برندگان و بازندگان وضعیت جدید/ 14 ماموریت مهم اقتصادی دولت چهاردهم
به گزارش اقتصادنیوز، همین روزها دولت چهاردهم آغاز به کار می‌کند و افراد جدید با ترجیحات و ایده‌های جدید روی کار می‌آیند و به‌طور قطع سیاست‌های تازه‌ای اعمال می‌کنند که می‌تواند هیچ شباهتی به سیاست‌های سه سال گذشته نداشته باشد. مسعود پزشکیان و یارانش روزهای سختی پیش‌رو دارند و در حالی باید سکان دولت را در دست گیرند که کشور گرفتار ابرچالش‌های زیادی است.
تخمین زده می‌شود که حدود 60 درصد ایرانیان در محدوده خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند و بیش از 80 درصد هزینه‌های مصرف‌کنندگان ایرانی به تامین مایحتاج ضروری اختصاص می‌یابد. شمار زیادی از جمعیت جوان کشور بیکار است و در چنین شرایطی، تورم مانند نمک روی زخم عمل می‌کند. اگرچه نرخ رشد اقتصاد در سال‌های اخیر توانسته ارقام مثبت معناداری را ثبت کند اما از دیدگاه اقتصادی، این آمار تنها افزایش در درآمدهای نفتی را منعکس کرده و بنابراین چشم‌اندازی را برای بهبود عرضه نمی‌کند. مشخصه اقتصادی وضعیت موجود نشان می‌دهد که اقتصاد این قابلیت را دارد که به مسئله اصلی امنیت ملی بدل شود؛ یعنی تهدیدهای ناشی از بد کار کردن اقتصاد می‌تواند هم‌تراز یا حتی فراتر از تهدیدهای نظامی باشد. دولت آینده دست‌کم هزار میلیارد تومان بدهی دارد و با ناترازی شدید در نظام بانکی و بودجه مواجه است. قیمت انرژی و نرخ ارز نیاز به اصلاح دارد، آب و محیط زیست به شدت بحرانی شده‌اند، اقتصاد کشور مستعد رکود است و غول تورم همچنان در حوالی جامعه قدم می‌زند. همه اینها در حالی است که جامعه جوان ظرفیت اصلاحات اقتصادی را ندارد و به قدری به نظام تصمیم‌گیری بی‌اعتماد شده است که به هر بهانه‌ای ممکن است طغیان کند. در چنین شرایطی پذیرش مسئولیت از سوی مسعود پزشکیان، بیشتر به ازخودگذشتگی شباهت دارد تا جاه‌طلبی برای رسیدن به قدرت.
برای شروع لازم است تصویری عمومی از اقتصاد ایران داشته باشیم.
نمای عمومی اقتصاد ایران
به گزارش تجارت فردا، چنان‌که اقتصاددانان بارها تاکید کرده‌اند، اقتصاد ایران از شکستگی‌ها و زخم‌های زیادی رنج می‌برد که بسیاری از آنها به خاطر عدم درمان یا درمان نادرست، حالت مزمن به خود گرفته است. رشد پایین و پرنوسان اقتصاد، تورم‌های بالا به‌خصوص در حوزه مسکن، بیکاری شدید جوانان، به‌خصوص زنان تحصیل‌کرده، انواع ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، فقر و حاشیه‌نشینی گسترده، بهره‌وری و کیفیت نازل ارائه خدمات عمومی اعم از سیاست‌گذاری و نظارت و حمایت از سوی دولت، عدم توازن و تناسب‌های درآمدی و منطقه‌ای، وجود تبعیض‌های زیاد در استفاده از فرصت‌ها و فاصله گرفتن از کشورهای همسایه در شاخص‌های اقتصادی و رفاهی؛ از مهم‌ترین علائم بیماری اقتصاد ایران و نارضایتی مردم است که برخی از آنها برای نیم‌قرن با ما همراه است.
مسئله اصلی این است که این مشکلات، مسائلی ناشناخته برای نظام کارشناسی و سیاست‌گذاری کشور نبوده و نیست، بلکه همواره در کانون توجه آنها قرار داشته و برای سال‌های طولانی نسخه‌ها و برنامه‌های زیادی برای درمان این دردها نوشته شده اما یا اجرا نشده، یا خود برنامه اشکال داشته یا اینکه شرایط لازم برای عملیاتی شدن آن فراهم نبوده است و از این‌رو همچنان کم و بیش روی میز نظام کارشناسی و سیاست‌گذاری کشور باقی مانده است. شاید به تعبیر اقتصاددانان مسئله این باشد که در تمامی این سال‌ها به جای درمان بیماری اقتصاد ایران، تصمیم‌گیران سعی کرده‌اند با به‌کارگیری رانت درآمدهای نفتی، انتشار پول، استفاده بی‌رویه از منابع زیست‌محیطی به‌خصوص آب و حتی مصرف سرمایه‌های اجتماعی و دینی، دردهای ناشی از آن بیماری را دور بزنیم و تسکین دهیم. روشن است که این روش امکان تداوم ندارد و اصرار بر تداوم آن امروز اقتصاد و اجتماع ما را در معرض بحران‌های بزرگی قرار داده است.
