هشدار اعتماد در باره لایحه بودجه 1403: علاوه بر تورم، بیکاری و بدهی دولت به بانکها افزایش می یابد

کسری بودجه به عنوان ‌ام الخبائث عملکرد دولت، شوک‌های تورمی را به وجود می‌آورد و بدتر از آن برای رفع کسری بودجه دولت با روش‌های مفسده‌انگیز از طریق بنگاه‌های تاسیسی وضع را خراب‌تر می‌کند. بودجه سند مهمی است که یکسال دولت و مملکت درگیر آن هستند و از قِبل گنجایش آن اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی مردم می‌گذارند. علی‌الظاهر به مدد حاکمیت یکدست، برای اولین‌بار بحث واقعیت درآمدهای قابل حصول دولت مطرح شده است! از همین روی درآمدهای مالیاتی دولت مورد توجه واقع شده است که در ادامه یادداشت‌های این مقال، اختصاصا به آن پرداخته خواهد شد. 

حسب‌الاظهار نمایندگان مجلس، در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده است که در مرحله اول احکام بودجه بررسی شود و برای آن دولت جدول مصارف را ارایه کند.

اینکه ادعا می‌شود دولت درآمدها را ۴۲ درصد رشد داده و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را ۱۲ درصد کاهش داده و به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت می‌کند؛ درواقع باید در ترازهای عملیاتی پیش‌بینی شده در بودجه اثبات گردد.

گفته می‌شود دولت سعی کرده است هزینه‌های جاری را از محل درآمدها تامین کند و این یک اصلاح ساختاری است. همچنین تلاش کرده تعهد برای آینده را کمتر کند و آینده‌فروشی را کاهش دهد.

اولا باید ببینیم امسال مولدسازی چه میزان محقق شده است و سال آینده چه میزان محقق می‌شود؛ دولت در جهت اصلاحات ساختاری و به لحاظ برآوردی با تجربه سال جاری در چه وضعیتی قرار دارد.

ثانیا افول منابع و اتوریته دولت در ایران موجب شده است ارقام بودجه واقعی و جدی نباشند و در امتداد آن نیز تحقق بودجه نیز غیرواقعی تلقی شود. ایراد اساسی هم در پیشگیری از رشد اقتصادی است! به دلیل کمبود منابع داخلی و نبود سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی که به خودی خود مسبب فشارهای جبرانی روی بانک مرکزی و به تبع آن مقروض شدن دولت به بانک‌ها می‌شود.

از سوی دیگر، مفاد بسیاری از بودجه سال 1403 به برنامه هفتم وابسته است که هنوز در شورای نگهبان متوقف مانده و به تصویب نهایی نرسیده است! و بنا بر مواضع نمایندگان مخالف بودجه 1403 برخلاف برنامه 5 ساله هفتم است! بر این مبنا، الان فقط قسمت درآمدهای دولت با شرایط ایده‌آل مطرح شده است و با توجه به ترازهای درآمد و هزینه و ترازهای عملیاتی، بدیهی است تحقق آن در هاله‌ای از ابهام فرو رود.

خود برنامه هفتم توسعه محلی از چالش‌های جدی در مدل اقتصادی متضمن پیشرفت در آینده کشور است. لیکن با وجود این، به باور نمایندگان مخالف کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال آتی دولت، روح لایحه بودجه خلاف برنامه هفتم توسعه است؛ آنها معتقدند با این بودجه ارزش پول ملی کشور افت کرده و باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی خواهد شد.

لایحه بودجه موجب نارضایتی اصناف و تولید‌کنندگان می‌شود. با این مدل اقتصادی بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده و روز به روز بیکاران در کشور بیشتر و بیشتر خواهند شد.

برحسب مدعایی، در برنامه هفتم توسعه سهم بهره‌وری ۴۰ درصد دیده شده اما در این بودجه بهره‌وری و مولدسازی دیده نشده است. یا در بودجه، ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی پیش‌بینی نشده و برای بهبود معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته است.

اما به راستی و از همه مهم‌تر، آنچه ملموس است؛ پذیرش تورم بالای ۴۰ درصد است که در مقابل حقوق‌های با افزایش ۱۸ درصدی، بر اساس بدیهی‌ترین اصول اقتصادی، می‌توان نتیجه‌گیری نمود در سال آینده با این روند، سفره‌های مردم کوچک‌تر و زندگی بر آنان سخت‌تر خواهد شد.ادامه دارد