وزارت نیرو مخالف خودروهای برقی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد؛ با وجود آنکه به نظر می‌رسید در دولت اجماع مناسبی بر سر توسعه خودروهای برقی وجود دارد، حالا صدای مخالفان این پروژه نیز به‌تدریج به گوش می‌رسد. در‌حالی‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت پی در پی از لزوم توسعه خودروهای برقی می‌گوید، همتای وی در هیات دولت، ساز مخالف می‌زند. آن‌طور که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حاشیه یک نشست خبری خودرویی و در جمع خبرنگاران اعلام کرد، وزارت نیرو مخالف طرح وزارت صمت برای توسعه خودروهای برقی است.

جلال رشیدی کوچی توضیح بیشتری درباره جزئیات مخالفت وزارت نیرو نداد، اما تلویحا عنوان کرد این وزارتخانه نگران تامین انرژی موردنیاز خودروهای برقی است. به گفته وی، وقتی در زمستان برای تامین برق مازوت می‌سوزانیم، چطور می‌خواهیم برق موردنیاز خودروها را تامین کنیم؟ این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به چالش تامین برق، بهتر است مسوولان وزارت صمت حداقل روی محصولات هیبریدی مانور بدهند نه صرفا برقی. وی این را هم گفت که نمایندگان مجلس طرح بلندپروازانه دولت برای تولید خودروهای برقی را از لایحه برنامه هفتم حذف کرده‌اند. به گفته کوچی، دولت مقرر کرده در برنامه هفتم، ۵۰۰هزار دستگاه خودروی برقی در کشور تولید شود.

با توجه به اظهارات این نماینده مجلس، مشخص می‌شود طرح توسعه خودروهای برقی با وجود تبلیغات وزارت صمت، مورد اجماع کامل تصمیم‌سازان قرار ندارد. وزارت نیرو اولین و تنها مخالف توسعه خودروهای برقی (طبق مدل وزارت صمت) نیست، اما می‌تواند جدی‌ترین و مهم‌ترین باشد. توسعه خودروهای برقی در کشور، زیرساخت‌های زیادی را می‌طلبد که در مرحله نخست، اصلی‌ترین آنها تامین برق موردنیاز و تعبیه ایستگاه‌های شارژ است. اگر قرار باشد خودروهای برقی طبق مدل مدنظر وزارت صمت توسعه پیدا کنند، ابتدا باید چالش بزرگی به نام «کمبود برق» حل شود.

همین حالا که تقریبا هیچ خودروی برقی در کشور وجود ندارد، وزارت نیرو در تامین برق به‌خصوص در زمستان و تابستان با چالش بزرگی روبه‌روست. در تابستان به دلیل استفاده شهروندان از کولرهای آبی و گازی، مصرف برق اوج می‌گیرد و از همین رو گاهی کار به خاموشی می‌کشد. حتی برخی صنایع کشور مانند فولاد، در تابستان و به دلیل سهمیه‌بندی برق، با افت تولید مواجه می‌شوند. در زمستان نیز ماجرا به شکلی دیگر تکرار می‌شود، به نحوی که برخی نیروگاه‌ها مازوت می‌سوزانند و نتیجه‌اش می‌شود آلودگی شدید هوا. جدا از اینها، فرسودگی شبکه برق نیز موضوعی جدی به شمار می‌رود و طبعا اگر قرار باشد بار سنگین دیگری به نام خودروهای برقی روی دوش آن قرار بگیرد، شاید قابل‌تحمل نباشد.

وزارت نیرو بهتر از هرکسی به این چالش‌ها واقف است و از همین رو تعجبی ندارد که موافق مدل مدنظر وزارت صمت برای توسعه خودروهای برقی نیست. تا وقتی خودروهای برقی وارد مدار مصرف نشوند، افکار عمومی توقع خاصی از وزارت نیرو ندارند و فعلا وزارت صمت سیبل است؛ اما فردا که خودروهای برقی - چه تولیدی و چه وارداتی - روانه بازار شده و وارد چرخه مصرف شوند، آنجا دیگر پای این وزارتخانه گیر است. پس‌فردا که خودروهای برقی بیایند و به‌خصوص در تابستان و زمستان با مشکل تامین برق مواجه شوند، مالکان آنها دیگر کاری به وزارت صمت ندارند و به دلیل کمبود برق، وزارت نیرو را مورد مواخذه و سوال قرار می‌دهند. بدون تردید اگر قرار باشد با ظرفیت فعلی به استقبال خودروهای برقی برویم، مالکان این خودروها حداقل در زمستان و تابستان با چالش تامین برق مواجه خواهند بود. وزارت نیرو هم بهتر از هرکسی این را می‌داند و به همین دلیل مایل به توسعه عجولانه خودروهای برقی در کشور (مطابق الگوی مدنظر وزارت صمت) نیست.