اما سوال این است که چرا برای این وضعیت کاری صورت نمی‌گیرد؟
همان‌طور که اشاره شد، بخشی از مخالفان اصلاحات اقتصادی گروه‌هایی هستند که از وضعیت موجود نفع می‌برند و به شکل‌های مختلف به منابع و امتیازهای ویژه دولتی دسترسی دارند. روشن است که با اصلاح نظام بانکی، اصلاح نرخ ارز، رفع انحصارات، کاهش موانع تجاری، افزایش شفافیت مالی و اصلاح ساختار بودجه، برخی گروه‌ها منافع خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین اصلاح سیاست‌ها با مخالفت و کارشکنی آنان مواجه خواهد شد. علاوه بر آن، عامه مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی نیز علاقه چندانی به اصلاحات بلندمدت ندارند و نوعاً منافع کوتاه‌مدت حاصل از سیاست‌های توزیعی و حمایتی را بر منافع بلندمدت احتمالی حاصل از اصلاحات اقتصادی ترجیح می‌دهند.
از سوی دیگر طبیعی است که گروه‌های ذی‌نفع می‌خواهند سیاست‌ها و قوانینی وضع شود که به نفع آنها باشد. به‌طور مثال اتحادیه‌های کارگری همواره به دنبال آن هستند تا دولت سقف ساعات کار مجاز را کاهش دهد و این کاهش را به عنوان یک قانون به کارفرمایان تحمیل کند. گاه گروه‌های ذی‌نفع خواستار اقداماتی هستند که تبعات جانبی آن برایشان مفید فایده است. مثلاً تشدید فشار به دولت برای افتتاح فرودگاه در شهرهای کوچک، به سود چند نفر محدود است اما نفعی برای مردم ندارد. یا افرادی با تحریک افکار عمومی و از طریق رسانه‌ها تلاش می‌کنند مسیر اتوبانی را تغییر دهند تا شاید زمین‌هایشان کنار اتوبان قرار گیرد و ارزش پیدا کند.
یکی دیگر از مثال‌های واضح، وام‌ها و تسهیلاتی است که نرخ حقیقی آن منفی است. نرخ‌های منفی، به وام‌دهندگان (بانک‌ها و سپرده‌گذاران) آنها آسیب می‌رساند و در مقابل به نفع وام‌گیرندگان است. مدیران بانک اگرچه عاملیتی از طرف سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران دارند اما با توجه به منافع و ترجیحات خود، تصمیم می‌گیرند که به کدام دسته از بنگاه‌ها وام دهند یا حتی به کارمندان بانک‌ها بیشتر از دیگر اقشار اجتماعی توجه کنند و وام در اختیار آنها بگذارند. از این دست مثال‌ها زیاد می‌توان مطرح کرد، اما گاهی شیوه‌هایی که گروه‌های ذی‌نفع در پیش می‌گیرند، متنوع است. یکی از رایج‌ترین روش‌ها این است که توجیهاتی فراهم می‌کنند تا فعالیت در یک عرصه اقتصادی نیازمند مجوز دولت یا مجوز یک اتحادیه خاص باشد. به این طریق تلاش می‌شود موانع ورود به بازار افزوده شده و رقابت در حد کم باقی بماند. شیوه دیگر این است که دولت را متقاعد می‌کنند تا تحت عناوینی چون حمایت از تولید ملی و مسائلی مانند آن سیاست‌های تجاری بسته اتخاذ کند و مصرف‌کنندگان را به خرید کالاهای داخلی مجبور کند. شیوه دیگر این است که دولت با عنوان حمایت از صنایع خود مستقیماً کالاهای تولیدشده را خریداری کند. روش بسیار رایج دیگر استفاده از سوبسیدهای دولتی است. برخی بنگاه‌های صنعتی و تجاری با انجام رایزنی‌های گسترده مسئولان دولتی را متقاعد می‌کنند تا یارانه خاصی به آنها پرداخت کند. همه این اقدامات در جهت تحقق منافع بخش کوچکی از جامعه صورت می‌گیرد اما عناوین و توجیهاتی برای آن تدارک می‌شود تا برای توده مردم حساسیت‌برانگیز نباشد.
