دلیل افزایش قیمت ارز، چه سیاسی باشد چه اقتصادی، مسئولیتش متوجه دولت است

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت: این گزاره از یک جهت می‌تواند درست باشد و از یک جهت دیگر نادرست. در هر دو صورت چه درست یا نادرست باشد، هیچ رفع مسئولیتی از مقامات و دولت نمی‌کند و مسئله مردم نیز این نیست که علت آن چیست؟ چرا درست است؟ به این دلیل روشن که افزایش قیمت پس از تنش‌های سیاسی اخیر رخ داده است.

هر تنش سیاسی خارجی برای کشوری چون ایران که ظرفیت‌های محدود ارزی دارد، می‌تواند به تغییر قیمت‌های ارزی منجر شود. ولی این اثرات به صفت سیاسی بودن ناپایدار است و به محض بازگشت به وضعیت سابق، قیمت ارز نیز کاهش خواهد یافت.

در واقع در بلندمدت عوامل اقتصادی تعیین‌کننده قیمت ارز هستند. پس چرا آن گزاره آقای وزیر درست نیست؟ به این علت که عوامل سیاسی بعضاً در نقش واردکننده شوک عمل می‌کنند و اثر عوامل اقتصادی را فعلیت می‌بخشند. برای نمونه حدود 10 ماه بود که قیمت ارز تقریباً ثابت بود ولی در این فاصله زمانی حدود 25درصد تورم داشتیم. پس منطقی بود که اگر نه به همین اندازه، ولی حداقل 10 تا 15 درصد نیز به قیمت ارز افزود می‌شد چون در این فاصله سود کالاهای صادراتی و مقدار صادرات آنها کم می‌شد. چون قیمت ارز ثابت بود، ولی هزینه داخلی آنها افزایش می‌یافت. پس درآمدهای ارزی نیز کم می‌شود. در نتیجه چاره‌ای نیست جز اینکه قیمت ارز افزایش می‌یافت، ولی در این مدت از طریق تزریق ارز از سوی بانک مرکزی و سیاست‌های آن این راه بسته می‌شد و قیمت ارز ثابت بود. تا اینکه یک شوک سیاسی وارد می‌شود و فنر قیمت ارز باز می‌شود و طی مدت کمی 20 درصد افزایش پیدا می کند.

اینجاست که ظاهراً عامل سیاسی اثرگذار است ولی ریشه آن اقتصادی است و لذا هنگامی که اثرات عامل سیاسی کم‌رنگ می‌شود، فقط 5 درصد از قیمتِ افزایش‌یافته برمی‌گردد و بقیه افزایش قیمت که ناشی از تورم و نقدینگی است باقی می‌ماند تا نوبت بعدی.

فارغ از اینکه کدام‌ عامل سیاسی یا اقتصادی درست باشد، رفع مسئولیتی از دولت نمی‌کند و مسئله مردم هم نیست. افزایش قیمت چه به علت سیاسی باشد و چه به علت اقتصادی یا هر علت دیگری، مسئولیت آن بر عهده دولت‌هاست. در واقع دولت‌ها به همان میزان که در برابر عوامل کلان اقتصادی و مهار آنها مسئولیت دارند، به همان میزان نیز در برابر متغیرها و عوامل سیاسی مسئولیت دارند.

  البته ممکن است در موارد محدودی عرفاً هیچ مسئولیتی متوجه دولت یا حکومت نباشد، ولی در اغلب موارد این مسئولیت‌ها آشکار است، اتفاقاً در این مورد اخیر این مسئولیت روشن است و در آینده هم کمابیش با اثرات عوامل اقتصادی مواجه خواهیم شد که دولت و حکومت باید برای آن چاره‌ای بیاندیشند.

از سوی دیگر چه سیاسی باشد چه اقتصادی؛ مسئله مردم نیست؛ همچنان که بهبود شرایط ارزی هم می‌تواند ریشه‌های سیاسی داشته باشد که نان آن را دولت‌ها می‌خورند.

مسئله مردم کوچک شدن سفره آنان است. در سالی که دولت مدعی رشد حدود 5 درصدی است ولی در عمل سهم مردم از این رشد اقتصادی صفر، بلکه منفی هم شده است. پس باید برای این مسئله فکری کنند؛ اقتصادی یا سیاسی بودن علت افزایش نرخ ارز برای مردم فرقی ندارد.