3 متهم ردیف اول ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

نظام بیمه‌ای به شکلی از پرداخت حقوق بازنشستگی اشاره دارد که در آن افراد در زمان جوانی کار می‌کنند و بخشی از حقوق خود را به یک صندوق بازنشستگی واریز می‌کنند تا در زمان بازنشسته‌شدن از آن مستمری دریافت کنند. در ایران چهار صندوق بازنشستگی دولتی و چهارده صندوق بازنشستگی صنفی-اختصاصی مشغول به فعالیت است. چهار صندوق دولتی شامل «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» و «سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح» می‌شود.

به گزارش اکوایران، صندوق‌های بازنشستگی دولتی در ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های مالی شده‌اند. این چالش‌ها به دلیل ناترازی شکل‌گرفته در این صندوق‌ها پدیدار شده است. به بیان دیگر، پولی که به این صندوق‌ها وارد می‌شود معمولا کمتر از پولی است که برای پرداخت مستمری بازنشستگان از آن خارج می‌شود.

اگر صندوق‌ها به دلیل ناترازی نتوانند مستمری بازنشستگان را پرداخت کنند طبعات اجتماعی قابل‌توجهی رخ می‌دهد، به همین دلیل دولت‌ها، که خود یکی از عوامل بروز این ناترازی هستند، بخشی از بودجه خود را تحت عنوان «کمک» به این صندوق‌ها می‌دهند تا این کسری به طور ظاهری و موقت جبران شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مجراهای بروز ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی ایران پرداخته است. این نهاد در گزارش دیگری که بعد از تقدیم لایحه بودجه 1403 به مجلس منتشر کرده، میزان وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت را بررسی کرده است.

سه متهم اصلی ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی؛ ردپای پررنگ دولت

ناترازی یا همان کسری صندوق‌های بازنشستگی از چند مجرا به وجود می‌آید که 3 مورد از مهم‌ترین آن‌ها «تغییرات جمعیتی و سنی»، «کاهش نسبت پشتیبانی» و «بدهی دولت به صندوق‌ها» است.

«تغییرات جمعیتی و سنی»

صندوق‌های بازنشستگی در حالی می‌توانند مستمری بازنشستگان را پرداخت کنند که از سوی دیگر، بیمه‌شدگان به تعداد کافی وجود داشته باشند و حق بیمه بپردازند تا از طریق آورده آنان به صندوق مبلغ مستمری تامین شود. این مستمری از زمان بازنشسته‌شدن تا زمان فوت افراد پرداخت می‌شود. برای سنجش‌ بهتر این مسئله شاخصی تحت عنوان «فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی» طراحی شده است. این شاخص نشان می‌دهد که چند سال بین زمان بازنشستگی تا فوت افراد وجود دارد. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این نسبت در سال 1330 نزدیک به 11 سال بوده است. به عبارت دیگر، زمانی که یک شخص در سال 1330 بازنشسته می‌شد، صندوق بازنشستگی به طور میانگین تا 11 سال به او مستمری پرداخت می‌کرد.

چون سن بازنشستگی در ایران به مرور زمان کاهش یافته و در مقابل امید به زندگی مردم بیش‌تر شده، در سال 99 فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی به بیش از 24 سال رسیده است. این در حالی است که تغییرات ترکیب جمعیتی ایران به سمتی در حال حرکت است که در سال‌های آینده جمعیت سالمند و بازنشسته بیش‌تر از جمعیت جوان و شاغل خواهد بود. در نتیجه این تغییرات، صندوق‌های بازنشستگی با افزایش پرداخت مستمری و کاهش دریافت حق بیمه مواجه خواهند شد و همین مسئله ناترازی آنان را تشدید خواهد کرد.

«کاهش نسبت پشتیبانی»

تغییرات جمعیتی و سنی، خود را در شاخصی به نام «نسبت پشتیبانی» نشان می‌دهد. این نسبت از تقسیم تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران حاصل می‌شود و نشان می‌دهد که به ازای هر بازنشسته چند نفر شاغل بیمه‌پرداز وجود دارد. طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، این نسبت باید در حالت مطلوب بین 5 تا 7 باشد و حالت حداقلی آن 3 است. یعنی برای این که صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی مواجه نشوند باید به ازای هر یک مستمری‌بگیر، بیش‌تر از 3 بیمه‌پرداز داشته باشند. دلیل‌ آن که این نسبت باید «بیش‌تر» از 3 باشد این است که بخشی از آورده بیمه‌پردازان صرف هزینه‌های خود صندوق مثل هزینه دستمزد کارمندان می‌شود.