بنگاه‌های صنعتی همچنین تلاش می‌کنند دفتری در پایتخت داشته باشند تا بتوانند با سیاستمداران ارتباط داشته باشند. در واقع یکی از دلایل اینکه برخی شرکت‌های دولتی به‌رغم اینکه عملیات آنها در شهرستان انجام می‌شود در تهران دفتر مرکزی دایر می‌کنند همین مسئله است. حضور در پایتخت و نزدیکی به مرکز تصمیم‌گیری سیاسی همواره مورد توجه گروه‌های ذی‌نفوذ است. هرچه نقش دولت در اقتصاد پررنگ‌تر باشد و دولت مداخلات بیشتری انجام دهد، حضور گروه‌های ذی‌نفوذ و منفعت حاصله از این اقدامات بیشتر خواهد بود. بنابراین کاهش مداخلات دولت یکی از منطقی‌ترین روش‌های جلوگیری از رشد فعالیت گروه‌های ذی‌نفوذ است، چنان‌که موسی غنی‌نژاد می‌گوید: «اقتصاد دستوری در کشور ما باعث شده ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف قدرت بگیرند. مشکل ما ذی‌نفعانی هستند که از این وضعیت اقتصاد دستوری سوءاستفاده کرده‌اند و سود برده‌اند.»
یادگارهای دولت سیزدهم
پیش از این دورنمای اقتصاد ایران را نگاه کردیم اما برای اینکه دید بهتری داشته باشیم، باید نمای نزدیک آن را مرور کنیم. سه سال پیش بخشی از جامعه که به ارزش‌های مذهبی و اصول انقلابی بها می‌داد به امید بهبود در وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور به سید ابراهیم رئیسی رای داد اما دولتی روی کار آمد که نه نظر روشنی برای اداره اقتصاد داشت و نه مدیرانی شایسته به کار گمارد و نه به توصیه متخصصان گوش داد و در نتیجه همه چیز دست‌به‌دست هم دادند تا جامعه و اقتصاد ایران را در چاله‌ای عمیق‌تر از قبل گرفتار کنند.
دولت مرحوم رئیسی در زمینه اداره کشور همان الگوی همیشگی را در پیش گرفت که در نیم‌قرن اخیر، دولت‌ها با شدت و ضعف بیشتر دنبال کرده‌اند. الگویی که معتقد است باید عدالت را در جامعه پیاده کند و تامین همه نیازهای آحاد جامعه را بر عهده گیرد. دولت آقای رئیسی پذیرفت که علاوه بر کالاهای عمومی، کالای خصوصی مردم را هم تامین کند و ایفای وظیفه‌اش به گونه‌ای باشد که عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود و این یعنی ورود دولت به باتلاق اقتصاد برای کنترل قیمت کالاها و خدمات یا همان که اقتصاددانان اختلال قیمتی می‌خوانندش. در نتیجه دولت به خود اجازه داد برای تثبیت قیمت برخی کالاها و حامل‌های انرژی همچون پهلوانی وارد اقتصاد شود و برای تعیین قیمت شامپو و کره و موز سیاست‌گذاری کند. اما تصمیم دولت به تثبیت قیمت کالاهایی که انحصار عرضه آن را داشت، مانند بنزین، گاز، برق و سایر حامل‌های انرژی، سبب افزایش مصرف از یک‌سو و کاهش درآمد تولیدکنندگان از سوی دیگر شد. تبعات این سیاست در بلندمدت در قالب عدم توانایی دولت در تامین تقاضای این کالاها ظاهر شد که قطعی برق خانگی و صنایع در تابستان‌ها و قطعی گاز صنایع در زمستان‌ها نمونه‌ای از این تبعات است.
در دولت سیزدهم سیاست‌گذاری به گسترش فساد منجر شد و معیشت و رفاه مردم بازیچه اهداف سیاسی گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفت. آن زمان که دولت سیزدهم مستقر شد، مدعی بود بدون حل تحریم می‌تواند مسائل اقتصادی را حل کند اما راهبرد «جدایی اقتصاد از مذاکرات» نتایج نگران‌کننده‌ای داشت و به توسعه زمین بازی گروه‌های ذی‌نفع منجر شد.
هرچند مدافعان دولت سیزدهم معتقدند سیدابراهیم رئیسی اسبی زین‌کرده تحویل دولت آینده می‌دهد اما شواهد اقتصادی خلاف این است و اقتصاد ایران از همیشه بیشتر گرفتار منافع گروه‌های ذی‌نفع شده است.
