پرسپولیس به کدام بانک واگذار می‌شود؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران گفت: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود. از جمله آنها می‌توان به بهبود محیط کسب و‌کار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.
او ادامه داد: این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.
خاندوزی در ادامه بیان کرد: نرخ بیکاری در مجموع سال ۱۴۰۲، برابر با ۸.۱ درصد بوده است. علاوه براین، تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲ در ماه اسفند به ۳۲.۳ درصد کاهش پیدا کرده و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز به ۴۰.۷ درصد رسیده است. تورم تولیدکننده نیز که در پایان دولت دوازدهم به ۱۰۳ درصد رسیده بود، امسال به ۲۸ درصد کاهش یافت.
اقتصادنیوز: این روزها اخبار متفاوتی از مالکیت جدید باشگاه پرسپولیس به گوش می‌رسد که یکی در میان رد یا تایید می‌شوند.
وزیر اقتصاد گفت: در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با حضور رئیس جمهور اینطور تصمیم‌گیری شد که دستگاه‌های اجرایی که سهامدار اقلیت در برخی شرکت‌ها هستند، اما مدیریت را در اختیار دارند، موظف‌اند مدیریت را به بخش غیر دولتی واگذار کنند.
خاندوزی گفت: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۷ هزار و ۳۰۰ خودرو به کشور وارد شده و نزدیک به ۲۰ هزار خودرو در مرحله انتقال به کشور هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: باتوجه به اینکه مصوبه پیشین دولت برای واگذاری پرسپولیس مورد موافقت هیات عالی واگذاری قرار نگرفت و این موضوع مجددا در هیات وزیران مطرح و مقرر شد این باشگاه به شرکت‌های تابعه یکی از بانک‌های غیردولتی واگذار شود، منتظر هستیم تشریفات اداری این کار انجام شود و در آن زمان مشخص می‌شود که کدام بانک‌ها مایل به خریداری این باشگاه هستند.
خاندوزی اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسیدکه بانک مرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کند و باوجود فشار‌هایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالا‌های صادرات پتروشیمی میزان ارز پرداختی در سال ۱۴۰۲ بیشتر بود. در سال ۱۴۰۳ از منظر کنترل تقاضای ارز با حدگذاری در ثبت سفارش برای وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت گذاشته خواهد شد و تقاضای سفته بازی از مسیر تقویت حکمرانی ریال پیگیری می‌شود و مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان برای انتقال ارز از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه است. جزئیات بیشتر آن را رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: مجموع صادرات کشور در سال ۱۴۰۲، ۸۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار و مجموع واردات ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین به میزان ۲۰ میلیارد دلار مازاد تجاری داشتیم. ۱.۹۳ میلیارد دلار مربوط به واردات شمش طلا بوده که حاکی از بازگشت ارز حاصل از صادرات است. علاوه بر این، در سال قبل به میزان ۱۷.۸میلیون تن ترانزیت کشور‌های همسایه داشتیم که نسبت به سال قبل، ۳۶ درصد رشد داشته است.
خاندوزی در پایان اشاره کرد: اصلاحات فنی درگاه ملی مجوز‌ها به پایان رسیده و صدور خودکار مجوز‌ها از اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و هفته و به هفته نیز ادامه دارد.
