بن بست خصوصی‌سازی خودرو در ایران/ چرا خودروسازان محکوم به دولتی بودن هستند؟
به گزارش اقتصادنیوز، «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج» این ضرب‌المثل داستان صنعت خودرو در ایران است. سیستم وقتی پایه‌ریزی درستی نداشته باشد به چنین جایی می‌رسد که تاکنون اشتباه پیش رفته و حالا هم امکان هر لحظه سقوط آن هست. دولت برای سال‌های متمادی در خودروسازی سیستمی ایجاد کرده که ضعف‌های جدی مدیریتی، بهره‌وری، تولید، محصول، فروش، خدمات پس از فروش، توزیع، لجستیک، قطعه‌سازی و خلاصه در گام‌به‌گام آن با مشکل مواجه است. آیا این بیمار را که بیماری آن روزبه‌روز وخیم‌تر شده امروز کسی سرپرستی خواهد کرد؟ کدام بخش خصوصی در کشوری که شاید در طول یک ماه چندین بخشنامه برای واردات یا تولید خودرو صادر می‌کند و چندین بار بین خودروساز و دولت بر سر تعیین قیمت که در دنیا مساله ساده‌ای است مجادله شکل می‌گیرد این صنعت را قبول خواهد کرد؟
اقتصادنیوز: وزیر صمت به جمع مخالفان قیمت گذاری دستوری خودرو پیوست. این اتفاق می تواند زمینه را برای حذف قیمت گذاری دستوری خودرو فراهم کند.
در همه جای دنیا شرکت خودروسازی قیمت محصول خود را تعیین می‌کند و ما در ایران هنوز بر سر این موضوع مجادله‌ای بزرگ بین دولت و خودروساز داریم. اگرچه ما نوسانات اقتصادی زیادی داریم و نوسانات سیاسی زیادتری، اما همه مشکلات ما از یک مشکل کلان سرچشمه می‌گیرد. نوسانات در کشور ما نسبت به دو سه دهه قبل بیشتر شده است. در نتیجه هیچ بخش خصوصی با توجه به مسائلی که در کشور وجود دارد و عدم شفافیت و عدم امنیت سرمایه‌گذاری حاضر نیست یک خودروساز دولتی را بخرد. این خودروساز دولتی که خود ماحصلی از سهامداران مختلفی است که حتی اگر خصوصی باشند هم خصولتی و دارای قدرت هستند حاضر نیست حمایت اینها را از دست بدهد، شرکتی را بخرد که زیان انباشته سنگینی دارد و بدون هیچ حمایتی وارد بازار شود.
بخش خصوصی باید کل سیستم موجود را شخم بزند و برای کاری اصولی سیستمی جدید پایه‌ریزی کند که با ساختارهای موجود در کشور همخوانی ندارد. بخش خصوصی به دنبال آن است که خودروسازی روز دنیا را وارد کند و کشوری که تحریم است نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد پس مجبور است همین محصولات را تولید کند و با تولید همین محصولات هم راه به جایی نمی‌برد و فقط حمایت بازار را از دست می‌دهد. عملاً با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور هیچ سرمایه‌گذار حقیقی حاضر نیست روی صنعت پرحاشیه‌ای مانند خودرو که با انواع و اقسام پس‌لرزه‌ها مواجه است و اتفاقات مختلف روی آن تاثیرگذار است و از طرفی دارای یک مافیای گسترده و ریشه‌دار است سرمایه بگذارد و ریسک خود را در این صنعت بالا ببرد. لاجرم ساختارهای اقتصادی ما به این شکل است و صنعت خودروسازی محکوم به دولتی بودن است.
اقتصادنیوز: دولت به وزارت کشور اجازه داد نسبت به ثبت سفارش ورود و ترخیص 2 هزار دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و هیبریدی اقدام کند.
