تکلیف مالیاتی جدید برای پرداخت‌کنندگان حقوق

در اجرای بند «پ» ماده (۱۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در سال ۱۴۰۳ هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

 تکلیف مالیاتی جدید برای کارفرمایان و افرادی که حقوق می پردازند

به گزارش خبرنگار جماران؛ در بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش هزینه‌ای در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با جز ۳ بند ث تبصره ۱۵ موافقت کردند؛

برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداخت کننده حقوق می بایست نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) «قانون مالیاتهای مستقیم»، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.

پرداخت حقوق به کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ فقط باید در یک فیس درج شود

به گزارش خبرنگار جماران؛ در بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش هزینه‌ای در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با بند ح تبصره ۱۵ موافقت کردند؛

کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

پرداخت به کارکنان دولت بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت ممنوع است

به گزارش خبرنگار جماران؛ در بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش هزینه‌ای در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با بند چ تبصره ۱۵ موافقت کردند؛

دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۳ کلیه پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.