سال مراقبت از مستاجرها/ چند توصیه مهم به دولتها
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، مساله مستاجران و حقوق آنها طی سه دهه اخیر، آنچنان مورد توجه قرار گرفت که نهادی جهانی با عنوان اتحادیه بین‌المللی مستاجران نیز شکل گرفت و فراتر از آن روزی را با عنوان روز جهانی مستاجران درنظر گرفتند تا به دولتها یادآوری کند در سیاستگذاری‌‌‌های خود، تسهیل در امر مسکن مناسب و مقرون به‌‌‌صرفه برای مستاجران را لحاظ کرده و حقوق و قوانینی را برای دستیابی به این هدف تدوین کنند. روز جهانی مستاجران در سال ۱۹۸۶ زمانی که سازمان مستاجر فرانسوی CNL یک روز جهانی ویژه برای مستاجران را پیشنهاد کرد، آغاز شد و از آن پس اولین دوشنبه اکتبر هر سال به‌‌‌عنوان «روز جهانی مستاجران» تعیین شد. در این راستا نیز، اتحادیه بین‌المللی مستاجران (IUT) هر‌ساله موضوعی مرتبط را برای این مناسبت انتخاب می‌کند و روز جهانی مستاجران در هفتم اکتبر امسال با موضوع «تقویت دموکراسی و حقوق مسکن: نقش حیاتی سازمان‌های مستاجران» معرفی شده است.
همان‌طور که ماری لیندر، رئیس IUT، گفت، حضور قدرتمندانه سازمان‌های مستاجرها نه‌تنها برای مستاجران بلکه برای ترویج دموکراسی در جامعه نیز حیاتی است. بنابراین، بسیار مهم است که IUT اقداماتی را برای حفاظت از آزادی انجمن، تسهیل تاسیس انجمن‌‌‌های مستاجر جدید و تقویت انجمن‌‌‌های موجود انجام دهد. تضمین مسکن به عنوان یک حق اساسی ضروری است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. بحران مسکن یک فرآیند طبیعی نیست بلکه نتیجه سیاست‌‌‌های ناکافی در هر دو بخش منطقه‌‌‌ای و ملی است. اتحادیه جهانی مستاجران خواستار امنیت تصدی، تثبیت و ثبات اجاره است. تمرکز این نهاد باید بر نیازهای شهروندان برای مسکن ارزان‌‌‌تر باشد تا اینکه اجازه دهیم شیوه‌‌‌های سوداگرانه کوتاه‌‌‌مدت بر بازار املاک مسلط شوند.
از چالش‌‌‌های اصلی مستاجران، مقرون به صرفه و در دسترس بودن و کیفیت یک ملک است که افزایش هزینه‌‌‌های مسکن به‌ویژه در مناطق شهری فشار زیادی را بر خانوارها و افراد وارد کرده و تامین مسکن مناسب را به طور فزاینده‌‌‌ای دشوار می‌کند. از این رو جهان به‌‌‌دنبال ایجاد گزینه‌های مسکن مقرون به‌‌‌صرفه‌‌‌تر و چشم‌اندازی از مسکن عادلانه است که می‌تواند جنبه‌‌‌های مختلف مسکن از جمله دسترسی، مقرون به صرفه بودن، تفاوت‌‌‌های نژادی و حقوق مستاجران اقلیت‌‌‌های قومی را مورد توجه قرار دهد. دسترسی محدود به مشاغل پردرآمد و فرصت‌‌‌های تحصیلی در توانایی تامین مسکن مناسب نقش دارد.
بنابراین، تعیین میزان اجاره‌‌‌بها در سطوحی که واقعا برای افراد و خانواده‌‌‌ها با هر سطح درآمدی مقرون به صرفه باشد، مفید خواهد بود که باید شامل بررسی اقدامات کنترل اجاره‌‌‌بها برای جلوگیری از افزایش‌‌‌های متفاوت باشد. تقویت حقوق مستاجران و اطمینان از اینکه اجاره‌‌‌کنندگان در اختلافات با صاحبخانه‌‌‌ها دارای حقوق قانونی هستند، مانند مقررات مربوط به دوره‌‌‌های اطلاع‌رسانی کافی و محافظت در برابر تخلیه ناعادلانه، به رسیدگی به این موضوع کمک می‌کند. در پیش گرفتن رویکرد تشویق مشارکت فعال جوامع، مستاجران و گروه‌‌‌های مدافع در شکل دادن به سیاست‌‌‌های مسکن، کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که نیازها و نگرانی‌های همه ذی‌نفعان در نظر گرفته می‌شود. تلاش‌‌‌ها برای مبارزه با بی‌خانمان‌‌‌ها به همان اندازه مهم است و بنابراین تمرکز بر پیشگیری و حمایت از کسانی است که با عدم‌قطعیت مسکن مواجه هستند.
