بلومبرگ گزارش می‌دهد: نرخ‌های بهر بالا در این کشور

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران،  در سالی که طی آن فدرال رزرو نرخ‌های بهره را به بالاترین سطح بیش از دو دهه اخیر افزایش داد، این بانک موفق شد، بخار اقتصاد برافروخته آمریکا را از بین ببرد. اما هزینه‌های استقراض بالاتر، تأثیرات غیرمنتظره‌ای در پی داشته است.

به نوشته بلومبرگ، خانوارهای دارای درآمد بالا از مزایای بازارهای سهام در حال رونق و ارزش فزاینده خانه‌ها بهره می‌برند. شرکت‌ها به سرعت وام می‌گیرند و مصرف‌کنندگان به هزینه‌کرد خود ادامه می‌دهند.

اما تأثیرات منفی نرخ‌های بهره بالا طی یک سال گذشته، در نهایت از روش‌های دیگر در حال نشان دادن خود است. آمریکایی‌ها باید زمان طولانی‌تری برای پیدا کردن کار صرف کنند و نرخ بیکاری با افزایش همراه شده است. کسب‌وکارهای کوچک در حال احساس تبعات وام‌های با بهره بالا هستند. و خانوارهای دارای درآمد پایین نسبت به پرداخت وام‌های خودرو و دیگر هزینه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند.

ورونیکا کلارک، اقتصاددان حاضر در بانک سیتی‌گروپ، اعلام کرده: «شرایط در چند ماه گذشته تضعیف شده است و مقامات بانک مرکزی آمریکا بسیار نگران خواهند بود اگر شرایط با سرعت بیشتری وخیم‌تر شود. این امر باعث می‌شود مقامات به شکل سریع‌تری نرخ‌های بهره را کاهش دهند.»

خبر مرتبط

نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت

اقتصادنیوز: گزارش جدید تغییرات نرخ بهره بین بانکی نشان میدهد نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 27 تیرماه با افزایش جزئی نسبت به هفته قبل از آن به 23.63 درصد رسیده است.

به شکل گسترده انتظار می‌رود سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا در جلسه خود طی هفته آتی، تغییر در نرخ‌های بهره ندهند، اما سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد.

تا آن زمان، ارزیابی اینکه سیاست فدرال رزرو چگونه بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، به مقامات آمریکا که به دنبال مهار تورم بدون وخیم‌ شدن شرایط بازار کار هستند، کمک خواهد کرد.

بازار مسکن

واضح‌ترین تأثیر افزایش نرخ‌های بهره بر بازار مسکن آمریکا بوده است، جایی که سیاست فدرال رزرو نه تنها باعث افزایش هزینه‌های استقراض شد، بلکه قیمت‌های خانه را نیز افزایش داد.

یکی از معیارهای مقرون‌به‌صرفه بودن خانه نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در بیش از سه دهه داده‌های موجود در این زمینه است.

طبق اعلام اتحادیه ملی مشاوران املاک ایالات متحده، نرخ‌ وام مسکن اکنون در سطح حدود 7 درصد قرار دارد و میزان پرداخت ماهانه این وام برای فردی که به خرید یک خانه با قیمت متوسط می‌پردازد، در ماه می به 2291 دلار افزایش یافت که بالاتر از 1205 دلاری است که مردم آمریکا حدود سه سال قبل‌تر پرداخت می‌کردند.

اقتصاددانان انتظار داشتند فروش خانه به دلیل هزینه‌های استقراض بالاتر با کاهش همراه شود و همین اتفاق نیز رخ داد.

رالف مک‌لافلین، اقتصاددان ارشد در Realtor.com، اعلام کرده: «نکته غیرمنتظره این بود که تأثیر عدم تمایل صاحبان خانه به فروش خانه‌های خود در دورانی که اقتصاد در رکورد قرار ندارد، تا چه اندازه می‌تواند قدرتمند باشد.»

خبر مرتبط

نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت+ جدول

اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 13 تیرماه با کاهش سه صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به 23.63 درصد رسیده بود، یک صدم درصد دیگر نیز کاهش یافت.

صاحبان کنونی خانه‌ که در دوران همه‌گیری از وام‌های مسکن با نرخ بهره بسیار پایین بهره بردند تا بتوانند خانه بخرند، هنوز مردد هستند که خانه خود را در بازار قرار دهند و به خرید یک خانه جدید اقدام کنند؛ علت این امر، بالا رفتن بازپرداخت وام‌های مسکن است. این اتفاق باعث شده عرضه محدود خانه‌ها حتی محدودتر شود و قیمت‌ها به رکوردهای جدیدی افزایش پیدا کرده‌اند.

رونق بازارهای سهام

نرخ‌های بهره بالاتر به‌طور عمومی به عنوان یک محدودیت برای بازارهای سهام عمل می‌کند، چراکه این اتفاق باعث آهسته شدن سرمایه‌گذاری و رشد کسب‌وکارها می‌شود.

اما سرمایه‌گذاران به‌طور گسترده این نگرانی‌ها را نادیده گرفته‌اند که باعث شده قیمت‌های سهام‌ و حساب‌های بازنشستگی آمریکایی‌ها به سطوح جدیدی افزایش پیدا کنند.

ساختمان بورس نیویورک

از زمانی که بانک مرکزی آمریکا فرآیند افزایش نرخ‌های بهره را در مارس 2022 آغاز کرد، شاخص اس‌اندپی 500 حدود 25 درصد رشد داشته و باعث اضافه شدن حدود 3 تریلیون دلار به ثروت خانوارها شده است.

