خودروسازان در لبه پرتگاه/ خصوصی‌سازی خودروسازان چگونه با تخلفات بزرگ همراه شد؟

وعده یک واگذاری

اسفند۱۴۰۰، رییس‌جمهور در قالب فرمانی 8 ماده‌ای برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، مهلتی حداکثر ۶ماهه برای واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ کشور تعیین کرد که صورتجلسه‌ای درباره الزامات این واگذاری تدوین شد.

در این صورتجلسه که به امضای روسای سازمان خصوصی‌سازی و هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت رسید، سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران‌خودرو و سایپا باید تا پایان سال 1401 واگذار می‌شد و در صورت عدم واگذاری این سهام، این دو خودروساز از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام را در مجامع شرکت‌ها نداشتند. اما منوچهر منطقی، معاون پیشین صنایع حمل و نقل وزارت صمت و از مخالفان این واگذاری، گفته بود که روند این واگذاری، پیچیدگی‌های مختلف مالی و سیاستی دارد و اینگونه نیست که به راحتی این سهام را واگذار کنیم.

اهلیت یکی از پارامتر‌های مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمی‌توان به کسی که تجارت قند دارد سهام فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید.

اما ماجرای به سرانجام نرسیدن این وعده چیست؟ دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به دشواری در تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این 2خودروساز بازمی‌گردد؛ در شرکت ایران خودرو، دولت حدود 6 درصد سهام دارد، اما حدود 17‌درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌هاست، حدود 25 درصد هم توسط زیرمجموعه ایران‌خودرو خریداری شده بنابراین می‌توان گفت بیش از 40 درصد سهام ایران خودرو به‌طور مستقیم و غیر مستقیم به دولت تعلق دارد که این حضور به مدد تودلی‌ها (سهام واگذار شده به شرکت‌های تابعه این دو خودروساز) به‌طور غیرمستقیم به ۲۵درصد در ایران‌خودرو و ۴۰‌درصد در سایپا افزایش یافته است.

در همین راستا، اسفندماه سال 1402، ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارایه برنامه برای واگذاری سهام شرکت‌های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید کرده و گفته بود که «از نظر سازمان بورس، ماهیتا و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای امسال فاقد حق رای خواهد بود.» به عبارتی، هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

چند روز بعد از این مکاتبه، مدیرعامل ایران خودرو، در نامه‌ای به جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و‌ اوراق بهادار اعلام کرد، موضوع واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از افزایش سرمایه کلید می‌خورد. علیمردان عظیمی گفته بود: «اقدامات لازم برای واگذاری سهام شرکت‌های فرعی در سال ۱۴۰۱ از طریق ارزشیابی سهام و انتشار فراخوان انجام شده و در تداوم این اقدامات برنامه‌های جدید برای تعیین قیمت منصفانه در دست انجام است. به گفته او پس از مهیا شدن شرایط با هماهنگی مراجع ذیصلاح اقدامات لازم برای واگذاری سهام تودلی انجام خواهد شد.» البته مهلت واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو تا اوایل نیمه دوم امسال تمدید شده است. بنابراین خودروسازان چند ماهی فرصت دارند تا سهام مورد نظر را واگذار کنند.

وضعیت اورژانسی

اما واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی و به بیان بهتر خصوصی‌سازی این صنعت به دلیل زیان انباشته،به یک چالش جدی در صنعت ایران تبدیل شده؛ چالشی که مقامات عالی کشور، دستور به حل آن داده، اما همچنان در صحنه عمل این موضوع با اما اگرهای زیادی درون دولت مواجه است.

سال گذشته مقام معظم رهبری پس از بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی خاطرنشان کردند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»

روند فعلی ایران خودرو و سایپا به شکلی است که نه می‌توان آنها را خصوصی دانست نه دولتی. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال 1401 از مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو و زیان تولیدی روزانه این دو خودروسازی و کاهش شدید سهم فروش این دو خودروساز، گویای این واقعیت است که آنها در وضعیت اورژانسی قرار دارند و ادامه روند فعلی غیرممکن است مگر آنکه خصوصی‌سازی به شکل واقعی در آنها صورت بگیرد.