رونمایی از ۲ برنده واردات لوازم خانگی به ایران
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: شاید یکی از برندگان واردات رسمی لوازم خانگی دولت باشد که به کمک تعرفه واردات منتفع خواهد شد اما به قیمت از دست رفتن بخشی از منابع ارزی آنهم در شرایط پیچیده فعلی.
رصد لحن برخی تصمیمسازان اقتصادی برجسته در دولت نشان میدهد که این گروه چندان هم به آزادی واردات لوازم خانگی بیمیل نیستند ولی سوال اینجاست که آیا میتوانند به چنین اقدامی دست بزنند و دیگر اینکه چه سرنوشتی در انتظار تولیدکنندگان داخلی خواهد بود که شاید مجبور شوند با تولیدکننده چینی رقابت کنند. شرایطی که ناخودآگاه چهره فعلی صنعت خودرو را ترسیم میکند.
محدودیت در منابع ارزی، تلاش برای تامین حداکثری نیاز تمامی اقشار، درآمدهای دولتی از تعرفه واردات، دورنمای اشتغالزایی و رونق این صنعت در کنار معضل قاچاق و بسیاری دیگر از دادهها مواردی است که در این قبیل تصمیمسازیها باید به آن توجه کرد.
شاید در این خصوص تامین ارز مهمترین فاکتور در اتخاذ تصمیم در این حوزه باشد و بهتر است همهچیز را از مسیر تامین ارز واردات و نرخ آن جستوجو کرد آنهم در شرایطی که واقعیتی به نام قاچاق را نمیتوان نادیده گرفت. نکته دیگر اینکه برندسازی تا چه اندازه در صنعت لوازم خانگی با محوریت بازار ایران و منطقه محقق شده است.
ورود کالای خارجی لوازم خانگی و بهخصوص کرهای به بازارهای ایران از۵ سال پیش و در پی خروج این برندها از ایران به دلیل تحریمها متوقف شد. تا یک سال پس از این اتفاق، کالاهای خارجی که در انبارها باقی مانده بود به تدریج وارد سیستم توزیع میشد و خریداران این نوع کالاها نیز میتوانستند آنها را تهیه کنند. اما به مرور که موجودی انبارها از لوازم خانگی خارجی خالی شد، به دلیل وجود تقاضا در بازار و عدمواردات قانونی، موضوع قاچاق کالای لوازم خانگی به کشور نسبت به قبل شدت بیشتری به خود گرفت. به همین دلیل تقریبا از سال ۹۹ حجم ورود کالای لوازم خانگی قاچاق به کشور با رشد فزایندهای مواجه شد.
بلافاصله پس از چراغ سبز ضمنی وزیر صمت برای ورود قانونی کالای لوازم خانگی خارجی به بازارهای ایران، تعدادی از فعالان این صنعت نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده و مخالفت یا موافقت خود را اعلام کردند. به عنوان مثال عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد گفت: «در شرایط فعلی با توجه به محدودیتهای منابع ارزی و مدت زمان طولانی برای تخصیص ارز موردنیاز مواد اولیه، اجزا و قطعات موردنیاز تولید که بیش از ۸۰ روز طول میکشد، آزادسازی واردات و هزینهکرد این ارز محدود برای واردات کالای نهایی خارجی هوشمندانه نیست.»
در این بین باید توجه داشت که برای حضور برندهای خارجی لوازم خانگی به کشور فقط مساله آزادسازی در میان نیست چرا که باید دید با توجه به تحریمها و عدمتحقق احیای برجام و همچنین حضور ایران در لیست سیاه FATF شرکتهای خارجی ریسک بازگشت به ایران را خواهند پذیرفت یا مانند گذشته قید تجارت در ایران را خواهند زد و نسبت به فروش کالای خود به ایرانیها بیتفاوت خواهند بود.