درخواست مهم وزیر صمت درباره قیمت خودرو
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود.
21 بهمن 1353؛ رئیس و اعضای هیاتمدیره اتحادیه فروشندگان گوشت مشهد تبعید شدند
ساعت 11 دیشب، پنج نفر از متخلفین در امر تهیه و توزیع گشت مشهد با یک دستگاه اتوبوس درحالیکه مامورین ژاندارمری آنها را همراه میکردند، برای مدت 6 ماه به شهرستان فردوس تبعید شدند. این عده عبارت بودند از حاج علیاصغر قمری کارگر رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت گوسفند، حاج عباس قدیری قصاب، اسماعیل جهاننوش، محمد قاسمزاده کاشانی و محمدبیک خراسانی اعضای هیاتمدیره شرکت تهیه و توزیع گوشت مشهد.
میدان میوه و ترهبار سرچشمه گرانی و گرانفروشی است
کمیته ملی حمایت از مصرفکننده، میدان میوه و ترهبار را منشا گرانی و گرانفروشی می داند و اعلام داشت با وجود اینکه انواع سبزی در میدان به حد وفور وجود دارد، اما قیمتها بیش از اندازه گران است. بازرسان عضو کمیته ملی که ساعت 9.5 صبح دیروز قیمت انواع میوه و ترهبار را در میدان گمرک کنترل کردهاند، گزارش دادند: انواع سبزی به حد وفور در میدان موجود بود، ولی با قیمتهای گران عرضه میشد ازجمله یکی دو نوع سبزی کیلویی 40 ریال و چند نوع کیلویی 30 تا 35 ریال به فروشندگان جزء فروخته می شود. با توجه به قیمت سبزی در سطح شهر، گرانی از میدان سرچشمه میگیرد. از این رو کمیته پیشنهاد کرد کمیسیون نرخ گذاری ضوابطی برای قیمت سبزی اعلام کند تا از اجحاف به مصرفکننده جلوگیری می شود.
21 بهمن 1363؛ سیستم بانکداری اسلامی الگوی خاص نظام جمهوری اسلامی است
برای تحکیم نظام جمهوری اسلامی اقداماتی اساسی ازسوی مسوولین مملکت انجام گرفته است و یا در حال طراحی و بررسی است که ازجمله آنها پیاده کردن سیستم بانکداری اسلامی به جای سیستم بانکداری قبلی میباشد.
مسلما این اقدامات الگوهای خاص نظام جمهوری اسلامی میباشند که برای پیاده شدن کامل آنها در جامعه احتیاج به زمان نسبتا طولانی داریم. دکتر محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی به تفصیل مطالبی در زمینه مقایسه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در سالهای قبل و بعد انقلاب اسلامی بیان و نتیجهگیری کرد که مسلما در هر منطقهای که تحولی انجام میگیرد، ابرقدرت ها راحت نمینشینند و به عناوین مختلف و در جنبههای مختلف شروع به مداخله تغییر این تحول به نفع خود میکنند که در مورد کشور اسلامیمان نیز چنین شد ولی دیدیم و میبینیم که این ترفندها تاثیری در روند انقلاب نداشته و نخواهد داشت.
ایران هیچ گونه بدهی به شرکت تالبوت ندارد
چندی پیش خبرگزاری فرانسه از لندن طی ارسال خبری اعلام کرد که به دنبال افزایش بدهی ایران به کمپانی انگلیسی تالبوت، مقامهای این کمپانی یک معامله پایاپای با ایران که به صورت تبادل مستقیم نفت و قطعات یدکی اتومبیل بین کمپانی مذکور و جمهوری اسلامی ایران است، مذاکراتی با مقامهای ایران انجام دادهاند. در پی مخابره این خبر خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه اطلاعات طی تماسی با وزارت صنایع سنگین کسب اطلاع کرد که علت مذاکره بر روی انعقاد یک قرارداد دوجانبه بین تالبوت و ایران عدم تکافوی ارزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت بدهی به این شرکت نیست؛ چراکه اصولا ایران هیچگونه بدهی به این شرکت ندارد بلکه هدف ایجاد تراز بازرگانی برحسب سیاست جمهوری اسلامی ایران برای انجام معاملههای دوجانبه با طرفهای تجاری و صنعتی خود می باشد و این رویه در مورد دیگر کشورها نیز انجام شده است. یک منبع آگاه در وزارت صنایع سنگین گفت: شرکت تالبوت تاکنون از اعزام نمایندگان تام الاختیار برای مذاکره با مقامهای ایرانی سرباز زده است و هرگونه تصمیمگیری قطعی در مورد قرارداد دوجانبه را موکول به بازگشت هیات اعزامی تالبوت و اخذ نظر مدیران شرکت میکند. سخنگوی شرکت تالبوت تصریح کرد که مذاکرات با مقامات ایرانی که از چند ماه پیش آغاز شده، تاکنون به نتیجه نرسیده است و هیاتی که اخیرا برای مذاکرات به تهران رفته بود، به لندن بازگشته است و معلوم نیست بار دیگر برای ادامه مذاکرات به ایران خواهد رفت یا خیر. سخنگوی تالبوت میزان بدهیهای عقبافتاده ایران را فاش نکرد و فقط کلمه «تشویشانگیز» را در این مورد به کار برد.