براساس گزارش تجارت فردا، با فرمان هشت ماده‌ای یا 10 ماده‌ای یا 100 ماده‌ای هم نمی‌توان یک صنعت را تغییر داد. وقتی قصد داریم صنعتی را متحول کنیم ابتدا باید محیط کلان خودمان را تغییر دهیم. یعنی باید ساختارهای اقتصادی، نوع نگرش، سیاست داخلی، سیاست‌گذاری در قبال صنعت و... را تغییر دهیم. باید برنامه‌ریزی کلان اقتصادی داشته باشیم و در ذیل این برنامه‌ریزی کلان باید برای واگذاری شرکت‌های دولتی خودروسازی به بخش خصوصی برنامه‌ریزی کنیم. اینها فقط نوشتن برنامه‌های قشنگ و چاپ کردن آنها به صورت رنگی نیست. اینها یعنی برنامه‌ریزی‌هایی که اهتمام برای اجرای آن باید وجود داشته باشد. ما تاکنون چندین برنامه برای توسعه صنعت اقتصادی داشتیم که متاسفانه اجرا نشده و دلایل مختلفی هم دارد.
هیچ بخش خصوصی نمی‌تواند این ریسک را بپذیرد که در شرایط موجود فعلی در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کند و بخواهد ماهیت خودروساز دولتی را تغییر دهد. سیستمی که چهار دهه شکل گرفته و دارای مشکلات عدیده تلنبارشده است، دارای مطالبات گسترده است و همین دو خودروساز کشور تا پایان آذرماه بیش از 190 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، یعنی روزانه ضرردهی وحشتناکی دارند، کدام بخش خصوصی، چه داخلی چه خارجی حاضر است چنین شرایطی را تحویل بگیرد و اگر هم بتواند به عوامل داخلی آن شرکت مسلط بشود چگونه می‌تواند با عوامل بیرونی مانند مافیا، رانت و... مقابله کند.
خصوصی‌سازی در مقطع کنونی به نظر کار نشد و غیرممکنی می‌آید مگر اینکه ساختارهای فکری و اقتصادی کشور را تغییر دهیم، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی باکیفیت داشته باشیم، مشکلات سیاسی حل‌وفصل شود، تحریم‌ها برطرف شود و در آن زمان تازه می‌توان در مورد خصوصی‌سازی صحبت کرد و حمیت و عزم جزم داشت تا بتوان این مساله را جلو برد. اما اگر به حرف باشد تا به حال چندین دهه است که خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است اما روزبه‌روز این فرار سرمایه بیشتر می‌شود و نه‌تنها سرمایه داخلی جذب نمی‌شود که سرمایه فرار هم می‌کند و از این کشور می‌رود. ما حتی سرمایه داخلی خود را هم نمی‌توانیم نگه داریم آن وقت چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار خارجی در پرریسک‌ترین، پرحاشیه‌ترین، سیاسی‌ترین و مافیایی‌ترین صنعت سرمایه‌گذاری کند، کار کند و نتیجه هم بگیرد.
خودروسازی برای دولت صنعتی سیاسی است. حق هم دارد. هر دولتی با هر نگرشی مجبور به حمایت از این صنعت است، چون نیروی مشغول به کار زیادی دارد، ارزش افزوده دارد، تامین‌کننده بخش‌های مختلفی است، موتور محرک همین صنعت نیمه‌جان است و همه اینها لزوم حمایت دولت را مشخص می‌کند اما اینکه بخواهیم نسخه‌ای برای این صنعت بپیچیم ممکن نیست. مساله صنعت خودرو از نسخه گذشته و صنعت خودرو نیازمند یک جراحی ریسکی است. تا بحث‌های کلان را در اقتصاد حل نکنیم نمی‌توانیم به این صنعت برسیم. ما باید یکسری از مسائل را در کشور ایجاد کنیم، مسائلی از قبیل ارتباطات جهانی، فضای امن سرمایه‌گذاری و تضمین‌های سرمایه‌گذاری. چرخش موتور اقتصادی در گرو نگاه ارزش‌آفرینی به تولید و کارآفرین است. سال‌ها شعارهای غلطی دادیم که کارآفرین و سرمایه‌دار آدم بدی است و این تغییر ذهنیت‌ها و فرهنگ‌سازی‌ها باید انجام شود و این پروسه بلندمدتی است که برای شروع آن هم به زیرساخت‌هایی نیاز داریم. تا تحریم‌ها برداشته نشود و ارتباطات جهانی ما شکل نگیرد وضعیت درست نمی‌شود. مشکل این صنعت با شعارهای قشنگ و جزوه‌های رنگی که بعد از مدتی هم در بایگانی‌ها خاک می‌خورد حل نمی‌شود.
