اعطای «بن انرژی» برای مقابله با تبعات افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

5 مهر  1363؛ کاهش تولید نفت ایران برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت است

مهندس محمد غرضی، وزیر نفت در یک مصاحبه مطبوعاتی به تشریح فعالیت‌های وزارت نفت در طول جنگ تحمیلی، وضعیت صادرات نفت ایران، نحوه فروش نفت، موضع ایران در قبال جلسه آتی «اوپک» و بهره‌برداری از میادین نفتی جزایر مجنون پرداخت.

وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا تعرضات نظامی عراق باعث تصمیم ایران مبنی‌بر کاهش تولید نفت تا 50 درصد شده است یا نه، گفت: ایران هرگز در زیر فشار نظامی میزان تولید نفت خود را تنظیم نکرده است و اعلام کاهش تولید نفت ایران فقط به خاطر فشار بازار و جلوگیری از سقوط قیمت نفت و در جهت حفظ و تقویت «اوپک» بوده است و به هیچ وجه مسائل نظامی در این امر موثر نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چند درصد از نفت ایران در معاملات پایاپای به فروش می‌رسد، گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است کشورهایی باید از ما نفت بخرند که به ما جنس می‌فروشند و در مقابل نباید انتظار داشت که ایران نفت خود را به کشوری بفروشد و با ارز آن از یک کشور دیگر جنس وارد کند. به عبارت دیگر روابط خود را از نظر فروش نفت در سطح مبادلات دوجانبه با کشورهای مختلف جهان ادامه دهیم.

5 مهر 1373؛ اعطای «بن انرژی» برای مقابله با تبعات افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد: در پنج سال آینده سوبسید کالاهای اساسی نظیر قند و شکر، روغن، پنیر، برنج و گندم نه‌تنها کاهش یا حذف نمی شود، بلکه افزایش خواهد یافت.

محمدباقر نوبخت گفت: به موجب تصمیم این کمیسیون، در پنجساله دوم توسعه سالانه یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون دلار برای سوبسید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این رقم نسبت به مبلغ 800 میلیون دلار پرداختی بابت کالاهای کوپنی در سال 73، یک و نیم برابر افزایش داد.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق تمام آثار جانبی افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کرد و سپس با 20 درصد از آن رقمی که دولت در مجموع استحصال درآمدی برای فرآورده‌های نفتی در نظر داشت، موافقت کرد.

نوبخت افزود: برای جبران تبعات ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر روی هزینه زندگی اقشار کم‌درآمد، احتمالا «بن انرژی» داده خواهد شد. به این صورت که برای مثال به هر عضو خانواده یک هزار تومان بن انرژی اعطا می‌شود.

وی با اشاره به آثار روانی این افزایش بر روی قیمت سایر کالاها گفت: با اجرای این تغییرات، ضروری است دولت قوه نظارتی خود را بسیار زیاد کند تا افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بهانه‌ای برای افزایش قیمت سایر کالاها نشود.

نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مشکل روند افزایشی مصرف فرآورده‌های نفتی را یک تهدید جدی خواند و گفت: کمیسیون تلفیق در تصمیم‌گیری خود برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و حتی انرژی فقط بحث استحصال منابع مالی و درآمدی را در نظر گرفته است.

وی افزود: رشد سالانه مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور در حال حاضر برای بنزین هشت درصد و برای سایر فرآورده‌ها 6 درصد است که در برنامه دوم برای مصرف فرآورده‌های نفتی (به جز بنزین) سه درصد کاهش در نظر گرفته شده است.

نوبخت گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که مصرف فرآورده‌های نفتی بیش از سه درصد در سال افزایش رشد نداشته باشد و قطعا قیمت برای دستیابی به این محدودیت رشد مصرف یکی از عوامل مهم است.

5 مهر 1383؛ برخی از فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شود

بررسی سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی، دیروز در سومین جلسه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شد.

این اصل که اهمیت زیادی در ساختار اقتصاد ملی کشور دارد و مقام معظم رهبری از مجمع خواسته‌اند با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست کلی نظام در موارد مشمول صدر اصل 44 بررسی و تدوین کنند، دیروز در سومین جلسه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شد و یک بند آن به تصویب رسید.

در این جلسه که علاوه‌بر اکثریت وزرا و معاون زنان اقتصادی دولت و روسای کمیسیون‌های مربوط در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، تبادل نظر و بررسی‌های مبسوط حول محور واگذاری تدریجی و زمان‌بندی شده فعالیت‌های اقتصادی دولتی منطبق با اصل 43 قانون اساسی به بخش‌های تعاونی و خصوصی انجام شد و مورد ذیل به تصویب رسید.

«بند 1 – دولت موظف است هرگونه فعالیت اقتصادی (شامل فعالیت‌های جدید، تداوم فعالیت‌های قبلی، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد و نیز انجام آن بنا به تشخیص هیات‌وزیران توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی امکان‌پذیر باشد، حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم (حداقل 20 درصد کاهش فعالیت سالانه) متوقف نماید.»

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، در مواردی که تداوم و یا شروع فعالیتی خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت ضرورت داشته باشد، این امر بنا به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین بلامانع است.

احداث مونوریل باید با تصمیم دولت صورت گیرد

رئیس شورای عالی استان‌ها معتقد است طرحی که اجرای آن متحمل هزینه‌های کلان است، باید توسط دولت به تصویب رسید زیرا خارج از اختیارات مدیریت شهری است.

منصور روشنایی با اشاره به ابطال طرح احداث مونوریل در شورای حل اختلاف گفت: براساس برآوردی که درخصوص اجرای این طرح صورت گرفته به ازای هر کیلومتر خط ترن هوایی باید 11 میلیون دلار هزینه شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: بنابراین براساس قوانین وضع‌شده بررسی چنین طرح‌ها و موضوعاتی باید توسط شورای عالی ترافیک کشور به نمایندگی از دولت مطرح و تصمیم‌گیری صورت پذیرد.

روشنایی درباره ابطال مصوبه مونوریل و نتایجی که به‌دنبال خواهد داشت، گفت: این موضوعی است که شورای حل اختلاف درخصوص آن به یک جمع‌بندی رسیده و قابل قبول است.

5 مهر 1393؛ سازوکار جدید مبادله محصولات پتروشیمی

هر چند اواسط تیرماه سال‌جاری وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه و با موافقت وزارت صمت، مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را از مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر دادند، اما حالا نوبت به حذف واسطه‌ها و دلال‌های پتروشیمی رسیده است.

مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صمت در حاشیه افتتاح نهمین نمایشگاه ایران پلاست از تلاش‌های دو وزارتخانه صنعت، ‌معدن و تجارت و نفت برای اصلاح ساختارها و رفع موانع به منظور تامین و خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی توسط مجتمع‌های پتروشیمی بدون واسطه خبر داد.

آزادسازی قیمت‌ها یکی دیگر از موضوعات مهمی است که قائم‌مقام وزیر صنعت درباره آن خبر داده است.

به گفته خسروتاج با آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری برخی از شرکت‌های صاحب پروانه دیگر از بورس کالا مواد خریداری نمی‌کنند، البته او تاکید کرده که قیمت مواد پتروشیمی هر 3 ماه یک بار مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

وی با اعلام اینکه با آزادسازی قیمت‌ها، معاملات بورس کالا شفاف‌تر و تقاضای کاذب به حداقل کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: بر این اساس، شناسایی آن دسته از شرکت‌هایی که تا پیش از آزادسازی قیمت‌ها، خریدهای قابل‌توجه از بورس کالا داشته‌اند و هم‌اکنون خرید این شرکت‌ها متوقف شده، در حال بررسی است.