ظاهرا ارسال قطعات یدکی به ایران از ماه دسامبر (آذرماه) قطع شده است اما سخنگوی تالبوت این خبر را تایید نکرد.
21 بهمن 1383؛ گزارش قالیباف از اسکلههای غیرمجاز
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن معرفی و ارائه گزارش عملکرد درخصوص اسکلههای غیرمجاز گفت براساس یک بررسی مشخص شد که 199 اسکله در شمال و جنوب کشور فعال است. اما در آمار دیگری که از سازمان مربوطه داشتیم، اعلام شده بود که تعداد آنها 146 اسکله است که 132 اسکله در حوزه جنوب و 14 اسکله در حوزه شمال قرار دارد.
زمانی که متوجه این تفاوت شدیم، مشخص شد که اکثر این اسکلهها در هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان قرار دارد.
محمدباقر قالیباف ادامه داد در بررسیها مشخص شد که به دلیل تعدد دستگاههای فعال در اسکلهها (گمرک، بنادر، شیلات، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و استانداری ها) یک ضعف مدیریتی بر اداره آنها حاکم است. وی ادامه داد در بررسیهایی که ستاد انجام داد معلوم شد که در کل 201 اسکله داریم. قالیباف گفت: در 43 درصد اسکلهها تخلف و قاچاق صورت گرفته، اما معضل اصلی معضل مدیریتی است و در اکثر مواقع به لحاظ همین ضعفها قاچاق نیز صورت میگیرد.
ژاپن بزرگترین مشتری محصولات پتروشیمی ایران است
مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران گفت: بیشترین محصولات پتروشیمی ایران به بازار خاور دور صادر میشود و ژاپن بزرگترین مشتری ایران در این زمینه است. محمدعلی زردبانی اعلام کرد تاکنون کشورهای هند، چین و خاورمیانه پس از ژاپن بزرگترین بازارهای محصولات پتروشیمی ایران بودهاند. ولی اظهار کرد: هماکنون تقاضا برای پیشخرید محصولات طرحهای در دست اجرا در صنعت پتروشیمی ایران ازسوی کشورهای گوناگون جهان بسیار بالا و قابلتوجه است و این تقاضا در مرحله بررسی و مطالعه قرارداد تا به زمان بهرهبرداری از طرحهای پتروشیمی نزدیکتر شویم.
مهار تورم فقط یک راه دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: کاهش تورم در سال آینده راه سخت و پرمشقّتی است و راه حل آن نه گفتن به تمام درخواستهایی است که به نحوی نقدینگی و کسری بودجه را افزایش می دهد. داوود دانش جعفری افزود مجلس هفتم و کمیسیون تلفیق برای حل مشکلات و رسیدن به هدف کاهش تورم در سال 84 فقط یک راه پیش رو دارد که راهی سخت و پرمشقت است. وی خاطرنشان کرد باید به همه درخواستها اعم از دستگاهها و نمایندگان و حتی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق که در جهت افزایش کسری بودجه در سال 84 با رشد بیشتر نقدینگی قدم برمیدارند، جواب نه دارد در غیر این صورت مجلس خلاف آن چیزی که علاقهمند است نتیجه گیری میکند، یعنی تورم 84 بالاتر از تورم سال 83 خواهد بود.
21 بهمن 1393؛ درخواست وزیر صمت برای آزادسازی قیمت خودرو
وزیر صنعت در نامههای جداگانه به رئیسجمهور، معاون اول و رئیسسازمان مدیریت با تاکید بر اینکه بازار خودرو ایران انحصاری نیست، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شد.
در بخشی از نامه نعمتزاده آمده است، براساس مواد قانون برنامه پنج ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب میآیند که دولت قیمت آنها را تعیین میکند، اما در قیمتگذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا میکند.
خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهای نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد؛ بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند.
همچنین براساس ماده 6 دستورالعمل فوق، خودرو سواری در لیست مواردی نظیر دخانیات، آب، برق و گاز و... قرار گرفته است که ماهیت خودرو سازی براساس تعریف ماده 5 این قانون و تعریف علمی انحصار، با این اقلام سنخیت ندارد. به عنوان مثال شرکت گاز، برق و... به دلیل انحصاری و تک شرکتی بودن آنها دولت کنترل کامل در بودجهبندی و قیمتگذاری آنها در اختیار دارد، ولی درخصوص خودرو که چندین عرضهکننده و همچنین برندهای مختلف تولیدی در کشور وجود دارد، نمیتوان آن را جزو کالاهای انحصاری به حساب آورد.