بیانیه مجمع سازندگان کیش در حمایت از عبدالناصر همتی

عکس: اکوایران/ دانیال شایگان

به گزارش اقتصادنیوز، متن بیانیه مجمع سازندگان کیش در حمایت از عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی بدین شرح است: اکنون که خانه ملت در اجرای اصل 133 قانون اساسی فرایند بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور معزز را برای رای اعتماد و تشکیل دولت آغاز نموده، پر پیداست که مسئله معیشت و مشکلات ریشه‌دار اقتصادی به نقاط بحرانی نزدیک شده است.

تورم بالا، نرخ رشد پایین، ناترازی منابع و مصارف، ناترازی نظام بانکی، تشدید ناترازی ارزی ناشی از نرخ دستوری و سهم پایین در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی از جمله مهم‌ترین مسائل مبتلا به اقتصاد است که مردم ایران با آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن روبرو هستند.

 بی‌تردید حل این مسائل بدون تنظیم سیاست‌های کارامد اقتصادی و مالی و همین‌طور ایجاد هماهنگی در میان همه نهادهای مربوط که وظیفه اجرای سیاست‌های پولی - مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را بر عهده دارند میسر نیست. ماموریتی که در نظام حکمرانی کشور ما برای وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریف شده است. بنابراین انتخاب وزیر کارامد، با تجربه و دارای صلاحیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی که می‌تواند این وزارتخانه کلیدی را به درستی راهبری کند ضرورتی تمام و کمال دارد.

انتخاب جناب آقای عبدالناصر همتی به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه از این حیث انتخاب شایسته‌ای است که نه تنها از تخصص و تجربه لازم برخوردار می‌باشد بلکه ساختارهای اقتصادی کشور را به درستی می‌شناسد. تجربه و سوابق اجرایی دکتر همتی نشان می‌دهد که او در تجزیه وتحلیل اقتصادی و فهم درست از امور بین بخشی مسائل اقتصادی از توانایی بالایی در حوزه‌های بانکی، مالیات، بیمه، بازار سرمایه و حکمرانی و شرکتی برخوردار است.

از این رو مجمع سازندگان کیش به عنوان بزرگترین مجمع سرمایه‌گذاری مناطق آزاد که دغدغه توسعه پایدار و همه‌جانبه این مناطق را دارد ضمن حمایت از آقای دکتر همتی و برنامه‌های پیشنهادی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با رای بالای اعتماد خود به ایشان، شرایط حکمرانی شایسته را در مهم‌ترین حوزه مطالبات اجتماعی فراهم سازد.

تاکید می‌شود از اولویت‌های اصلی مجمع سازندگان، اصلاح حکمرانی در مناطق آزاد، پیوند اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، امنیت و سرمایه‌گذاری و از هم اولویت‌دارتر اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همین‌طور اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه می‌باشد.