اعلام محل هزینه‌کرد اعتبار 2 میلیارد دلاری ایران در افغانستان!
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
اول دی 1353؛ اعلام محل هزینه‌کرد اعتبار 2 میلیارد دلاری ایران به افغانستان
دیشب رادیو کابل قسمتی از مصاحبه رئیس‌جمهوری افغانستان را با یک خبرنگار فرانسوی پخش کرد که در آن روزنامه‌نویس فرانسوی می‌پرسد شما صد میلیون دلار برای پروژه‌های مختلف تحصیل کرده‌اید و قرار است اعتباری معادل 2 میلیارد دلار از ایران گرفته شود، این وجوه قابل‌توجه در چه طرح‌هایی به مصرف می‌رسد؟ رئیس‌جمهوری افغانستان در پاسخ می‌گوید: اعتبارات مذکور به مصرف پروژه‌هایی از قبیل راه‌آهن و راه‌های ترانزیتی خواهد رسید و این راه‌های ترانزیتی است که افغانستان را به دریا می‌رساند. این موضوع برای ما حیاتی است زیرا در گذشته ما از این بابت متحمل خسارات زیادی شده‌ایم.
افغانستان با دریافت کمک دو میلیارد دلاری از ایران قادر است از راه ایران به دریای عمان دست یابد و به وسیله شاهراه‌ها و راه آهن تمام احتیاجات وارداتی خود را از طریق ایران دریافت کند و متقابلا کالاهای صادراتی را نیز از همین راه به خارج بفرستد. این بزرگ‌ترین طرحی است که در این منطقه بین دو کشور همسایه به مرحله اجرا درمی‌آید و امکانات وسیعی به اقتصاد دو بازرگانی افغانستان می‌بخشد.
یک مجتمع پتروشیمی 250 میلیون دلاری در جنوب ایران تاسیس می‌شود
مذاکرات نفتی ایران و ایتالیا که از یک سال قبل در تهران و رم شروع شده بود، با توافق در ایجاد یک مجتمع مشترک پتروشیمی 250 میلیون دلاری و تفاهم در سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک در مرحله بالادستی صنعت نفت و پالایش و توزیع فرآورده‌های نفتی در پمپ بنزین به پایان رسید.
رافائل جیروتی، رئیس کمپانی نفتی «انی» بزرگ‌ترین کمپانی نفتی دولتی اروپا که اخیرا به تهران آمده بود در طول اقامت خود مذاکرات وسیعی را با آقای دکتر اقبال و کارشناسان شرکت ملی نفت انجام داد و به موجب دو اعلامیه جداگانه مشترک ملی نفت اعلام کرد: با شرکت ملی صنایع پتروشیمی «اینچ اس.پی.ا»که وابسته به شرکت «انی» ایتالیا است مقاوله نامه‌ای به امضا رسیده است که به موجب آن بررسی‌های لازم برای ایجاد یک مجتمع در مرحله اول با سرمایه 250 میلیون دلار کودهای شیمیایی، اوره و نیترات آلومینیوم تولید خواهد کرد که مقداری از آن برای رفع احتیاجات ایران و بقیه برای صادرات در نظر گرفته شده است.
اول دی 1373؛ گرانفروشان را می‌توان حد زد
براساس ماده «52» قانون تعزیرات حکومتی برای مجازات گرانفروشان می‌توان از اجرای حد شرعی استفاده کرد.
حجت‌الاسلام قربانی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تاکنون در 234 شهر کشورمان، سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
وی یادآور شد: از آغاز اجرای طرح مبارزه با گرانفروشی و احتکار تاکنون بالاترین میزان جریمه دریافت شده از متخلفان مبلغ 240 میلیون تومان بوده که در یک شرکت توزیع شکر، قند و روغن نباتی دریافت شده است.
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح بعضی اقلام اساسی به فراوانی در دسترس مردم قرار گرفته است و توزیع برخی اقلام به‌زودی عادی می‌شود.
مشکل کمبود و گرانی لاستیک خودرو به‌زودی برطرف می شود
تولید لاستیک تا پایان امسال افزایش یافته و کمبود موجود در بازار برطرف خواهد شد.
