رئیسی از روحانی سبقت گرفت/ تنور داغ تورم در 2 سال دولت مردمی

به گزارش اقتصادنیوز ، به‌طور کلی متغیر‌های پولی در دو سال اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند. برخی کارشناسان معتقدند  رشد پایه پولی  از مهم‌ترین شاخص‌های مورد بررسی در اقتصاد کشور است؛ این در حالی است که عده‌ای دیگر باور دارند با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کنترل کرد. به هر شکل، آمارها بیانگر این است که رشد کل‌های پولی (به جز شبه‌پول) حتی نقدینگی، در دو سال اول دولت سیزدهم بیشتر از دو سال اول دولت یازدهم بوده است.

پایه پولی و دارایی‌های بانک مرکزی

دارایی‌های بانک مرکزی‌ تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند. این دارایی‌ها می‌تواند به صورت ملموس مثل اسکناس و دلار و ساختمان یا به صورت بدهی بانک یا دولت به بانک مرکزی باشد. در کل دارایی‌های بانک مرکزی شامل موارد ذیل می‌شود: 1. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 2. خالص دارایی‌های خارجی 3. خالص بدهی دولتی 4. ذخایر اسکناس و طلا 5. خالص سایر دارایی‌ها مانند زمین و ساختمان و ...

چون در دنیای امروز کمتر از 2 الی 3 درصد مبادلات به صورت اسکناس شکل می‌گیرد و عمدتا در مبادلات نیازی به اسکناس نیست، امکان وام دهی به اشخاص بسیار بیشتر از گذشته است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به دولت قرض دهد و این استقراض به شکل افزایش همزمان در موجودی حساب دولت و افزایش بدهی آن‌ به بانک مرکزی صورت پذیرد. 

تفاوت  رشد پایه پولی  در دو سال نخست دو دولت

وقتی افزایشی در  پایه پولی  رخ می‌دهد، پتانسیل برای تشدید تورم ایجاد می‌شود. پولی که از ناحیه افزایش در دارایی‌های بانک مرکزی انتشار می‌یابد را پول پرقدرت می‌نامند چرا که هر افزایش در پایه پولی، به شکل فزاینده‌ای در اقتصاد تزریق می‌شود و دلیل آن رفتار ذاتی بانک‌ها در خلق شبه‌پول است. اتفاقی که در ضریب فزاینده انعکاس می‌یابد. به عبارت دیگر هرچقدر پایه پولی(پول پر قدرت) رشد کند، تزریق پول به جامعه نیز می تواند چندین برابر رشد  پایه پولی  افزایش پیدا کند. در مقایسه آمارهای دوساله ریاست جمهوری با توجه به آن که هنوز آمارهای مربوط به تیر ماه منتشر نشده، بنابراین اساس سنجش دولت ها را از آغاز شروع به کار آن ها تا پایان سال بعد قرار می دهیم.

آمارها نشان‌دهنده آن است که  رشد پایه پولی  1401 در مقایسه با 1400 بیش از 65 درصد بوده و این درحالیست که این رقم در دوسال اول دولت روحانی حدود 36 درصد برآورد شده است. درحال حاضر بیش از یک چهارم از پایه پولی بانک مرکزی، از پولی که به راحتی نقد می‌شود تشکیل شده که در دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

تفاوت دیگر آن جاست که هر واحد  چاپ پول  در سال 1393 منجر به خلق حدودا 3 واحد می‌شد ولی در سال گذشته به ازای هر یک واحد چاپ پول، 7 واحد پول خلق شده است. به عبارت دیگر در سال‌های گذشته هزینه و مسئولیت چاپ هر واحد پول هر ساله بیشتر از قبل شده است. 

با این حال در ریشه یابی تغییر در آمارهای پایه پولی مشاهده می شود اصلی‌ترین دلیل  افزایش پایه پولی  در 1393 نسبت به سال گذشته خود، رشد خالص بدهی‌های دولتی و در سال 1401 نسبت به سال 1400، رشد خالص بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. 

پول و شبه پول؛ تغییر در تر کیب اجزای نقدینگی

پول به تمام اسکناس‌ها و سپرده‌های جاری افراد گفته می‌شود. اصلی‌ترین ویژگی پول قابلیت نقدشوندگی آن است و تمام حساب‌هایی که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند جزو پول به حساب می‌آیند. رشد پول در دو سال اول دولت رئیسی حدود 108 درصد بوده درحالیکه در دو سال اول دولت روحانی این نسبت به 14 درصد نیز نرسید. به عقیده برخی کارشناسان بیشتر شدن سهم پول می‌تواند به سهولت مبادله و شدت گرفتن تورم منجر شود، در سویی دیگر برخی از کارشناسان بالا بودن سهم پول را نشانه‌ای از بالا رفتن انتظارات تورمی می‌دانند. 

اما شبه پول به سپرده‌هایی می‌گویند که اگرچه ذاتا قابلیت برداشت از آن‌ها وجود دارد اما نقدشوندگی آن‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. سپرده های یک ساله که به آن ها سود تعلق می گیرد از جمله مثال های شبه پول هستند. در غالب آن ها بخشی از پول همواره باید در حساب قرار داشته باشد و این موضوع نقدشوندگی آن را با موانعی روبرو می کند.

بررسی های آماری نشان می دهد در این مدت رشد شبه پول در دو سال نخست دولت روحانی حدود 71 درصد بوده ولی در بازه زمانی مشابه دولت سیزدهم به 50 درصد نمی‌رسد. اما در نهایت برخی کارشناسان معتقدند آن جه در بررسی تورم مهم تر است، وضعیت نقدینگی در کشور است. 

مقایسه عملکرد دولت‌ سیزدهم و یازدهم در کنترل نقدینگی

به مجموع پول و شبه پول نقدینگی گفته می‌شود. برخی کارشناسان عقیده دارند که در دنیای امروز استفاده از شبه پول با محدودیت‌های جدی مواجه نیست و نهایتا 3 تا 6 ماه طول می‌کشد تا بتوان پول را از حساب برداشت کرد؛ بنابراین معتقدند که تنها متغیر با اهمیت تغییرات نقدینگی است و درصورتی که تغییرات این شاخص کنترل شود، می‌توان تورم را مهار کرد. با این وجود باز هم بررسی‌های آماری نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال دوم دولت رئیسی نسبت به 1400 تقریبا 61 درصد برآورد شده درحالیکه این متغیر در سال دوم دولت روحانی نسبت به 1392 حدود 59 درصد به ثبت رسیده است. 

قابل توجه است که شرایط سیاسی و اجتماعی در سال‌های مذکور متفاوت بوده و نیاز به سیاست‌های متفاوتی هم داشته؛ اما با همه این اوصاف، آمارها به‌طور کلی حاکی از بیشتر بودن رشد کل‌های پولی در دو سال اول دولت سیزدهم نسبت به دو سال اول دولت یازدهم است. با این حال رشد نقطه به نقطه نقدینگی در ماه های خیر طبق داده های بانک مرکزی مسیری نزولی گرفته و آمارها نشان می دهد سرعت رشد این شاخص در کشور مسیری کاهشی را در پیش گرفته است. اهداف بانک مرکزی نیز در کنترل نرخ رشد نقدینگی در کشور ثبت رشد پایین در پایان سال است. اتفاقی که در صورت وقوع آن، می تواند احتمال رشد تورم در کشور را کمتر کند.