14 ماموریت دولت چهاردهم
اقتصاددانان معتقدند مسعود پزشکیان باید با در اولویت قرار دادن و محوریت توسعه و پیشرفت متوازن و متناسبِ بخشی و منطقه‌ای، به صورت معناداری این روند ناامیدکننده را تغییر دهد و با شروع دوره درمان، در پایان کار دولت خود، حداقل بخشی از زخم‌های اقتصاد ایران را مداوا کند. اما سوال این است که دولت آینده در برابر این مشکلات چه ماموریت‌هایی دارد؟ مسعود پزشکیان هنوز برنامه مدون و مشخصی برای اصلاح اقتصاد اعلام نکرده است اما از مجموعه اظهارنظرهای او می‌توان 14 دستور کار خارج کرد. آثار این ماموریت‌ها باید در متغیرهای اصلی اقتصاد ایران دیده شود؛ یعنی پس از تغییر رویه در اداره کشور، اقتصاد ایران باید باثبات شود، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، تورم کاهش یابد، رشد اقتصاد از سر گرفته شود، بیکاری کاهش یابد و در نهایت، خروجی این تغییرات باید کاهش فقر و افزایش رفاه مردم باشد.
ماموریت اول: بدون شک یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت چهاردهم، کاهش تنش مزمن موجود در روابط داخلی و خارجی کشور است. وجود تنش در درون جوامع یا در میان کشورها با توجه به تفاوت سلایق و منافع، امری طبیعی است. اما باید این تنش‌ها را تا حدی که به صورت پایدار قابل تحمل باشد مدیریت کرد و کاهش داد تا فضای نااطمینانی ناشی از آن برای همگان قابل ارزیابی و مدیریت باشد در غیر این صورت، فعالیت سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد که شرطی لازم و حیاتی برای درمان دردهای یادشده است شکل نخواهد گرفت. مسئله اصلی این است که باید تولید ارزش افزوده و ثروت جدید جایگزین توزیع و مصرف ثروت‌های موجود شود اما بدون کاهش تنش‌های داخلی و خارجی و رفع نااطمینانی‌های ناشی از آن، چنین امری رخ نمی‌دهد.
ماموریت دوم: کاهش مداخله در اقتصاد یکی از وعده‌هایی است که مسعود پزشکیان مطرح کرده است. در این زمینه، پایبندی به حقوق مالکیت و امنیت آن و عدم دخالت در کسب‌وکارهای مردم، جزو برنامه‌هایی است که احتمالاً در دستور کار دولت چهاردهم قرار خواهد گرفت. البته مسعود پزشکیان اعلام کرده که مدافع دخالت در اقتصاد نیست مگر زمانی که بازار و آزادی عمل فعالیت اقتصادی مخل حق مالکیت و آزادی عمل دیگران باشد یا اینکه بازار نظیر حوزه‌های سلامت و آموزش شکست بخورد و از کارایی لازم برخوردار نباشد. اما آنچه محدوده این دخالت را تعیین می‌کند قوانین و مقرراتی است که باید منطبق بر مطالبات و ترجیحات جامعه باشد.
ماموریت سوم: مسعود پزشکیان خود را مدافع حق و عدالت می‌داند با این حال در اظهارنظرهایش تاکید دارد که دخالت دولت در امور اقتصادی باید به ارائه کالاها و خدمات عمومی محدود شود. برای تحقق این خواسته، وجود دولتی مقتدر و موثر نه لزوماً بزرگ و زورگو ضروری است. در همین راستا پزشکیان اعلام کرده است که نهادهای شبه‌دولتی را قبول ندارد و امور اقتصادی باید از طریق بخش خصوصی واقعی بدون واگذاری هرگونه رانتی پیگیری شود.
ماموریت چهارم: به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان به ایجاد نظام تامین اجتماعی کارآمد برای کنترل و مدیریت فقر و محرومیت علاقه دارد. باور او بر رفع زمینه‌ها و عوامل ایجاد فقر و محرومیت است اما همزمان برای مواجهه با فقر و محرومیت وجود یک نظام تامین اجتماعی کارا و اثربخش را ضروری می‌داند.
ماموریت پنجم: رئیس‌جمهور منتخب به انتشار گزارش کامل درآمدها و هزینه‌های خزانه دولت به مردم باور دارد. از نظر او مردم باید بدانند درآمدهای دولت از کجا می‌آید و کجا هزینه می‌شود. پزشکیان تاکید کرده است که خزانه دولت به استثنای امور نظامی و دفاعی، باید در یک اتاق تمام‌شیشه‌ای قرار گیرد و هر مبلغی که به خزانه وارد یا از آن خارج می‌شود منتشر شود.
ماموریت ششم: رئیس دولت چهاردهم بارها گفته که به حذف زمینه‌های فساد به جای برخورد با مظاهر فساد باور دارد. اقتصاددانان هم معتقدند منشأ اصلی ناپاکی‌ها در اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری‌های غلط است. در همین راستا پزشکیان معتقد است که باید به سوی کنار گذاردن نظام‌های چندنرخی گام برداشت، البته بدون ایجاد شوک و با آگاهی و مشارکت جمعی مردم.