محمود عدالتیان، مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنایع با اشاره به طرح‌های جدید افزایش تولید لاستیک گفت: با افتتاح دو طرح شامل طرح توسعه لاستیک پارس در ساوه با ظرفیت 25 هزار تن لاستیک سبک و سنگین و طرح لاستیک یزد با ظرفیت 12 هزار تنی لاستیک سواری در بهمن‌ماه طرح «آرتاویل» در اردبیل با ظرفیت 25 هزار تن لاستیک سبک و سنگین در اوایل سال آینده در 4 ماه آینده، 62 هزار تن افزایش خواهد یافت که با میزان تولید کنونی به 200 هزار تن و تا اواسط برنامه دوم به 220 هزار تن افزایش خواهد یافت که متناسب با نیاز داخلی است.
اول دی 1383؛ رویارویی دولت و مجلس بر سر طرح تثبیت قیمت‌ها
چند مسوول ارشد اقتصادی از مخالفت دولت با طرح نمایندگان مجلس برای تثبیت قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی که قرار است در جلسه امروز مجلس بررسی شود، خبر دادند.
براساس طرح نمایندگان مجلس برای تثبیت قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی که در قالب اصلاحیه ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه بررسی خواهد شد، بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده با قیمت شهریور 83 عرضه می‌شود و در سال‌های بعد نیز قیمت‌ها با توافق مجلس و دولت تعیین خواهد شد.
قائم مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح نمایندگان مجلس برای تثبیت قیمت‌ها حداقل 3 میلیارد دلار هزینه برای دولت خواهد داشت.
محسن صفایی فراهانی افزود: کشوری که دارای 15 درصد تورم سالیانه است وقتی از تثبیت قیمت‌ها صحبت می‌کند، معنایش کاهش قیمت‌هاست. وی تاکید کرد: وقتی تصمیم گرفته می‌شود قیمتی تثبیت شود، سال بعد باید قیمت آن را کاهش دهیم و به میزان تورم هزینه آن را از جایی تامین کنیم.
اول دی 1393؛ منشور برنامه‌های عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی
شورای اقتصاد در مصوباتی جداگانه جزئیات برنامه‌های عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌‌های اجرایی کشور را منتشر کرد.
بر این اساس وزارتخانه‌های کار و اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هر کدام موظف شدند براساس سرفصل‌های تعیین‌شده در راستای تحقق اهداف اقتصادی گام بردارند.
در بخش برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی آمده است:
- اجتناب از سرکوب مستمر قیمت‌ها و نرخ‌های کلیدی در اقتصاد
- اصلاح رویکردهای دستوری در مدیریت نظام بانکی و اعطای اختیارات کافی به بانک‌ها متناسب با برنامه‌ها و اقتضائات نظام اقتصادی
- اصلاح رابطه مالی دولت با بانک‌ها از طریق کاهش تکالیف و اجتناب از تامین مالی سیاست‌های حمایتی دولت از منابع بانک‌ها و ایفای موثر در نقش حاکمیتی لحاظ یارانه نرخ سود در بودجه دولت به منظور تامین مابه‌التفاوت نرخ سود در مورد عمل بانک‌ها و نرخ سود ترجیحی پروژه‌ها و بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت.
منشور جدید نرخ سود بانکی
بانک مرکزی مفاد دومین توافق‌نامه بانک‌ها بر سر نرخ‌های سود را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس گزارشی که سایت رسمی بانک مرکزی منتشر کرده، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور بر سر نرخ‌های سود سپرده‌های مدت‌دار به توافق رسیدند و مکانیزم‌هایی را برای اجرای این نرخ‌ها، تصویب کردند.
این در حالی است که پیش از این نیز در اردیبهشت‌ماه، مشابه چنین تصمیمی گرفته شده بود ولی به گفته مسوولان رسمی این تصمیم در سه ماه گذشته به صورت «گسترده» ازسوی «تقریبا همه بانک ها و موسسات» نقض شد.
حال و در تازه‌ترین رخداد جلسه‌ای بین مدیران بانک‌ها و به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد که به تصویب 7 بند مورد توافق شبکه بانکی، منجر شده است.
علاوه‌بر این 7 بند مورد توافق، بانک مرکزی نیز 7 شیوه برخورد با بانک‌های متخلف و مدیران این بانک‌ها را مشخص و اعلام کرده است که این بار، برخورد با متخلفان «ارشادی» و «اخلاقی» نبوده و «شدید» و «قاطع» خواهد بود.
