آمارهای اشتغال دولت رئیسی واقعیت ندارد/ شغل‌های پایدار باید ملاک باشد
به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: یکی از سه وعده مهم دولت جدید، ایجاد سالانه یک میلیون شغل است.
متاسفانه چند نکته درباره این شعار در نظر گرفته نمی‌شود. اول. ارجاع انجام وعده‌ها به نرخ بیکاری است. این نرخ اهمیت اصلی را ندارد. حتی ممکن است شغل‌های زیادی ایجاد شود، ولی هم‌زمان نرخ بیکاری بالا برود و برعکس. چون تقاضا برای شغل تغییر می‌کند و نرخ فعالیت بالا می‌رود، که فعلاً مورد بحث نیست. پس به‌جای مراجعه به نرخ بیکاری صرفاً باید ایجاد اشتغال خالص را ملاک قرار داد.
شاخص «اشتغال خالص» مهم است، چون به‌طور عادی در هر جامعه‌ای و در هر سال صدها هزار شغل از میان می‌رود و صدها هزار شغل جدید به جایش ایجاد می‌شود. به این نمی‌گویند ایجاد اشتغال. ایجاد یک میلیون شغل در سال، یعنی افزایش خالص یک میلیون شغل در سال؛ و الا حذف و اضافه شغل یک فرآیند عادی است که همواره رخ می‌دهد.
نکته دوم اینکه مرجع رسیدگی به این ادعا، گزارش‌های فصلی از فعالیت و بیکاری است که مرکز آمار می‌دهد و نه گزارش‌های اداری بی‌پایه و صوری و ساختگی.
در کنار همه اینها نباید فراموش کرد که کیفیت شغل ایجادشده و پایداری آن نیز بسیار مهم است. هرگاه فردی برای چند ساعت در هفته فعال باشد و دستمزد بگیرد، شاغل نامیده می‌شود. ولی کار در مزرعه و کارخانه و یک خدمت مهم فرق می‌کند با کار خدماتی خانه یا رانندگی حمل‌ونقل درون‌شهری اینترنتی. البته اینها همه کار و شغل و مورد احترام هستند، ولی مشاغل پایدار و مولد به معنای دقیق نیستند.
اشتغال واقعی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های جدی است. رشد و توسعه اقتصادی پایدار جز با سرمایه‌گذاری مولد محقق نمی‌شود. اشتغال واقعی نیز باید ناظر بر این نوع فعالیت‌ها باشد.
گزارش کمیت و کیفیت مشاغل ایجادشده نشان می‌دهد که هنوز با تعداد مشاغل وعده داده‌شده فاصله زیادی داریم، ولی مهمتر از آن کیفیت پایین و غیرمولد این مشاغل است.
قطعاً این مشاغل هم خدماتی را به مردم می‌دهند، ولی تولید به معنای صنعت و کشاورزی و ارزش افزوده پایدار ایجاد نمی‌کنند.
افزایش صددرصدی اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی، فقط یک معنا دارد و آن فقدان ظرفیت برای مشاغل پایدار و مولد است. بگذریم که دولت کنونی، با عملکرد خود در حوزه اینترنت و یا اقدامات و فشارها به کسب‌وکارهای اینترنتی به بهانه‌هایی چون «مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی»، همین مشاغل را هم با مشکل و محدودیت‌های مختلف مواجه کرده است و حتی اخیراً یکی از حامیان دولت خواستار مصادره مالکیت این کسب‌وکارها به دلایل سیاسی و امنیتی شده است.
اما حتی اگر این فشارها و فضاسازی‌های رسانه‌ای و روانی هم مرتفع شود، باز هم ظرفیت این نوع مشاغل خدماتی و کسب‌وکارهای مجازی محدود است و نمی‌تواند نمره مثبتی در کارنامه اشتغالزایی دولت ثبت شود. بنابراین، باید دولت محور اقتصادی خود را بر جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد بنا کند که تحقق این امر نیز، نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم و در صدر آنها، حل مسائل و کاهش تنش‌های خارجی و داخلی است.
