همانطور که اقتصاددانان بلومبرگ نیز پیش بینی کرده بودند، نرخ بهره اتحادیه اروپا روی 4 درصد حفظ شد. شورای حکام بانک مرکزی اروپا باردیگر تاکید کرد که حفظ این سطح از هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی، کمک موثری به بازگرداندن نرخ تورم مصرف کننده به هدف 2 درصدی آن خواهد داشت.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد که تورم کاهش یافته است ولی او و همکارانش برای پایین آوردن نرخ بهره به اندازه کافی مطمئن نیستند: ما به شواهد و جزئیات بیشتری نیاز داریم؛ این داده‌ها در چندماه آینده بدست ما خواهد رسید؛ در آوریل داده‌های بیشتری خواهیم داشت ولی در ژوئن شواهد از آن هم بیشتر خواهد شد.

این اظهارات سبب شد معامله گران انتظارات خود را روی کاهش یک درصدی نرخ بهره در سال 2024 قرار دهند، درحالی که قبلا انتظار کاهش کمتری را داشتند. یورو نیز با 0.2 درصد کاهش روی 1.0874 دلار معامله شد.

بانک مرکزی اروپا، مشابه فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان همچنان درحال بررسی زمان بازگرداندن انقباض پولی بی سابقه‌­ای است که برای مهار تورم اعمال شده است. درحالی که رشد قیمت در 20 کشور این اتحادیه نزدیک به هدف قرار دارد، سیاستگذاران درباره کاهش زودهنگام نرخ بهره محتاط هستند و می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که افزایش دستمزد تحت کنترل است.

تازه ترین چشم انداز فصلی آن‌ها، تورم سال جاری را 2.3 درصد نشان می‌دهد که نسبت به 2.7 درصد در ماه دسامبر کاهش داشته است، و تورم سال آینده نیز 2 درصد پیش بینی شده است. رشد اقتصادی در 2024 نیز 0.6 درصد پیش بینی شده است.

بانک مرکزی اروپا در بیانیه‌­ای اعلام کرد که شورای حکام رویکرد وابسته به داده را برای سطح و مدت زمان سیاست انقباضی دنبال می‌کند؛ گرچه بیشتر معیارهای تورم بنیادین کاهش یافته‌اند، فشارهای قیمتی داخلی همچنان بالاست، که بخشی از آن بدلیل رشد دستمزدهاست.

اکثر مقامات پولی اتحادیه اروپا روی کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن اتفاق نظر دارند، گرچه برخی معتقدند که اقدام سریع‌تر می‌تواند کشورها را از رشد اقتصادی نزدیک به صفر خارج کند.

در آمریکا نیز جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه اعلام کرد که تا زمانی که اطمینان بیشتری حاصل کند که تورم به صورت پایدار به سمت هدف 2 درصدی حرکت می‌کند، کاهش دامنه نرخ بهره را آغاز نخواهد کرد.

"بانک تسویه حساب‌­های بین‌المللی" نیز نگرانی مشابهی را اظهار کرده است، به‌طوری که این هفته هشدار داد که تسلط فعلی خدمات بر رشد تورم کل می‌تواند منجر به تورمی ماندگارتر شده و نیازمند سیاست انقباضی­‌تری باشد.