت نموده و زمین خود را با حلالت شرعی تبدیل نمایند، البته تنظیم اجار با متصرفین نواحی موقوفه مذکور پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی «قانون ابطال اسناد مالکیت موقوفات معامله‌شده» در هیات دولت صورت می‌گیرد.

وی همچنین یادآور شد: برابر گزارش رسمی وزارت دادگستری موقوفه چهارده معصوم در سال 1325 هـ .ش کارشناسی شد و ضمن اخذ رای از سوی دادگاه وقت، فقهایی چون شهید آیت‌ا... فضل‌ا... نوری، آیت‌ا... کاشانی و سایر مراجع ذی‌صلاح نیز وقفنامه مزبور را امضا نموده‌اند.

14 مرداد 1383؛  انتقاد شهرداری تهران از بی‌توجهی مسوولان در مبارزه با گرانی میوه

معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری تهران از بی‌توجهی مسوولان ذیربط در مبارزه با گرانی میوه انقاد کرد.

محمدجواد محمدی‌زاده در مراسم گشایش 25 بازار میوه و تره‌بار در تهران، گرانی میوه را ناشی از سهل‌انگاری مسوولان دانست.

وی گفت: در صورت اقدام به موقع دست‌اندرکاران و جلوگیری سریع از سرمازدگی میوه‌ها، هم‌اکنون مردم با کمبود میوه مواجه نمی‌شدند.

محمدی‌زاده افزود: متاسفانه گاهی اوقات میوه به قیمت دو تا پنج برابر بیشتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی اظهار کرد: سازمان‌های بازرسی و دیگر نهادهای مسوول، تحرکی از خود در برخورد با گران‌فروشی نشان نمی‌دهند.

وی گفت: با وجود اینکه شهرداری مسوولیتی در مقابله با افزایش قیمت میوه ندارد، اما سازمان میدان‌های میوه و تره‌بار اقداماتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام داده است.

دفاع رئیس‌جمهور از قرارداد «ترک‌سل»

سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور قرارداد اپراتور تلفن همراه کشور را ارزنده‌ترین و سنجیده‌ترین قرارداد که به مصلحت کشور است، دانست.

خاتمی افزود: براساس قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ظرف دو سال پنج میلیون شماره به متقاضیان واگذار می‌شود.

تنها 15 شرکت «دولتی» باقی می‌مانند

باید فضای سرمایه‌گذاری و اطمینان به سرمایه‌گذاری با استفاده از خصوصی‌سازی در کشور توسعه یابد.

محسن صفایی فراهانی، معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین تصمیمات درباره اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصل 44 به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی که در مقطع پیروزی انقلاب تهیه شده بود با رویکرد شرایط سیاسی اقتصادی سال 58 تهیه شده است؛ در حالی که امروزه شرایط کشور کاملا با آن سال‌ها متفاوت است.

صفایی فراهانی اصل 44 را نیازمند مشخص‌سازی سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و تاکید کرد: در این زمینه قوانین لازم برای به‌وجود آمدن شرایط، انجام فعالیت‌های اقتصادی در تمام بسته‌هایی که به‌عنوان صنایع بزرگ در گذشته محسوب می‌شدند و امروز صنایع بزرگ نیستند باید تصویب شود.

به گفته وی، بیشتر از 15 شرکت دولتی در راستای خصوصی‌سازی در قالب دولتی باقی نخواهند ماند و اگر رویکرد چشم‌انداز 20 ساله مورد قبول واقع شود برای عملیاتی شدن ان اصلاحات اصل 44 قانون اساسی لازم است.

شرکت‌های دولتی از اهداف اولیه دور شده‌اند

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد، شرکت‌های دولتی از اهداف اولیه تاسیس دور شده‌اند.

با شکل‌گیری اقتصاد نوین در ایران، ایجاد شرکت‌های دولتی در ابتدا عمدتا به این دلیل بوده که بخش خصوصی تمایل و توان حضور گسترده در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد جهش اقتصادی را نداشته است.

شرکت‌های دولتی موظف شدند با جذب و شکل‌دهی به سرمایه‌های ملی و انتقال تدریجی آن به بخش غیردولتی نقش واسطه را در شکل‌گیری اقتصاد مدرن داشته باشند.

بنابراین گزارش همواره شرکت‌های دولتی نقش قابل‌توجهی در ساختار اقتصادی ایران داشته‌اند. ایجاد شرکت‌های دولتی در ابتدا عمدتا به این دلیل بوده که بخش خصوصی تمایل و توان حضور گسترده در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد جهش اقتصادی را نداشته است. بنابراین شرکت‌های دولتی موظف شدند با جذب و شکل‌دهی به سرمایه‌های ملی و انتقال تدریجی آن به بخش غیردولتی نقش واسطه را در شکل‌گیری اقتصاد مدرن داشته باشند.

وضعیت درآمدهای سالانه دولت در سال‌های 81-1356

کل درآمدهای سالانه دولت از 2194.9 میلیارد ریال در سال 1356 به 231 هزار و 872 میلیارد ریال در سال 1381 افزایش یافته و از رشد سالانه‌ای معادل 20.5 درصد برخوردار بوده است.

نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر با نوسانات بسیار گسترده‌ای مواجه شد.

براساس اطلاعات موجود طی سال‌های اخیر اندازه دولت (بر مبنای بودجه عمومی) به تدریج کاهش یافت.

عملکرد این شاخص نیز تفاوت زیادی با نسبت‌های پیش‌بینی‌شده داشته است. در برنامه اول این نسبت برابر 20.22 درصد پیش‌بینی شد و عملکرد آن معادل 17.71 درصد بود و به همین دلیل می‌توان عمدم تحقق درآمدهای دولت به‌ویژه درآمدهای مالیاتی و نفت را، عامل عمده کاهش آن قلمداد کرد.

14 مرداد 1393؛ صندوق توسعه ملی تسهیلات ریالی هم می‌دهد

هیات امنای صندوق توسعه ملی با هدف برون‌رفت اقتصاد کشور از رکود تورمی اقدام به اولویت‌بندی منابع این صندوق در قالب تسهیلات ارزی و ریالی کرد.

مصوبات هیات امنا را می‌توان تعیین‌کننده مسیر تزریق منابع صندوق توسعه به اقتصاد ملی توصیف کرد.

هیات امنا در مصوبات خود نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی، فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات و موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی را مشخص کرده است.

در ذیل این محور اولویت‌بندی منابع، میزان نرخ سود و مدت تسهیلات و پیش‌شرط‌های پرداخت تسهیلات نیز تعیین شده است.

هیات امنا، بانک مرکزی را نیز موظف کرد درخصوص تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال، به نحوی عمل کند که این تبدیل، آثار تورمی به‌دنبال نداشته باشد.