قوه قضاییه با گلدکوئست توافق کرد
به گزارش اقتصادنیوز، اخبار انهدام شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای همچنان در رسانه های کشور در حال مخابره است و با وجود ارتقای سطح آگاهی عمومی در جامعه درباره این دست کلاهبرداری ها، همچنان هم شاهد روی کار آمدن برخی از این شرکت ها هستیم.
در تازه ترین مورد ۱۷۸ نفر از فعالان شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و هرمی دستگیر شدند؛ خبری که سرهنگ عبداله چولکی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا درباره آن توضیح داد و گفت: «مرحله هفتم طرح شناسایی و پلمب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی به مدت شش روز در سراسر کشور برگزار شد، که در جریان آن با تلاش‌های انجام شده از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی ۱۷۸ نفر از فعالان این حوزه شناسایی و دستگیر شدند.»
اقتصادنیوز: معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: استان تهران و سپس البرز بیشترین میزان فعالیت در شرکت‌های هرمی دارند.
اما ماجرای شرکت‌های هرمی سابقه طولانی دارد؛ حدود 20 سال پیش در بحبوحه تلاش هرمی‌ها برای جذب مشتری از میان عموم مردم، خبری درباره توافق قوه قضاییه با شرکت گلد کوئست برای پرداخت خسارت شاکیان ایرانی مخابره شد.
روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 28 بهمن سال 1383 در مطلبی با تیتر «گلد کوئست یک میلیون دلار خسارت می دهد» در این باره نوشت: «سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به توافقنامه قوه قضاییه با شرکت گلد کوئست این شرکت جهت جلب رضایت شاکیان پرونده و ضرر و زیان دولت مبلغ یک میلیون دلار به صورت اقساط پرداخت می کند که قسط اول آن نیز واریز شده است.»
در ادامه این خبر به نقل از فارس آمده است: «جمال کریمی راد پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی پرداخت این خسارت به شاکیان گفت: شاکیان پرونده جهت اطلاع از چگونگی پرداخت خسارات خود می توانند بازپرسی شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت مراجعه کنند. شهروندانی که از این شرکت کالا خریداری کرده اند و پرونده شکایت آن ها در شعبه سوم بازپرسی مطرح است، می توانند یا کالای خود را تحویل گرفته یا پول واریز شده را دریافت کنند.»
دنیای اقتصاد در ادامه این گزارش نوشته است: «کریمی راد در پاسخ به سوالی در زمینه چگونگی فعالیت دفتر شرکت گلد کوئست در تهران گفت نمایندگی این شرکت فقط برای پرداخت خسارت شاکیان در تهران فعالیت میکند و اجازه هیچ گونه فعالیت تجاری را نخواهد داشت. او افزود: شرکت گلد کوئست جهت فعالیت قانونی خود در ایران درخواستی را مطرح کرده اما هنوز مراحل این درخواست طی نشده است و بنابراین تا موافقت رسمی با درخواست فعالیت این شرکت هر گونه فعالیتهای تجاری آن غیر قانونی است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: فعالیت هر شرکت خارجی در ایران مشروط به طی کردن مراحل قانونی آن است که این در مراحلی نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی و هیات دولت دارد.»
در بخش دیگری از این گزارش که به وضعیت شاکیان ساکن شهرستان اشاره دارد، آمده است: «کریمی راد در خصوص تکلیف شاکیان شهرستانی که امکان شکایت در تهران را نداشته اند گفت: جهت رفع مشکل شاکیان شهرستانی شرکت گلد کوئست دادستان کل کشور برای بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت ابلاغ ویژه درخواست کرده است. او افزود: در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با صدور ابلاغ ویژه قاضی شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت می تواند به شکایات شاکیان شهرستانی نیز رسیدگی کند.
بخش پایانی گزارش دنیای اقتصاد به جزییات برخورد قوه قضاییه با چنین شرکت هایی اختصاص دارد و بدین شرح است: «سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برخورد دستگاه قضایی با فعالیت این گونه شرکتها در ایران گفت: قوه قضاییه نسبت به شرکتهایی که بدون مجوز اقدام به فعالیتهای اقتصادی می کنند برخورد قاطع می کند، شهروندان در خصوص معامله با شرکت تجاری خارجی دقت لازم را داشته باشند تا دچار چنین مشکلاتی نشوند و ظرفیت دستگاه قضایی کشور نیز به امری که بر اثر بی دقتی است اختصاص پیدا نکند. ناصر شاپوری نماینده شرکت گلد کونست در تهران نیز در گفت و گو با فارس در خصوص چگونگی پرداخت خسارت به شاکیان این پرونده گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته شرکت متعهد شد جهت جبران زیان ناشی از فعالیتهای غیر مجاز در کشور مبلغ یک میلیون دلار پرداخت کند که در این خصوص قسط اول پرداخت خسارت به مبلغ ۵۰هزار دلار به حساب قوه قضاییه واریز شد. شاپوری گفت بیشتر شاکیان پرونده از نرسیدن محصول شکای داشته اند که با پرداخت خسارت رضایت آنها جلب خواهد شد.»