واضح است جایی که امروز صنعت خودرو در آن ایستاده ماحصل سه چهار دهه اشتباهات است که در این صنعت ایجاد شده و این مشکلات با یک سال و یک دهه هم حل نمی‌شود. اما ساختارها که اصلاح شود به صورت اتوماتیک صنعت خودرو نیز رو به بهبود خواهد رفت. تا ما وارد سازمان تجارت جهانی نشویم و تا فضای اقتصاد رقابتی نشود و از انحصار خارج نشود، تا نتوانیم خودروسازان خارجی را به ایران بیاوریم و برای آنها بازار بدون انحصار و در دل آن رقابت ایجاد کنیم خودروسازی ما همین است. یک سمند و پژو پارس را سه دهه تولید می‌کنیم و اتفاقاً نقطه مصیبت‌بار داستان این است که پژو پارسی که دو دهه قبل تولید می‌شد از دید مردم که مهم‌ترین مصرف‌کنندگان و بهترین قاضیان هستند کیفیت بهتری داشت. ما همین نقشه اشتباه از پراید و پیکان تا پژو پارس و سمند و 405 و 206 و تیبا و ساینا را پیش رفتیم و وضع هم به جای اینکه اصلاح شود هر روز بدتر شد. شاید برای سرنوشت پیکان با توجه به شرایط جنگی کشور توجیهاتی وجود داشته باشد اما چرا 405 را به همان سرنوشت مبتلا کردیم؟
تولید خودرو به هر قیمتی
دنیای امروز به لحاظ عوامل تکنولوژیک تغییرات گسترده‌ای کرده است. طراحی داخلی و خارجی، آپشن‌های جدید و... اما خودروهایی که در کشور ما تولید می‌شود بویی از تکنولوژی‌های حتی یک دهه قبل دنیا هم نبرده است. از این‌رو سوالی که مطرح می‌شود این است که هدف صرفاً تولید خودرو است یا می‌خواهیم خودروهایی تولید کنیم که ارزش داشته باشد. در دنیای امروز هر آنچه تولید می‌شود اسمش کالا نیست. کالا چیزی است که تولید می‌شود و دارای استانداردهایی است که متناسب با نیاز روز تغییر پیدا می‌کند و به جامعه عرضه می‌شود.
خلاصه آنکه صنعت خودرو به یک جراحی نیاز دارد. جراحی صنعت خودرو هم بدون ریسک نیست. این‌طور نیست که بعد از جراحی صنعت خودرو به یکباره بهبود یابد. در همه بخش‌ها همین است؛ هر جراحی حتی ممکن است شرایط را بدتر کند. اما باید این را تشخیص دهند و یک‌بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهند. وضعیت اسفبار خودرو البته به این معنا نیست که کسانی که تا به اینجای کار در صنعت خودرو فعالیت داشتند و مدیرانی که بر سر کار بودند خیلی عملکرد بدی داشتند و همه رانت‌خوار بودند. افراد خوب هم در این صنعت بودند، افراد تلاشگر هم در این صنعت فعالیت داشتند. صنعت خودرو یک بیماری زمینه‌ای به نام دولتی بودن داشته که عوامل محیطی دیگری نیز بر آن دامن زده است. سیستم‌هایی خواسته یا ناخواسته به ما تحمیل می‌شود، تحریم‌ها، عدم ارتباطات جهانی، مافیا و... عواملی است که اجازه نمی‌دهد اگر اقدام مفیدی هم در این صنعت انجام می‌شود نمایان شود و اتفاقاً بر ضد این اقدامات به چشم می‌آید و همه احساس می‌کنند که هیچ کاری در این صنعت صورت نگرفته است.
البته حدود هفت سال از این چند دهه را تحریم بودیم اما مشکلات خودروسازی ریشه‌ای است. ما همواره از کیفیت خودرو، دولتی بودن و انحصار خودرو شکایت داشتیم و این یک مشکل کلی است و تحریم و مسائل خارجی که به آنها اشاره شد تنها بخشی از داستان است. ما خودتحریمی‌های زیادی هم داریم. دولت در این سال‌ها صنعت خودرو را طفل لوسی بار آورده که ناخوداگاه عوامل فساد، رانت و... به آن نفوذ پیدا کردند و با وجود اینکه این طفل خواسته حرکت‌های مفیدی انجام دهد نبود یک استراتژی مدون و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و دولت‌های مختلف با نگرش‌های مختلف این طفل را به اینجا رسانده است.