ماموریت هفتم: یکی از کلیدواژه‌های مسعود پزشکیان در طول رقابت‌های انتخابات، اتکا به علم به جای شبه‌علم و باور داشتن به توان متخصصان و تحصیل‌کردگان بود. از دید او اصل بودن تخصص، تجربه، مهارت، توسعه‌گرایی و به‌روز بودن و نه ملاحظات سیاسی در واگذاری مسئولیت‌های غیرسیاسی باید شرط اصلی انتصاب‌های دولت چهاردهم باشد. به عقیده آقای پزشکیان، اصل بر اعتماد به کسانی است که با داشتن ویژگی‌های یادشده مسئولیت قبول می‌کنند اما هرگونه فساد و انحراف و سیاسی‌کاری بایستی با هزینه‌های سنگین روبه‌رو شود.
ماموریت هشتم: مسعود پزشکیان یکی از معدود سیاستمدارانی است که درباره سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد سخن گفته که بر تکیه بر شواهد عینی در سیاست‌گذاری تاکید دارد. ایده اصلی این نوع سیاست‌گذاری، از علم پزشکی مبتنی بر شواهد گرفته شده و به حوزه سیاست‌گذاری عمومی راه یافته است. به عقیده مسعود پزشکیان، اصل بودن آموزه‌های علمی و کارشناسی در همه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در جهتِ برآیند خواست‌ها و ترجیحات جامعه، باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد.
ماموریت نهم: شرایط اجتماعی به گونه‌ای است که دولت چهاردهم باید به سمت بهبود پایه‌های حکمرانی گام بردارد و در این زمینه، پاسخگو بودن دولت در برابر مردم و حساب‌کشی از مسئولان دولتی در برابر وظایف و برنامه‌های محوله، یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم است.
ماموریت دهم: دولت چهاردهم باید برنامه‌محور باشد و از اقدامات پراکنده و غیرهدفمند جلوگیری کند و همه اقدامات توسعه‌ای و جدید طبق برنامه و در راستای اهداف و راهبردهای از پیش تعیین‌شده انجام پذیرد. بهترین روش برای ایجاد هماهنگی در نظام اداری و اجرایی کشور تنظیم درست و شفاف اهداف و برنامه‌ها و اجرای درست آنهاست نه تشکیل شوراها و کمیته‌ها و کمیسیون‌های پرتعداد و اتلاف وقت و استهلاک کارگزاران در جلسات آنها.
ماموریت یازدهم: برداشتن بندوبست‌ها از تجارت آزاد یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت چهاردهم است. در سال‌های گذشته به دلیل اعمال محدودیت‌های زیاد، تجارت آزاد تبدیل به پیله‌وری و ته‌لنجی شده و رونق قاچاق را به دنبال داشته است. دولت چهاردهم باید هرچه زودتر بندوبست‌ها را بردارد و تجارت را آزاد کند.
ماموریت دوازدهم: دولت چهاردهم برای شکاف‌های بزرگ اجتماعی و فرهنگی مثل حجاب، ناامیدی و بی‌اعتمادی جوانان چاره‌اندیشی کند تا برای تفاهم و آشتی ملی زمینه‌سازی صورت گیرد.
ماموریت سیزدهم: دولت آینده باید برای رفع ناترازی‌های مختلف اقتصادی مثل ناترازی انرژی و ارز، ناترازی بودجه و نظام بانکی و ناترازی آب و محیط زیست، برنامه‌ریزی کند.
ماموریت چهاردهم: دولت چهاردهم باید حداکثر تلاش و ابتکار خود را برای تحقق آنچه مطرح شد به‌خصوص رعایت اصول مورد اشاره به کار گیرد اما اگر در نهایت به این نتیجه برسد که امکان حرکت در این مسیر و ایجاد بهبود معنا‌دار در وضعیت دردهای پیش‌گفته را ندارد کنار برود.
برندگان و بازندگان سیاست‌ها
همه آنچه به آن اشاره شد برای این بود که اثر تغییر سیاست‌ها را بر وضعیت گروه‌های ذی‌نفع بسنجیم. پیش از این اشاره کردیم که در عالم سیاست‌گذاری، هر سیاستی به سود عده‌ای و به زیان عده‌ای دیگر تمام می‌شود. فرض کنید شما بالاترین مقام تصمیم‌گیری در یک کشور هستید و به هر دلیلی قصد دارید سیاستی را تغییر دهید؛ این تغییر به واسطه اینکه ممکن است به عده‌ای زیان وارد کند، با مخالفت مواجه می‌شود اما به عده‌ای هم سود می‌رساند که حمایت آنها را به دنبال خواهد داشت. به‌طور مثال شما قصد دارید برای کاهش میزان مرگ‌ومیر در جاده‌ها، به شرکت خودروسازی سایپا دستور دهید که تولید پراید را متوقف کند. مسئله به ظاهر خیلی ساده به نظر می‌رسد اما اصلاً ساده نیست و پیچیدگی‌های زیادی دارد. شما تصمیم‌گیر اصلی مسائل اقتصادی کشور هستید و شرکت سایپا هم زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌هایی است که وزیرش را شما انتخاب کرده‌اید. لابد فکر می‌کنید برای توقف تولید پراید، دستور شما و موافقت وزیر کافی است؛ اما این‌گونه نیست و بخش زیادی از جامعه، گروه بزرگی از شرکت‌های قطعه‌ساز، شمار زیادی از رانندگان اسنپ، نمایندگان مجلس، تعمیرکاران خودرو، رانندگان آمبولانس، مرده‌شویان و حکاکان سنگ قبر با این تصمیم مخالف‌اند و نمی‌گذارند تصمیم شما عملی شود.
