دولت می خواهد استقلال اتاق بازرگانی از بین برود؟

درحالی‌که به‌نظر می‌رسید ‌دولت پس از اصرار و موفقیت در برکناری رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و بر‌‌گزاری انتخابات جدید به‌منظور خود رسیده‌است و امور اتاق در ریل همیشگی قرار خواهد گرفت، اتفاق‌هایی جدید رقم خورده است که باز بوی برخورد می‌دهد، به‌گونه‌ای که اگر تغییر رئیس اتاق را نخستین فاز‌برخورد با اتاق تعبیر کنیم،بعضی از شنیده‌‌‌‌‌ها و اعمال اعضای دولتی اتاق در مدت اخیر  را می‌توان به فاز‌دوم برخورد با اتاق تعبیر کرد.

در آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت که به عقیده بسیاری در زمان نامناسب، یعنی تنها چند روز پیش از آغاز تعطیلات نوروز برگزار شد، دستور جلسه‌هایی وجود داشت که برای اعضا محل سوال بود. ابطال انتخابات آبادان و همدان و تغییرات در دبیرخانه شورای‌عالی نظارت از میان ۴ دستور جلسه توجه بیشتری را جلب کردند.

از این میان انتخابات اتاق آبادان ابطال شد؛ اتفاقی که به گفته فعالان باب نامناسبی –یا نامناسب دیگری- در انتخابات اتاق گشوده است. در مورد تغییر ساختار دبیرخانه شورای‌عالی نظارت نیز اعضای اتاق بازرگانی عمدتا نظری موافق ندارند. یکی از این اعضا که از سال‌های ابتدای انقلاب عضویت اتاق بازرگانی را داشته‌است به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید؛ تاکنون این حجم از دخالت دولت در کار بخش‌خصوصی را شاهد نبوده‌است. دیگر عضو هیات‌نمایندگان خبر می‌دهد چنانچه این دخالت‌های دولتی در همه ارکان و وظایف اتاق ادامه یابد، واکنش هیات‌نمایندگان شدید خواهد بود.

تمایل به نفوذ در ارکان اتاق

فرشید شکرخدایی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که رابطه اتاق و دولت پس از تغییر و تحولات هیات‌رئیسه چگونه است، پاسخ می‌دهد: رابطه دولت و اتاق هیچ‌گاه بد نبوده‌است، چراکه اتاق و دولت به یکدیگر نیاز دارند، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و باید با یکدیگر همکاری کنند.

او ادامه‌می‌دهد: علاقه بعضی از دولتمردان برای دخالت در امور اتاق اندکی زیاد است. برای نمونه ابطال انتخابات اتاق آبادان، ۹ ماه پس از اینکه این انتخابات تمام شده‌است یکی از شواهد این موضوع است. او نگرانی بخش‌خصوصی را همین علاقه‌‌‌‌‌مندی دخالت اعضای دولت یا دیگر بخش‌های حاکمیت در امور اتاق می‌‌‌‌‌داند.

شکرخدایی در پاسخ به این پرسش که این دخالت در امور اتاق آیا پس از تغییر رئیس کمتر شد یا نه، می‌گوید: خیر، این اتفاق نیفتاد و شواهد آن را می‌توان در دخالت در امور هیات‌نمایندگان و تشکیل دبیرخانه دائمی شورای‌عالی نظارت مشاهده کرد. این موارد همه در مسیر دخالت است؛ اما به این نکته نیز باید توجه داشت که نمی‌توان گفت این درخواست کل دولت است، بلکه دقیق‌تر این است که این امور را خواست برخی از اعضای دولت تلقی کنیم. نمی‌توان این رویه را به کل افراد دولت نسبت داد، اما برخی از اعضای دولت متمایل هستند کل عرصه خصوصی را تسخیر کنند.

او مثال می‌زند: همین دخالت‌‌‌‌‌ها را در اتاق اصناف و در اتاق تعاون نیز شاهد بوده‌‌‌‌‌ایم و تنها جایی‌که شاید باقی‌مانده‌است اتاق بازرگانی است که مقداری از استقلال خود را حفظ کرده‌است، از همین‌رو بخشی از دولت تمایل دارد در ارکان اتاق بازرگانی نفوذ کند، در تصمیمات اعمال نظر کند و در بودجه‌اتاق دخالت کند، درحالی‌که بودجه‌اساسا ربطی به بیرون از اتاق ندارد یا در مورد انتخاب دبیرکل نظر بدهند درحالی‌که باز این مساله درونی اتاق بازرگانی است و ارتباطی به دولت ندارد. شکرخدایی در پاسخ به این پرسش که واکنش احتمالی اتاق به این مسائل به چه صورت خواهد بود، می‌گوید: احتمالا واکنش اتاق و هیات‌نمایندگان واکنش تندی خواهد بود؛ چراکه تا همین امروز نیز این سنگر را حفظ کرده است و مطابق قانون شورای‌عالی نظارت باید در چارچوب وظایف تعیین‌‌‌‌‌شده حرکت کند و این چالشی است که پیش‌روی اتاق قرار دارد.