این نهاد بین‌المللی از دولتها می‌‌‌خواهد رویه مناسبی در بخش اجاره اتخاذ کنند و سیاست عدم‌اخراج را به کار بگیرند زیرا سطوح اجاره فعلی برای مستاجران اغلب با کیفیت ملک‌‌‌ها مطابقت ندارند. پس باید یک اجاره مقرون به صرفه اعمال شود که به کیفیت و موقعیت ملک مرتبط باشد. هیچ کس نباید به دلیل اجاره‌‌‌بهای بسیار بالا خانه خود را از دست بدهد؛ در شرایطی که بسیاری از مستاجران با درآمد کم و متوسط با مشکل مواجه هستند، توقف اخراج باعث ایجاد ثبات برای مستاجران و ارتقای عدالت اجتماعی و همچنین جلوگیری از افزایش آوارگی و بی‌خانمانی می‌شود. مسکن ایمن و مقرون به صرفه یک حق جهانی بشر است و باید به طور قانونی در قوانین اساسی و قوانین هر کشور در سراسر جهان اجرا شود و همچنین ستون اصلی همه سیاستگذاری‌‌‌ها باشد.
سازمان‌های مستاجران باید در میز تصمیم‌گیری جایگاهی داشته باشند؛ مهم است که مستاجران و سازمان‌های مستاجران در برنامهریزی برای مسکن عمومی و انتقال انرژی مشارکت کنند. قوانین ملی باید به سازمان‌های مستاجران حق شناسایی، حق مشاوره، حق رضایت و حق ارائه حمایت حرفه‌‌‌ای از مستاجران را بدهد. دولتها در سراسر جهان باید قیمت‌های انرژی را محدود کرده و برای افزایش هزینه‌‌‌های انرژی، جبران خسارت کنند زیرا، عمدتا بدترین خانه‌‌‌ها، بالاترین هزینه انرژی را دارند. دولتها باید اطمینان حاصل کنند که این خانه‌‌‌ها از نظر پایداری و هزینه برابر هستند. تمام هزینه‌‌‌های مسکن از جمله هزینه‌‌‌های گرمایش باید برای مستاجران مقرون به صرفه باشد.
دولتها باید برای جلوگیری از تبعیض بیشتر تلاش کنند و موظف هستند مراقب نبود تبعیض در بازار مسکن اجاره‌‌‌ای، بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، یا دلایل دیگر باشند. خانه‌‌‌های مستاجران و همچنین فضای اطراف و محوطه‌‌‌های بیرونی باید سالم و عاری از موادی باشد که می‌تواند به سلامت انسان آسیب برساند. ساکنان باید زیر چتر حمایت دولت‌‌‌های خود در برابر شیوه‌‌‌های ضعیف ساخت‌و‌ساز و اقدامات کاهش هزینه قرار گیرند. همچنین باید اطمینان حاصل شود که ساختمان‌‌‌ها در برابر بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، آتش‌سوزی و تغییرات آب و هوایی مقاوم هستند.
روز جهانی اسکان بشر
علاوه بر این، اولین دوشنبه اکتبر هر سال بنا بر انتخاب سازمان ملل در سال ۱۹۸۵ نیز به‌‌‌عنوان روز جهانی اسکان بشر (هبیتات) تعیین شده تا در مورد وضعیت شهرها و حق اولیه همه افراد برای داشتن سرپناه کافی تأمل کند. در هفت اکتبر امسال هبیتات در روز جهانی اسکان بشر موضوع «مشارکت دادن جوانان برای ایجاد آینده شهری بهتر» را نقشه راه جهان برای پیشرفت شهرها و ایجاد مسکن مناسب درنظر گرفت. زیرا جهان به سرعت در حال شهرنشینی است و بسیاری از ساکنان شهری این روزها را به‌ویژه در برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی «جوانان» تشکیل می‌دهند. تمرکز این نهاد بر این است که چگونه می‌توانیم نسل جدید را در برنامهریزی حال و آینده شهری خود از طریق فرآیندهای مشارکتی و فرصت‌‌‌های رهبری محلی مشارکت دهیم.
بیش از ۳۰ سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اعلام اینکه اولین دوشنبه ماه اکتبر روز جهانی هبیتات است، گام مهمی در ترویج این ایده که همه سزاوار یک مکان مناسب برای زندگی هستند، برداشت. ایجاد روز جهانی اسکان بشر، پاسخی به بحران جهانی مسکن بود که بیش از ۱.۶ میلیارد نفر در مسکن نامناسب زندگی می‌‌‌کردند و ۱۰۰ میلیون بی‌‌‌خانمان بودند. این روز بر نیاز به مسکن ایمن، پایدار و مقرون به صرفه برای همه تاکید کرده و چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های دستیابی به این هدف را بررسی می‌کند. از طریق روز جهانی هبیتات، سازمان ملل دولتها را برای فراهم‌‌‌سازی اقداماتی همچون مسکن فراگیر و توسعه پایدار شهری با هدف ایمن‌‌‌تر و انعطاف‌‌‌پذیرتر کردن شهرها و سازگاری با محیط‌زیست تشویق می‌کند.