شواهد آماری حاکی از آن است که در حال حاضر این نسبت برای کل صندوق‌های بازنشستگی 2.99 است و در مجموع 18.7 میلیون بیمه‌پرداز در مقابل 6.2 میلیون مستمری‌بگیر وجود دارد.

از میان این صندوق‌ها، طبق آمار سال 1400 در صندوق سازمان تامین اجتماعی حدود 15 میلیون بیمه‌پرداز و حدود 3.5 میلیون مستمری‌بگیر وجود دارد و نسبت پشتیبانی آن برابر با 4.2 است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس به این نسبت در سال‌های 1401 و 1402 اشاره‌ای نکرده است. نامطلوب‌ترین نسبت نیز برای صندوق بازنشستگی کشوری است که این نسبت در آن به 0.59 رسیده است. یعنی به ازای هر یک نفر مستمری بگیر حتی یک نفر کامل بیمه‌پرداز هم وجود ندارد.

«بدهی دولت به صندوق‌ها»

یکی دیگر از مجراهای ایجاد ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، بدهی دولت‌ به صندوق‌های بازنشستگی است. این بدهی از دو مسیر رخ می‌دهد؛ در مسیر اول، طبق قانون بیمه دولت باید 3 درصد از حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند اما به دفعات متهددی دیده شده که دولت‌ها از پرداخت تعهدات خود سر باز زده‌اند. در مسیر دوم، دولت که مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را نداده، برای جبران کسری بودجه خود از منابع این صندوق‌ها هم استفاده می‌کند و دست به استقراض از صندوق‌های بازنشستگی می‌زند.

طبق داده‌های بدست آمده از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در سال 92 بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی 68 هزار میلیارد تومان (همت) بوده و در سال 1400 به حدود 448 همت رسیده است.

بنابراین، دولت یا از طریق استقراض از صندوق‌ها و یا از طریق پرداخت نکردن تعهدات خود به آن‌ها باعث بروز کسری و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، زمانی که این کسری بروز می‌کند، مستمری‌بگیران می‌ترسند که صندوق‌ها نتوانند در بلندمدت مستمری آنان را پرداخت کنند. همین مسئله منجر به بروز یک فشار اجتماعی می‌شود. دولت نیز ناگزیر می‌شود که یا به صندوق‌ها کمک کند و یا بدهی‌های خود را از مسیرهای تورم‌زا پرداخت کند.

اگر پرداخت بدهی‌های دولت از مسیرهای تورم‌زا صورت گیرد، دوباره یک مطالبه اجتماعی برای افزایش حقوق و دستمزد ایجاد می‌شود. به تبع بازنشستگان نیز درخواست می‌کنند تا حقوق آنان مثل کارمندان با تورم تعدیل شود. این چرخه در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های صندوق و در نتیجه تشدید ناترازی آنان می شود.

400 هزار میلیارد تومان؛ وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چهار صندوق بازنشستگی‌ «وزارت اطلاعات»، «فولاد»، «نیروهای مسلح» و «صندوق بازنشستگی کشوری» برای پرداخت مستمری‌های خود به کمک دولت نیاز دارند. میزان اعتبار موردنیاز برای این صندوق‌ها در لایحه بودجه 1403 حدودا بین 350 تا 400 همت برآورد شده است. در این تخمین، افزایش 18 درصدی حقوق مستمری‌بگیران لحاظ نشده و تعداد بازنشستگان نیز ثابت در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، این صندوق‌ها تا 400 همت به بودجه عمومی وابسته هستند.

البته این ارقام مربوط به «کمک» دولت به صندوق‌ها است و با «پرداخت مطالبات دولت به صندوق‌ها» متفاوت است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بوجه سال آینده اعتباری به منظور تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که بیش از 400 همت تخمین زده شده، لحاظ نشده است.

از میان این چهار صندوق، بیش‌ترین وابستگی به بودجه عمومی دولت مربوط به «صندوق بازنشستگی کشوری» است که وابستگی آن در لایحه بودجه سال آینده حدود 250 همت تخمین زده شده است. پس از آن نیز صندوق‌های نیروهای مسلح، فولاد و وزارت اطلاعات قرار گرفته است.