سابقه ندارد

در همین ارتباط علی‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌ای؛ عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نخست می‌گوید: در مورد چگونگی ارتباط دولت و اتاق پس از تحولاتی که پشت‌سر گذاشته شد ما اکنون مورد خاصی مشاهده نکرده‌‌‌‌‌ایم. برخی جلسات برگزار شد، جلسه شورای گفت‌وگو تشکیل شد و این دست موارد عادی؛ اما اینکه بگوییم نظرات اتاق را بیش از گذشته درنظر می‌گیرند، خیر، هنوز موردی مشاهده نشده‌است.

او ادامه‌می‌دهد: مضاف بر این برخی از مواری که شنیده می‌شود از جمله تغییر در دبیرخانه شورای‌عالی نظارت، نشانگر این نیست که دست‌فرمان دولت در جهت میدان‌دادن بیشتر و اعتماد بیشتر به اتاق باشد. جمعه‌‌‌‌‌ای درباره برخی شنیده‌‌‌‌‌ها در مسائل داخلی اتاق تذکر می‌دهد: مطابق قانون، اتاق بازرگانی در امور خود مستقل است. در مورد مسائل مالی خود مستقل است، در مورد مسائل اجرایی مستقل است و دخالت دولتی در این موارد مغایر قانون است؛ البته ما دیده‌‌‌‌‌ایم که بسیاری از موارد دخالت در کار اتاق با قانون مغایر بوده، اما انجام گرفته‌‌است.

این عضو هیات‌نمایندگان اضافه می‌کند: شنیده‌‌‌‌‌ها می‌گوید خط دولت میدان‌دادن بیشتر به اتاق برای انجام امور محوله قانونی و مهم‌تر از همه مشورت‌دادن به ۳ قوه نیست، بلکه برخی موارد کاملا خلاف این پالس را صادر می‌کند.

جمعه‌‌‌‌‌ای به جلسه شورای‌عالی نظارت پیش از عید نوروز اشاره کرده و بیان می‌کند: به‌نظر ما مسائل مطرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در این جلسه اصلا فورس‌‌‌‌‌ماژور نبود که بخواهند با چنین عجله‌‌‌‌‌ای و تنها اندکی پیش از عید و تعطیلات آن را در دستور جلسه قرار دهند. اینکه با چه تدبیری این کار صورت‌گرفته‌است، ‌الله‌اعلم.

او به تجربه طولانی خود در اتاق بازرگانی اشاره می‌کند و می‌گوید‌‌‌‌‌: من با قاطعیت می‌‌‌‌‌گویم که در تمام دوران کاری خود به این موارد برخورد نکرده بودم. از سالی که قانون جدید اتاق در سال‌۱۳۶۹ و اصلاحیه آن در سال‌۱۳۷۳ تصویب‌شده و شورای‌عالی نظارت به این شکل دیده شده‌است، من اولین‌بار است که چنین مواردی را از نظر دخالت یا تغییرات در کار دبیرخانه ملاحظه می‌کنم.

این عضو اتاق بازرگانی سپس می‌پرسد: با این تفاصیل من نمی‌دانم همکاری میان اتاق بازرگانی و دولت چه معنا و مفهومی پیدا می‌کند.  جمعه‌‌‌‌‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا دستور جلسه آخرین جلسه تصویب شده‌است یا خیر، می‌گوید: مساله اتاق‌های همدان و آبادان بررسی شد و دیگر موارد به آینده موکول شد. حرف ما این است که آیا چنین طرح‌ریزی‌‌هایی برای اتاق معنای همکاری می‌دهد؟ آیا بر‌‌گزاری جلسات با دولتمردان و مقداری تعارف جابه‌‌‌‌‌جا‌کردن معنای همکاری می‌دهد؟ یا نه، این سلب‌نکردن اختیارات است که این معنا را دارد.  او می‌افزاید: حتی همکاری در این شرایط مطابق فرمایشات رهبری به‌معنای اعطای اختیارات بالاتر به بخش‌خصوصی است. مشارکت مردمی یعنی چه؟ یکی از ارکان رسمی اقتصادی مردمی اتاق بازرگانی است و مایوس‌ و دخالت‌کردن در کار این نهاد، در راستای این فرمایشات نیست.