راهبرد توسعه صنعتی پس از 15 سال نهایی شد

عکس:‌ اکوایران/ دانیال شایگان

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

28 مرداد 1354؛ قیمت گمرکی اتومبیل‌های دو دیفرانسیل تعیین شد

گمرک ایران ارزش تازه اتومبیل‌های دو دیفرانسیل را به گمرکات کشور ابلاغ کرد.

گمرک ایران قیمت صادراتی اتومبیل‌های رنجرور مدل 1975 را سه هزار و 975 پوند به اضافه حدود400 پوند کرایه و قیمت اتومبیل‌های شورولت بلیزر را 3900 دلار با 700 دلار هزینه حمل و نقل تعیین کرده است.

همچنین براساس بخشنامه‌ای که گمرک ایران به گمرکات کشور ابلاغ کرده است، نحوه محاسبه سود بازرگانی و حقوق گمرکی اتومبیل‌های مذکور را در مواردی که حقوق گمرکی آنها از 55 درصد ارزش بیشتر باشد، به طور کامل اخذ کنند.

28 مرداد 1374؛ تاکید امام جمعه قم به ضرورت تداوم کنترل گرانی و تورم

امام جمعه موقت قم از مسوولان خواست برنامه‌های دولت برای کنترل گرانی و تورم را با تلاش و جدیت همه‌جانبه ادامه دهند تا کشور بر مشکلات موجود فائق آید.

آیت‌الله جوادی آملی گفت: دولت قدم‌های امیدوارکننده‌ای را برای رفع مشکلات اقتصادی جامعه برداشته، ولی هنوز راهی طولانی در پیش است.

28 مرداد 1394؛ راهبرد توسعه صنعتی پس از 15 سال نهایی شد

سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق 1404 ازسوی متولیان این حوزه منتشر شد. در این سند ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان به وضعیت روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است.

در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی و کمی بخشی تبیین شده است.

اولویت بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب (شامل خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایروتیوپ، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک) و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکرشده در این سند است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سند راهبردی و اجرای آن تا 10 سال آینده، زمینه برای رونق کسب و کارها، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد شود.

انتشار سند راهبردی جدید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تدوین چنین سندی سابقه 15 ساله دارد، هرچند هیچ یک از اسناد تنظیم شده تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است.