چه چیزی باعث شده که دولت ، کشاورز را به دستفروش تبدیل کرده؟

کدخبر: ۵۹۰۸۵۷
اقتصادنیوز: این روزها دولت در آخرین ابتکار خود برای حمایت از تولیدکنندگان لیموترش، گوجه‌فرنگی و پیاز و جلوگیری از ضرر و زیان آنان، دست‌فروشی این محصولات را در حاشیه میادین تره‌بار و در سطح شهرها آزاد اعلام کرده و جنبش همبستگی با این ابتکار در شهرداری‌ها با تبلیغات صداوسیما به راه افتاده است.
چه چیزی باعث شده که دولت ، کشاورز را به دستفروش تبدیل کرده؟

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق در این باره نوشت:دولتی که این روزها دومین سال عمر خود را سپری می‌کند و بحث و جدل درباره عملکرد و کارنامه آن بالا گرفته است، اکنون کشاورزان را در قامت دست‌فروشان روانه شهرها کرده تا در اقدامی البته نه‌چندان متفاوت با اقدامات دولت‌های قبل، ناکارآمدی خود را در سیاست‌گذاری و الگوی مناسب کشت و نبود صنایع تبدیلی و... پنهان کند. همان ناکارآمدی که حتی در چشم یک باغدار در گزارش خبرگزاری طرفدار دولت نیز به‌خوبی آشکار است: «ما در نظامات اقتصاد کشاورزی دچار بی‌برنامگی و بی‌تدبیری هستیم و نگاهمان به رویه چانه‌زنی است تا کاری انجام دهیم‌... اصلا چرا نباید محصول لیموی ما صادر شود؟ چرا نباید بازاریابی مناسبی از سوی سفارتخانه‌های ما در کشورهای هم‌جوار یا دوردست و با همکاری اتاق‌های بازرگانی صورت گیرد؟» (فارس، 5/14).

مشکل البته به هرج‌ومرج در تولید و عرضه این چند محصول کشاورزی ختم نمی‌شود و این زخم کهنه هراز‌گاهی از جایی سر باز می‌کند. در همین روزها، افزایش سرسام‌آور قیمت مرغ سروصدای بسیاری به پا کرده است (قیمت مرغ به صد هزار تومان رسیده، مردم در بازار پیدا نمی‌کنند، رئیس مجلس، 5/3) و هر مقام مسئولی توپ را در زمین دیگری و البته از همه بیشتر در زمین موجوداتی به نام «دلالان و واسطه‌ها» می‌اندازد.

این در حالی است که بر اساس دانش اقتصاد، مسئله اصلی «هزینه مبادله» بالا در اقتصاد کشورمان است که بخش مهمی از آن متوجه رفتار دولت‌هاست. چنان‌که فعالان اقتصادی مقصر اصلی را دولت و قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند.

مشکل  آن است که اولا، مسئولان تصمیم‌گیر «اقتصاد» را به‌عنوان یک علم که باید آن را بیاموزند، قبول ندارند و از اصول آن در حد متون پایه‌ای و درسی بیگانه‌اند و دیگر آنکه تصور غلطی از میزان قدرت و وظایف خود به‌عنوان دولت دارند؛ به‌طوری‌که در جایی که باید به‌عنوان دولت حضور داشته باشند، غایب‌اند (سیاست‌گذاری و عرضه کالای عمومی) و آنجا که باید غایب باشند (تصدی‌گری و عرضه کالای خصوصی) حی و حاضرند.

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    اخبار بیشتر در سرویس اقتصادی
    کارگزاری مفید