پایانی بر سیاست‌زدگی اقتصاد؟
کشوری که بخش بزرگی از اقتصاد آن مانند کودکی نابالغ در زیر قیمومیت دولت (state) است و آمیخته با حلاوت رانت قدرت سیاسی کار می‌کند. بخش بزرگی که به‌دلیل عدم شفافیت ابعاد آن روشن نیست و نه فقط رقابت منصفانه را برنمی‌تابد، بلکه حتی قوانین و مقررات نظارتی را هم گردن نمی‌گذارد و تمایل به آن دارد که بیشتر خارج از اختیارات دولت مستقر فعالیت کند. کشوری که به‌دنبال تنش‌های سیاسی با بازیگران عمده بین‌المللی و برخی اقتصاد‌های منطقه با وجود امکانات فراوان خدادادی و زمینه‌های مستعد سرمایه‌گذاری، به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه برای سرمایه‌گذاری جذابیت بالایی ندارد و سرمایه‌گذاران تنها در صورتی حاضر به ورود به آن هستند که رانت بزرگی ریسک‌های بی‌ثباتی را برایشان جبران کند.
این رانت البته هدیه‌ای است که جز با بخشش از منافع ملی به دست نمی‌آید. کشوری که به‌دلیل مداخلات سیاسیون، نهاد‌های مالی بزرگ و بانک‌های آن به‌شدت از ناترازی در منابع و مصارف خود آسیب دیده‌اند و بدون کمک دولت با اندک تلنگری ممکن است فروبریزند. کشوری که بنا بر ملاحظات سیاسی دولت‌ها، جسارت تلاش در جهت اصلاح بنای کج یارانه‌های ناعادلانه را نداشته‌اند و اکنون نیز دولت جدید دشوار بتواند بدون تنش اصلاحاتی در آن ایجاد کند. کشوری که با نبود احزاب، گروه‌های غیر‌رسمی و حلقه‌های سیاسی به‌دنبال منافع گروهی خود به راحتی منافع اجتماعی را زیر پا می‌گذارند و با تلاش در جهت میدان دادن به باندهای سیاسی جایی برای شایسته‌سالاری نگذاشته‌اند تا جایی که بسیاری از خبرگان راه قهر از مداخله در امر عمومی را در پیش گرفته‌اند و دولت را از ظرفیت‌های ارزشمندی خالی کرده‌اند. حال در گام‌های اول برای درمان چنین اقتصاد پر‌مساله و بیماری چه باید کرد؟
در نخستین گام، دولت جدید باید بپذیرد و به شکل روشنی برای مردم تشریح کند که اولا مشکلات جدی بر سر راه اصلاح اقتصاد کشور وجود دارد و دوم و مهم‌تر از آن که در ریشه‌یابی این مشکلات آدرس غلط ندهد. باید به‌طور آشکار و روشن به مردم بگوید که ریشه تمام این مشکلات در سیاست‌زدگی است که دامن کشور و اقتصاد آن را گرفته است. باید بدون هیچ تعارفی اعلام کند که بدون اصلاح این باری که از سیاست بر اقتصاد آوار شده است نمی‌توان کار جدی و قابل‌ملاحظه‌ای انجام داد. باید خارج از سپهر اقتصاد این عزم و این اجماع فراهم آید که از این سیاست‌زدگی پرهیز شود. این یک واقعیت است که در سراسر عصر جدید ما حتی یک نمونه از توسعه پویای اقتصادی در شرایط بسته و با اقتصاد دستوری نداریم. در اقتصاد هیچ فریبی بالاتر از این نیست که کسی مدعی شود از اطلاعاتی همسنگ افراد درگیر با کنش اقتصادی برخوردار است و می‌تواند طرحی آمرانه برای اصلاح همه امور ارائه کند.
این ادعا هرچند دور از ذهن اما همواره از طریق آنها که به هرم قدرت نزدیک هستند به دلیل منافعی که از این طریق می‌تواند حاصل شود یا به دلیل توهم و درک نادرست گاه مطرح می‌شود و متاسفانه مورد استقبال قرار می‌گیرد. فراموش نکنیم نقطه چرخشی که در اقتصاد چین آن معجزه بزرگ رشد سریع اقتصادی را رقم زد همین اجتناب از سیاست‌زدگی بود. دولت چین که پیش‌تر در دوگانه اقتصاد دستوری و بازار رشد بالای شق بازار را دیده بود، نهایتا این تصمیم بزرگ را گرفت که کار تخصیص منابع را برای کالا‌های خصوصی در یک فرآیند پیگیر و حساب‌شده به بازار آزاد و رقابتی واگذارد، در‌ها را به روی ورود سرمایه خارجی بگشاید و دولت عمدتا بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و برنامه‌ریزی در سطح کلان و تولید کالا‌های عمومی متمرکز شود. از طرفی چین این گردش بزرگ در حکمرانی را مبنای تحول در روابط بین‌الملل خود قرار داد و برونداد چنین تغییری آن شد که هم‌اکنون به عنوان دیپلماسی اقتصادی شناخته می‌شود.
نکته آخر آنکه با توجه به آرایش نیروهای سیاسی در ارکان مختلف نظام و حمایت ضمنی برخی از ایشان از کاندیدای رقیب رئیس‌جمهور، بیم آن می‌رود که علاوه بر سیاست‌زدگی، شاهد کارشکنی به‌دلایل سیاسی از طرف نیروهای رقیب باشیم. اگر واقعا حاکمیت بنای یک تحول مثبت و حرکت به سمت یک اقتصاد بالنده را دارد باید به روشن‌ترین شکلی به این نیرو‌ها این پیام را برساند که از سنگ‌اندازی در راه دولت جدید بپرهیزند و تابع رای ملت باشند. ملتی که برای هر طرحی که در عرصه حکمرانی داده شود، تحمل‌کننده هزینه‌های آن هستند، پس حق دارند وقتی به روشنی رای خود را در زمینه جهت‌گیری‌های آینده کشور اعلام کرده‌اند، انتظار داشته باشند تا آن رای فصل‌الخطاب برای همه گروه‌های سیاسی باشد.