مارک زندی، اقتصاددان ارشد Moody’s Analytics،‌ اعلام کرده: «اگر فدرال رزرو به زودی‌ فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز نکند، بازار سهام آسیب‌پذیر خواهد شد. این موضوع که سرمایه‌گذاران انتظار کاهش نرخ بهره را دارند در قیمت‌های فعلی سهام‌ها منعکس شده است.»

بازار کار

بازار کار آمریکا که با وجود نرخ‌های بهره بالا، انتظارات از کاهش سرعت خود را زیر سوال برده بود، در نهایت نشانه‌هایی از روند آهسته شدن را از خود نشان می‌دهد. میزان استخدام از سطوح بسیار بالای خود در دو سال اخیر فاصله گرفته و آهسته شده است و شرکت‌ها فرصت‌های شغلی کمتری ارائه می‌دهند.

آمریکایی‌های شاغل کمتر از گذشته از شغل خود استعفا می‌دهند و آن‌هایی که بیکار هستند، سخت‌تر از قبل می‌توانند یک شغل جدید پیدا کنند.

آرون ترازاس، اقتصاددان ارشد Glassdoor، اعلام کرده: «تعداد افرادی که طی 27 هفته یا بیشتر شغل نداشته‌اند و به عنوان بیکاران بلندمدت شناخته می‌شوند، در ماه ژوئن به 1/5 میلیون نفر افزایش پیدا کرد که بالاترین میزان از سال 2017 است و یک استثنا در این میان، رشد موقت آن در زمان همه‌گیری بوده است.»

استخدام به سوی تعدادی از بخش‌ها معطوف شده است مانند مراقبت‌های بهداشتی، کمک‌های اجتماعی و دولتی؛ موضوعی که نشان می‌دهد دیگر صنایع که نسبت به کند شدن اقتصاد آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند، در حال عقب‌نشینی هستند.

در مجموع، این ارقام باعث افزایش نگرانی‌ها در این موضوع شده که بازار کار می‌تواند به شکل غیرمنتظره‌ای ضعیف شود؛ اتفاقی که می‌تواند کل اقتصاد را در معرض خطر قرار دهد. داد‌ه‌های تازه درباره بازار کار آمریکا در روز جمعه منتشر می‌شود.

مقاوت مصرف‌کنندگان

با وجود نرخ‌های بهره بالای وام‌ها، مصرف‌کنندگان به هزینه‌کرد و انجام خریدهای بزرگ مانند خودرو ادامه می‌دهند که باعث تسریع رشد اقتصادی مطلوب شده است. ادامه روند خرید توسط مصرف‌کنندگان یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که اقتصاددانان امیدوار هستند بانک مرکزی آمریکا می‌تواند بدون ایجاد رکود اقتصادی، تورم را مهار کند.

برخی حتی استدلال کرده‌اند نرخ‌های بهره بالا از هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند، چراکه خانوارها و بازنشستگانِ ثروتمندتر شاهد یک جریان درآمدی از سرمایه‌گذاری‌های خود در اوراق قرضه و حساب‌های پس‌انداز هستند.

اما بسیار از خانوارها به‌ویژه آن‌هایی که درآمد پایین‌تری دارند و برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی به اعتبار روی آوردند، فشار افزایش هزینه‌های وام را احساس می‌کنند.

داده‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد که نرخ بهره برای کارت‌های اعتباری در ماه می به 22/76 درصد افزایش یافته که فقط از رکورد ثبت‌شده در سال 1994 کمتر است. حدود 2/6 درصد از موجودی کارت‌های اعتباری در سه‌ماهه نخست، 60 روز از سررسیدشان گذشته بود که مشابه با آمارهای ثبت‌شده در سال 2012 است.

زندی اعلام کرده:‌ «هزینه‌کرد از سوی خانوارهای کم درآمد تنها 15 درصد از کل هزینه‌های مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، اما اگر آن گروه با مشکل مواجه باشد، اقتصاد نمی‌تواند رشد کند.»

وام‌های تجاری

نرخ‌های بهره بالا مانع از وام‌گیری شرکت‌های بزرگ نشده است و این شرکت‌ها همانند گذشته به این روند ادامه می‌دهند. شرکت‌ها از تقاضای قوی سرمایه‌گذاران بلندمدت - مانند صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه که به‌دنبال قفل کردن برخی پرداخت‌های بالاتر قبل از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو هستند - استفاده می‌کنند.

هانس میکلسن، مدیر عامل استراتژی اعتباری در TD Securities، گفت: «به علاوه، اوراق قرضه بلندمدت آن‌ها دارای نرخ ثابت و حدود 10 سال سررسید هستند، به این معنی که آن‌ها به‌طور مستقیم تحت تأثیر آنچه فدرال رزرو انجام می‌دهد، نیستند.»

تصویر برای مشاغل کوچک‌تر بسیار متفاوت است. طبق پیش‌بینی‌های رتبه‌بندی فیچ، نرخ وام‌های اهرمی که معمولا دارای نرخ‌های متغیر هستند، در سال جاری میلادی به محدوده 5 تا 5/5 درصد افزایش می‌یابد. در صورت تحقق، این بالاترین سطح از سال 2009 خواهد بود.

میکلسن گفت: «دشواری‌های بسیار زیادی وجود دارد و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل سیاست‌های پولی فدرال رزرو در حال سقوط هستند.»