در اقتصاد سیاسی به همه افراد و گروه‌هایی که از یک سیاست یا یک رویه سود می‌برند، ذی‌نفع می‌گویند. این گروه‌ها یا این افراد همه‌جا حضور دارند و به راحتی اجازه نمی‌دهند سیاستی جایگزین سیاست دیگری شود و منافع ناشی از آن به جیب افراد دیگری واریز شود. بنابراین با سیاستمداران لابی می‌کنند و اگر به نتیجه نرسند، از ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده می‌کنند، مثلاً نظام حکمرانی را از عواقب تغییر سیاست می‌ترسانند، یا میان مردم رعب و وحشت ایجاد می‌کنند یا حتی گروه‌هایی را برای مخالفت با آن سیاست به اعتصاب و شورش تشویق می‌کنند و خلاصه همه کار می‌کنند تا سیاست‌های اصلاحی هرگز اجرا نشود.
منتفعان و متضرران تغییر سیاست‌ها
اشاره کردیم که هر تغییر سیاسی یا هر سیاست اقتصادی جدید، برندگان و بازندگانی دارد. پایان یافتن تراژیک دولت سیزدهم و آغاز به کار حماسی دولت چهاردهم به‌طور قطع می‌تواند جای برندگان و بازندگان را تغییر دهد. یکی از شواهد غیرقابل انکار سال‌های گذشته این بود که در سایه تحریم‌های اقتصادی، فساد عمق بیشتری پیدا کرد و اقتصاد غیررسمی گسترش یافت. با فرض اینکه مسعود پزشکیان برای اصلاح این وضعیت پا به میدان گذاشته باشد، باید شاهد تغییرات اساسی در سیاست‌های حاکم بر کشور باشیم. تغییر سیاست‌های اقتصادی، برندگان و بازندگانی در بخش‌های مختلف جامعه دارد. هدف هر بخش، بزرگ کردن برش خود از کیک اقتصاد به بهای کاهش اندازه برش‌های تخصیص‌یافته به سایرین است؛ گروه‌های ذی‌نفع این هدف را به‌طور سازمان‌یافته دنبال کرده و بنابراین، از نفوذ و قدرت بالاتری برای اثرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی در جهت منافع خاص برخوردار هستند. تراژدی زمانی رخ می‌دهد که منافع خاص گروه‌های ذی‌نفع به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی، یعنی رفاه کل جامعه، تامین شود. گرچه وضع آشفته اقتصاد ایران بسیاری را ناراضی و نگران کرده است، اما تداوم این وضع نشان می‌دهد که ذی‌نفعان گسترده‌ای وجود دارد. در حال حاضر در اقتصاد ایران دو نوع ذی‌نفع داریم:
1- ذی‌نفعان معیشتی که زندگی‌شان بسته به بد کار کردن اقتصاد است. این ذی‌نفعان به‌لحاظ تعداد گسترده هستند اما نفوذ و قدرت سیاسی بالایی ندارند. مثل کولبران، شوتی‌ها، ته‌لنجی‌ها، چتربازان، شاغلان غیررسمی و سایر مردمان عادی منتفع‌شونده از سیاست‌های اقتصاد دستوری.
2- ذی‌نفعان رانتی (گروه‌های ذی‌نفع) که به‌طور سازمان‌یافته از بد کار کردن اقتصاد حمایت کرده و در مقابل، سود و منفعت بالا کسب می‌کنند. این ذی‌نفعان، تعدادشان بسیار محدود اما منافعشان بسیار بزرگ است. مثل قاچاقچیان، مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران، بدهکاران بانکی، سلاطین بازارهای مختلف.