البته تا به امروز خبری مبنی بر مخالفت رسمی وزارت نیرو با توسعه خودروهای برقی در کشور منتشر نشده که می‌تواند با روند بسیار کند واردات این محصولات و نبود تولید داخل آنها در ارتباط باشد. به عبارت بهتر، شاید وزارت نیرو هنوز طرح وزارت صمت برای توسعه خودروهای برقی را چندان جدی نگرفته و به همین دلیل نگرانی ذاتی‌اش را رسما بروز نداده است. این البته در حالی است که با در نظر گرفتن اظهارات رشیدی کوچی مبنی بر مخالفت وزارت نیرو با توسعه خودروهای برقی، به احتمال فراوان نگرانی و دغدغه این وزارتخانه به صمتی‌ها منتقل شده است.

محدود شدن واردات به برقی‌ها؟

اما فرای ماجرای مخالفت وزارت نیرو با الگوی برقی‌سازی صمت، این نگرانی نیز در افکار عمومی ایجاد شده که نکند توسعه خودروهای برقی (از محل واردات در فاز اول) ورود مدل‌های بنزینی و کارکرده را به حاشیه ببرد؟ اتفاقا رشیدی کوچی نیز بر این نکته تاکید کرده و می‌گوید: این نگرانی هست که واردات خودروهای برقی به نقطه انحرافی واردات خودرو تبدیل و ورود خودروهای بنزینی نو و کارکرده محدود و حتی متوقف شود.  

نگرانی بابت به حاشیه رفتن واردات خودروهای بنزینی نو و کارکرده به دلیل علاقه وزارت صمت به مدل‌های برقی، موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود و پیش‌تر نیز به آن پرداخته شده، اما وقتی نماینده مجلس نیز صحبت از آن به میان می‌آورد، نشان‌دهنده جدی بودن این ماجراست. وزارت صمت به عنوان متولی خودرو، اصرار زیادی به توسعه مدل‌های برقی دارد و حساب ویژه‌ای نیز روی واردات باز کرده است. حتی وزیر صمت به‌صراحت اعلام کرده اولویت واردات با مدل‌های برقی است.

وقتی عباس علی‌آبادی می‌گوید خودروهای برقی در اولویت واردات قرار دارند، این جمله با توجه به شرایط ارزی کشور، می‌تواند به معنای محدود شدن ورود دیگر خودروها باشد. بانک مرکزی یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته که همین رقم نیز تا به امروز به طور کامل اختصاص نیافته است؛ بنابراین در شرایط ارزی کشور و با توجه به اختصاص تنها یک‌میلیارد یورو ارز به واردات خودرو، اظهارنظر سیاستگذار مبنی بر در اولویت قرار داشتن واردات برقی‌ها، می‌تواند به معنای محدود یا متوقف شدن ورود خودروهای نو و کارکرده بنزینی باشد. به همین دلیل برخی، از جمله رشیدی کوچی به عنوان نماینده مجلس و موافق واردات، نگران این مساله هستند که توسعه خودروهای برقی (از مسیر واردات) اسم رمز توقف ورود دیگر خودروها باشد.

در واقع ممکن است سیاستگذار به این نتیجه برسد که در شرایط فعلی کمبود ارز، بهتر است اگر ارزی هست، به واردات برقی‌ها اختصاص داده شود نه بنزینی‌ها و کارکرده‌ها. هرچند صرف‌نظر از چالش‌های زیرساختی، واردات خودروهای برقی می‌تواند به کاهش مصرف بنزین و کمتر شدن آلودگی هوا منجر شود، اما این خودروها قیمت بالاتری نسبت به بنزینی‌ها و کارکرده‌ها دارند؛ بنابراین اهداف اولیه و اصلی آزادسازی واردات خودرو به‌خصوص تنظیم بازار، محقق نخواهد شد.

بنا بود با واردات خودروهای زیر ۲۰هزار دلار و حتی زیر ۱۰هزار دلار و همچنین کارکرده‌ها، سطح دسترسی شهروندان به خودروهای خارجی گسترده شود و رقابت در بازار بالا برود؛ اتفاقی که با محدود کردن واردات به مدل‌های برقی، تقریبا رخ نخواهد داد. همین چند روز پیش اعلام شد مدل برقی رنو۵ با آن ظاهر کوچک، حدود ۲۷هزار دلار قیمت دارد و اگر وارد ایران شود، قیمت پایه آن بدون احتساب عوارض و مالیات و تعرفه، حدود یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان خواهد بود. بدون شک تنظیم بازار خودرو با محصولات حداقل ۱.۴میلیارد تومانی، رویایی بیش نیست، به همین دلیل محدود شدن واردات به مدل‌های برقی، مجلسی‌ها و افکار عمومی را نگران کرده است.