دست به جیب شدن دولت رئیسی برای تسویه بدهی!

واریز اصل و سود اوراق بهادار منقضی شده به حساب سرمایه‌گذاران

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی و سامانه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام شده که از ابتدای سال جاری تا 17 آبان، بیش از 133.47 هزار میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب سرمایه‌گذارانی که اوراق آن‌ها سررسید شده واریز شده است. 

معمولا هنگام انتشار اوراق، زمان سررسید و میزان سود آ‌ن‌ها نیز اعلام می‌شود و دولت متعهد می‌شود در زمان مشخص، اصل و سود طلب سرمایه‌گذاران را بپردازد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از 133.47 همت مبلغ واریز شده به حساب طلبکاران دولت، حدود 29.35 همت بابت سود اوراق و مابقی آن به ازای تسویه اصل اوراق پرداخت شده است.  

درآمد دولت از انتشار اوراق طی سال جاری

درحالت کلی امکان نکول کردن بدهی‌ها توسط دولت بسیار پایین است و همین امر علاوه بر سایر امتیازات داشتن اوراق دولتی مانند امکان شرکت در عملیات بازار باز یا اعتبارگیری قاعده‌مند، منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این اوراق می‌شود. 

آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای سالجاری تاکنون طی 15 حراج، مجموعا حدود 68.94 همت از اوراق مشارکت نقدی عرضه شده توسط دولت به فروش رسیده است. 

با توجه به اینکه فروش اوراق برای دولت منابع مالی فراهم می‌کند و تسویه آن‌ها جزو هزینه‌های دولت به شمار می‌روند، می‌توان بررسی کرد نتیجه عملکرد مالی دولت در بازار اوراق بهادار نقدی مشارکت چگونه بوده است. 

دست به جیب شدن دولت برای تسویه بدهی

نتایج نشان می‌دهد میزان پرداختی دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی بابت تسویه بدهی‌هایش حدود 64.54 همت بیش از درآمدهایش از این ناحیه بوده است. بنابراین حتی با فرض اختصاص تمامی درآمدهای ناشی از انتشار اوراق به تسویه اوراق منقضی شده طی سال جاری، علاوه بر آن دولت مجبور شده بیش از 64 هزار میلیارد تومان از جیب بپردازد. 

برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند دلیل منفی بودن خالص جذب منابع دولت در بازارهای مالی به شرط بازی غیرپونزی بازمی‌گردد. این مسئله بیان می‌کند تا همیشه نمی‌توان بدهی خود را با بدهی جبران کرد و بالاخره روزی فرا می‌رسد که باید هزینه آن‌را بپزداریم. 

در مقابل برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند دولت به کنترل کردن بدهی‌های خود روی آورده و سعی دارد هزینه‌های خود را کنترل کند. با وجود اینکه حجم اوراق عرضه شده در هر حراج بسیار بیشتر از میزان فروش آن است، این فرض ممکن است رد شود. 

اما حالتی را می‌توان متصور شد که منفی بودن خالص جذب نقدینگی در بازارهای مالی توسط دولت هم به دلیل شرط بازی غیرپونزی بوده و هم متاثر از کنترل بدهی‌های دولت باشد و این دو موضوع مانعه الجمع نیستند.