رئیسی قانون جدیدی درباره مازندران ابلاغ کرد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به تایید شورای نگهبان رسیده است و امروز شنبه جهت اجرا توسط رییس جمهور به وزارت اموراقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

در ماده واحده این لایحه آمده است که، به دولت اجازه داده می‌شود در استان مازندران در محدوده‌ خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه‌های‌ پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران را ایجاد کند.

تبصره ۱- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره ۲- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان هر منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن آن اقدام کند.

تبصره ۳- سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال ونیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرحهای ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای‌عالی موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.

تبصره ۴- حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۳۰/ ۰۲/ ۱۳۹۹ در خصوص این منطقه لازم‌الاجراء است.

تبصره ۵- مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطاء می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.

تبصره ۶- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.