اعلام رقم دقیق ارزهای بلوکه شده ایران
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیمقرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان میشود.
10 مرداد 1374؛ تشکیلات بخش جانبازان مستقل از بخش اقتصادی عمل خواهد کرد
تشکیلات بخش جانبازان از این پس مستقل از بخش اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان خدمات خود را به این افراد ارائه خواهد داد.
حسین ظریف منش افزود: این اقدام در پی تدابیر مقام معظم رهبری انجام گرفت و طبق آن خدمات موردنیاز جانبازان، خودکفایی آنان و حفظ و اعتلای فرهنگ جانبازی در سرلوحه فعالیت های این تشکیلات قرار می گیرد.
10 مرداد 1384؛ آغاز پرداخت وام مسکن 18 میلیون تومانی
مشتریان بانک مسکن از امروز می توانند وام 18 میلیون تومانی بگیرند.
احمد فرشچیان، مدیرعامل بانک مسکن گفت: اعطای تسهیلات مسکن تا 18 میلیون تومان یک طرح زمان دار است که «با و بدون سپرده» تواما پرداخت می شود.
وی افزود: سقف تسهیلات در قبال سپرده همچنان 12 میلیون تومان است، اما کسانی که در حال حاضر می توانند از این مبلغ استفاده نمایند، بانک رقمی معادل 6 میلیون تومان بدون سپرده گذاری به آنان پرداخت می کند.
10 مرداد 1394؛ اعلام رقم دقیق ارزهای بلوکه شده ایران
رئیس کل بانک مرکزی درباره رقم دقیق ارزهای بلوکه شده ایران گفت: باید توجه داشت معادل ریالی 23 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده وارد خزانه شده و در صورت آزادسازی 6 میلیارد دلار دیگر، متناسب با سهم دولت به حساب خزانه واریز شود.
ولی ا... سیف درباره رقم دقیق ارزهای بلوکه شده ایران گفت: حدود 30 میلیارد دلار رقم دلارهای بلوکه شده ایران است که از این میزان 23 میلیارد دلار منابع بانک مرزی بوده که بعد از رفع تحریم ها آزاد می شود و 6 میلیارد دلار دیگر نیز سهم دولت از دلارهای بلوکه شده است.
سیف با اشاره به جدیت بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز افزود: در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز باید بگوییم که مردم به هیچ وجه نباید تحت تاثیر چند درصد سود اضافه که این موسسات پرداخت می کنند، قرار بگیرند و منابع و سرمایه های خود را به آنها بسپرند.