شورای نگهبان مصوبه مجلس در باره افزایش حقوق را رد می‌کند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، آن‌طور که نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند در زمان تصویب بودجه بیشترین همکاری را با دولت داشتند، اما این همکاری هم دولت را راضی نکرد.
به گفته برخی از اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان تنها مطالبه مردم را پیگیری کردند و در این راستا فوق‌العاده خاص را برای کارمندان در نظر گرفتند و ۲ درصد هم به حقوق‌ها اضافه کردند. البته مجلس منابع این افزایش را هم از منابعی که دولت در نظر گرفته بود و به گفته آنها کم برآورد شده بود، دیدند. اما دولت همچنان نسبت به تغییرات مجلس در بودجه ۱۴۰۳ انتقاد دارد و معتقد است که مجلس بار مالی را بر دولت تحمیل کرده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:هر شخص حقیقی که پرونده مالیاتی ندارد، نمی‌تواند از آن تاریخی که ما ابلاغ کردیم بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش و از طریق کارت به کارت انجام بدهد؛ مگر این که برود و به نظام مالیاتی مراجعه کند، ثبت‌نام کند.
پختگی بودجه از مسیر اختلافات
شهریار حیدری، نماینده قصر شیرین و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اصلاحات مجلس در بودجه ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه را دولت تنظیم می‌کند و به زعم دولت، بودجه بر اساس برنامه‌ها و نیازمندی‌های مردم تنظیم شده اما به زعم مجلس تمام بخش‌های بودجه کارشناسی نیست و برخی از بخش‌ها نیاز به اصلاح یا حذف داشت. او ادامه داد: نگاه مشترک مجلس و دولت به پختگی بودجه کمک می‌کند. تغییر بودجه در مجلس طبیعی است و اصلاح بودجه در مجلس در تمامی ادوار مجلس بوده و ادامه هم خواهد داشت. در برخی از موارد بودجه اختلافات جدی وجود داشت و نهایتا مجلس و دولت توافق کردند که چه راهکاری ارائه دهند و با این راهکار بودجه تصویب شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس به خوبی در بودجه و برنامه هفتم اقدام کرده و دولت هم مشارکت جدی و فعال داشت و نظراتش را اعلام کرد. دولت سعی کرد نظراتش در مجلس اعمال شود و متقابلا مجلس هم سعی کرد که دولت را نسبت به نظراتش قانع کند. اما در مجموع اختلاف دیدگاه‌ها موجب پختگی بودجه خواهد شد و بودجه ۱۴۰۳ با توجه به مشکلات و نیازمندی‌ها و سیاست‌های دولت نوشته شده و مجلس هم این ملاحظه را داشته است.
اقتصادنیوز: طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی کشور ارائه خدمات کارت به کارت بیش از یک‌میلیارد تومان و دریافت بیش از ۲۰۰تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع شده است.
اصل و اساس تنظیم بودجه دولت است، مجلس در پاره‌ای از موارد بودجه را تعدیل، حذف و تقویت کرده است. در نهایت بودجه ۱۴۰۳ با نگاه و رویکرد دولت و همراهی مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. شورای نگهبان ممکن است از برخی از مواد بودجه ایراد بگیرد و این موضوع موجب حذف برخی بندها شود.
حیدری اظهار کرد: اختلاف میان دولت و مجلس بر سر بودجه طبیعی است، با این وجود مجلس سعی کرده با دولت همراهی کند و ملاحظات مورد نظر دولت را در امورات اقتصادی و سیاسی مدنظر قرار دهد. اما چون مسوولیت تصویب بودجه بر عهده مجلس است قاعدتا مجلس بر بودجه حساس است. حدود ۲۹۰ نماینده مجلس بر بودجه نظر دارند و هر کدام ملاحظاتی دارند و این ملاحظات تا حدود ۸۰ درصد با دولت مشترک است و حدود ۲۰ درصد اختلاف دیدگاه وجود داشت که کاملا طبیعی است.
منابع دولت پاسخگو نیست؟
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خاطرنشان کرد: کلکل‌ها میان مجالس و دولت‌ها همیشه بوده و در این دوره هم شاهد آن هستیم. چون امسال سال پایانی مجلس است، نمایندگان نیز خیلی ملاحظه دولت را نمی‌کنند. از سوی دیگر مطالباتی در جامعه وجود دارد از جمله افزایش حقوق‌ها و فوق‌العاده خاص که نمایندگان به آن توجه داشتند. مردم معتقد بودند که با توجه به تورم، افزایش حقوق‌ها پاسخگوی نرخ تورم نیست که البته درست هم می‌گویند. اما از سوی دیگر منابع دولت پاسخگو نیست و در اینجا اختلاف نظری میان دولت و مجلس به وجود آمد.
او گفت: مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۳ در خصوص افزایش حقوق‌ها و تخصیص فوق‌العاده خاص کارمندان به شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع ارجاع شده است.البته قبلا تنها شورای نگهبان بودجه را بررسی می‌کرد، اما در حال حاضر هیات عالی نظارت هم بودجه را بررسی می‌کند. بنابراین اگر این دو نهاد ببینند که منابع دولت پاسخگو نیست، مجلس ناچار است که این موارد را اصلاح کند.
قادری خاطرنشان کرد: اگر استدلال‌های دولت در شورای نگهبان و هیات عالی نظارت محکم باشد آنها استدلال دولت را می‌پذیرند و مجلس ناچار به اصلاح بودجه می‌شود.