به‌طور طبیعی وقتی شرایط نامساعد در درازمدت برقرار است، بیرون آمدن از آن سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. علتش این است که گروه‌های ذی‌نفع با ریشه دواندن مانع تغییر وضعیت موجود می‌شوند. به عقیده مسعود نیلی «در شرایط کنونی ما یک دسته ذی‌نفعان رانتی داریم که از این شرایط سود و منفعت بالا کسب می‌کنند، یک دسته هم ذی‌نفعان معیشتی داریم؛ یعنی ذی‌نفعانی که معیشت‌شان در تعادل‌های بد اقتصاد تعریف شده است. داستان ذی‌نفعان رانتی روشن است اما در مورد ذی‌نفعان معیشتی کمتر گفته شده است».
منظور از ذی‌نفعان رانتی، افراد یا گروه‌هایی هستند که از طریق نزدیکی به سیاستمداران، امتیازهای ویژه‌ای کسب می‌کنند. حالتی را تصور کنید که یک نفر امتیاز واردات شیرخشک را به دست آورد. یا دیگری موفق شود برای واردات چای ارز نیمایی بگیرد. یعنی با هر دکمه‌ای که تصمیم‌گیرنده فشار می‌دهد، افرادی ثروت‌های بسیار افسانه‌ای به جیب می‌زنند. به قول مسعود نیلی «آنقدر از این دکمه‌ها وجود دارد که دولتمردان ما که صبح تا شب و روز تعطیل هم کار می‌کنند و باز هم وقت کم می‌آورند. چون از صبح که کار را آغاز می‌کنند، باید از جلسه تخصیص ارز برای چای به جلسه تخصیص ارز برای روغن نباتی و بعد جلسه تعیین عوارض برای مواد معدنی بروند». اما ذی‌نفعان معیشتی چه کسانی هستند؟
به عقیده دکتر نیلی «ذی‌نفعان معیشتی افرادی هستند که زندگی‌شان بسته به بد کار کردن اقتصاد است». برای مثال در حوزه انرژی ناترازی وجود دارد، هر اندازه که در داخل توان تولید داشتیم برای تولید بنزین گذاشتیم و اکنون باید بنزین وارد کنیم تا جوابگوی مصرف باشیم. وقتی بنزین وارد می‌کنیم این به بازار ارز فشار می‌آورد؛ وقتی قیمت بنزین پایین نگه داشته می‌شود در مقابل نرخ ارز بالا می‌رود. جایگاه و موقعیت اجتماعی و اعتماد عمومی هم به قدری پایین و نازل است که کسی نمی‌تواند به قیمت بنزین دست بزند. چون کسی که کارش پیک موتوری یا مسافرکشی است و تقلای معیشت می‌کند، با همین بنزین ارزان کار می‌کند و ذی‌نفع معیشتی این شرایط است. اگر دولت تصمیم بگیرد تجارت خارجی را به شکل متعارف از طریق شرکت‌ها و قراردادها و کانال‌های رسمی پی بگیرد، کولبری که ذی‌نفع معیشتی شرایط کنونی است با این اصلاح عقلانی و منطقی اقتصاد مخالفت می‌کند چون زندگی‌اش بر این اساس می‌چرخد. این افراد در زندگی خود چه دارند که قرار باشد با اصلاح اقتصادی از آنها گرفته شود؟ اداره غلط اقتصاد نه فقط ذی‌نفع رانتی که ذی‌نفع معیشتی هم به‌وجود آورده و در نتیجه پیشبرد اصلاحات درست اقتصادی دیگر بسیار سخت شده است.
اقتصاد سیاسی گروه‌های ذی‌نفع
اگرچه بدکار کردن اقتصاد ایران ذی‌نفعان بی‌شماری دارد اما خوب کار کردن اقتصاد هم می‌تواند منتفعان زیادی داشته باشد: مردم، کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار قانونی و دولت همگی منتفعان خوب کار کردن اقتصاد هستند.
در حال حاضر اقتصاد ایران ذی‌نفعان بی‌شماری دارد. برخی ذی‌نفع تورم هستند، برخی نان‌شان در تحریم‌هاست، برخی از تعرفه‌های بالا نفع می‌برند و برخی هم ترجیح می‌دهند قیمت انرژی پایین بماند. در چنین شرایطی، دولت سیزدهم به زودی به پایان می‌رسد و دولتی جدید روی کار می‌آید. اگر دولت جدید فقط در سه زمینه تغییر ایجاد کند، زمین بازی از اساس تغییر می‌کند.
مسعود پزشکیان قول داده روابط بین‌الملل را سامان بخشد و برای کاستن از تحریم‌ها تلاش کند، اقتصاد را به سامان برساند و حمایت‌های اقتصادی را هدفمند کند. به این ترتیب گروه‌های ذی‌نفع زیادی از سیاست‌های جدید آسیب می‌بینند اما در مجموع اقتصاد به سود آحاد جامعه کار خواهد کرد.
به‌طور مشخص اگر از مشکل تحریم‌ها کاسته شود، اقتصاد در شرایط بسیار بهتری قرار می‌گیرد. اما موضوع این است که در سال‌های گذشته، تحریم‌های تحمیل‌شده به اقتصاد ایران گروه بزرگی ذی‌نفع ایجاد کرده است که اجازه نمی‌دهند تحریم‌ها برداشته شود. حیات این گروه بسته به تداوم تحریم‌های اقتصادی است. عنوان «کاسبان تحریم» یا به بیان دقیق‌تر، «ذی‌نفعان تحریم» در ایران در دهه اخیر با همین واقعیت مرتبط است. این عنوان که زمانی برای اشاره به افراد درگیر در فسادهای مرتبط با فروش نفت یا نقل‌وانتقالات مالی در سایه مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون طیف وسیعی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در صنایع خودرو، لوازم خانگی، محصولات خوراکی و دارویی را دربر می‌گیرد. این افراد و بنگاه‌ها با این مشخصه شناسایی می‌شوند که به‌طور مستقیم از تحریم‌ها منتفع نمی‌شوند بلکه این سیاست‌های ضدتحریمی است که به منافع آنها شکل می‌دهد. بیش از این، افراد و بنگاه‌های پیش‌گفته لزوماً در بخش غیررسمی اقتصاد به فعالیت مشغول نیستند اما در همراهی با ذی‌نفعان اقتصاد سایه، گروه‌های محدود، موثر و قدرتمندی را تشکیل می‌دهند که «تعادل بد» سایه‌های تحریم را به بهای تضعیف رفاه عمومی تداوم می‌بخشند. به این ترتیب با فرض اینکه تحریم‌ها برداشته شود، می‌توان تصور کرد که کاسبان تحریم، قاچاقچیان، فعالان اقتصاد زیرزمینی، بنگاه‌های رانتی و پولشویان از این تغییر زیان ببینند. اما در مقابل، تجار قانونی، مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دولت منتفعان این تغییر خواهند بود.
همچنین اگر تورم کاهش پیدا کند و اقتصاد به ثبات برسد، عموم مردم، بنگاه‌های اقتصادی، دولت، فقرا، ثروتمندان، کارآفرینان، تجار قانونی، کارگران و کارمندان دولت از این وضعیت منتفع می‌شوند اما بانک‌های ناتراز، قرض‌گیرندگان، بنگاه‌های سیاسی، واسطه‌گران بازارهای ارز، سکه، خودرو، قاچاقچیان و پولشویان از وضعیت جدید زیان خواهند دید.
همچنین اگر تصور کنیم که دولت مطابق آنچه مسعود پزشکیان وعده داده، دست از دخالت در اقتصاد بردارد، بنگاه‌های بخش خصوصی، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و آحاد جامعه از این سیاست منتفع می‌شوند اما بنگاه‌های رانتی، بنگاه‌های غیررقابتی و قاچاقچیان از این وضعیت زیان می‌بینند.
همچنین اگر مسعود پزشکیان تصمیم بگیرد که تجارت را آزاد کند، مردم، بنگاه‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان قانونی و خود دولت از این سیاست منتفع می‌شوند اما قاچاقچیان، فروشندگان کالای قاچاق و فراریان مالیات از این وضعیت زیان خواهند دید.
ذی‌نفعان بد کار کردن اقتصاد، با کمک ذی‌نفعان معیشتی و از طریق اعمال فشار اجتماعی یا نفوذ در فرآیندهای سیاست‌گذاری و ممانعت از اصلاح سیاست‌های معیوب (ذی‌نفعان رانتی) به ماندگاری و دوام سیاست‌های بد کمک می‌کنند. «گروه‌های ذی‌نفع» در ایران از نفوذ و قدرت سیاسی بالایی برخوردار هستند و وقتی قدرت می‌گیرند، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را به سود خود مصادره می‌کنند. این گروه‌ها، منتفع‌شوندگان بد کار کردن اقتصاد، مخالفان جدی اصلاح نظام بانکی، اصلاح نرخ ارز، رفع انحصارات، کاهش موانع تجاری، افزایش شفافیت مالی و اصلاح ساختار بودجه هستند؛ چون با اصلاحات، منافع خود را از دست می‌دهند. مسعود پزشکیان برای تغییر این وضعیت کار بسیار دشواری پیش‌رو دارد. ذی‌نفعان همه‌جا هستند، در سازمان‌های اقتصادی، در دستگاه‌های نظارتی، در شوراهای تصمیم‌گیری و حتی در مراجع تصمیم‌گیری برای روابط بین‌الملل. مسعود پزشکیان بدون شک کار بسیار سختی پیش‌رو دارد و اگر نتواند این دیوارها را تخریب کند، دیگر امیدی به تغییر نخواهد بود.
