مرمت اجتماع؛ اعتماد عمومی چگونه بازسازی می‌شود؟

عکس: اکوایران/ دانیال شایگان

به گزارش اقتصادنیوز، تصور کنید کارنامه سفید سیاست در چند دهه اخیر پیش‌روی شماست، و می‌خواهید ببینید دولتمردان منتخبتان از مسئولیت‌هایی که به آنها سپرده‌اید چه امتیازی می‌گیرند؛ احتمالاً از خودتان چند سوال ساده می‌پرسید. در سال‌های اخیر قانون‌گذار چند قانون به تصویب رسانده تا رفاه عمومی را بالا ببرد؟ کدام مقررات و تصمیمات فضای کسب‌وکار شما را بهبود بخشیده و از فشارهای اقتصادی و بار سنگین معیشتتان کاسته؟ دولت‌هایِ پی‌درپی، تا چه اندازه به شما کمک کرده‌اند تا بتوانید بر چالش‌های زندگی روزمره خود غلبه کنید؟ دخالت روزمره و مستمر قانون‌گذار و دولت در همه عرصه‌های زندگی و نااطمینانی‌ها و زوال محیط زیست، تا چه اندازه از کیفیت زندگی‌تان کاسته؟ ایده‌های شکست‌خورده گشت ارشاد و فیلترینگ و قلع‌وقمع رسانه‌ها چه بلایی بر سرتان آورده؟ چقدر از دولتمردان سخن و وعده ناراست شنیده‌اید و شاهد عدم تحقق وعده‌ها بوده‌اید؟ سیاستمداران تا چه اندازه از فساد و سوءاستفاده از قدرت مبرا بوده‌اند؟ اساساً آیا سیاستمدار در جبهه شماست یا دارد در سنگر دیگری و برای منافع خودش می‌جنگد؟!

پاسخ‌ها را در ذهنتان مرور کنید؛ معدل منتخبان قابل پیش‌بینی است. با این کارنامه مردود، چگونه قرار است به دولتمردان و نهادهای دولتی اعتماد کنید؟  اضطراب آشکار، بلاتکلیفی دنباله‌دار و ناطمینانی‌های فراوان در تمامی عرصه‌ها، به همه ما نشان داده سکان کشتی حکمرانی را به دست کسانی سپرده‌ایم که ناوبری نمی‌دانند و کشتی‌نشستگان را در طوفان رها کرده‌اند. اکثر ما به این باور رسیده‌ایم که نهادها از سوی نخبگانی اداره می‌شود که ارتباطشان با نیازهای رای‌دهندگان قطع است، یا درگیر سیاست‌ها و تصمیماتی هستند که به زیان شهروندان و به نفع گروه‌های ذی‌نفع و قدرتمندان تمام می‌شود. این بی‌اعتمادیِ انباشته -به دولت، به نهادها، و به یکدیگر- عامل مهمی است که سرمایه اجتماعی دولت را به فنا داده است.

به گزارش تجارت فردا، رویگردانی از مشارکت سیاسی و صف‌های خالی‌مانده از رای‌دهندگان، ناهمراهی با نهادهای دولتی در مواجهه با بحران، ناهم‌گامی با اقدامات اصلاحی، مسئولیت‌گریزی و رفتارهای بسیاری از این دست، نشانه‌های کوچکی از این فروپاشی اعتمادند. وقتی شهروندان اعتماد ندارند، کمتر از قوانین و مقررات پیروی می‌کنند، مالیات نمی‌پردازند، از اموال عمومی و محیط زیست محافظت نمی‌کنند، در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی با دولت‌ها همراه نمی‌شوند، برای نشاط و رشد اقتصادی گامی برنمی‌دارند و بدتر از همه، از یکدیگر حمایت نمی‌کنند. بدون اعتماد، جوامع در معرض خطر هرج‌ومرج و درگیری بیشتری هستند.

البته که نمی‌توانید برای افزایش شکاف اعتماد، گریبان یک مقصر را بچسبید اما در فهرست متهمان اصلی می‌توانید نشانه‌هایی از فساد را در بخش دولتی و خصوصی، مجادله و درگیری‌های سمی در سطوح بالای سیاسی، ناتوانی دولت‌ها در ارائه خدمات ضروری امنیتی و انسانی، شکست در حاکمیت قانون، افزایش نابرابری اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی بیابید. این تصور که نه صدای افراد مهم است و نه رای آنها، و این احساس که نخبگان و قدرتمندان همه‌جا را تسخیر کرده‌اند، تیر خلاص به اعتماد است.

فروپاشی اعتماد به عنوان رکن اساسی سرمایه اجتماعی دولت، در حالی رخ می‌دهد که به خوبی می‌دانیم اعتماد لازمه موفقیت طیف گسترده‌ای از سیاست‌های عمومی است که به پاسخ‌های رفتاری جامعه وابسته‌اند. اعتماد لازمه اطمینان خاطرِ سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان است؛ بدون اعتماد به چرخش چرخ‌های اقتصاد نمی‌توان امیدی داشت. و مهم‌تر از همه، اعتماد لازمه ثبات هر حکومتی است.

و حالا در این زیست‌بوم جدید که با تورم فراینده انتظارات و افت چشمگیر اعتماد همراه است، اقتصاددانان از راه دشوار پیش‌روی دولت پزشکیان برای بازگشت کشور به مسیر درست، رفع ناترازی‌ها و اصلاحات اقتصادی می‌گویند؛ کاری که بدون ترمیم جراحت عمیق اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی حکمرانی ناممکن است. کسری اعتماد اجتماعی، حالا به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های عمومی تبدیل شده است و همه به دنبال نسخه درمان آن‌اند. تجربه جهان اما، نشان داده برای آنکه مردم به دولت اعتماد کنند، دولتمردان باید بهتر حکمرانی کنند: شفاف‌تر، پاسخگوتر، مسئولیت‌پذیرتر، مشارکت‌جوتر و از همه مهم‌تر با احترام و پایبندی بیشتر و جدی‌تر به قانون و منافع عمومی. رسیدن به حکمرانی بهتر اما چگونه ممکن می‌شود؟

نسخه درمان بی‌اعتمادی

ما درباره اینکه چه چیزی اعتماد را از بین می‌برد چیزهای زیادی می‌دانیم اما در مورد چگونگی بازسازی آن اطلاعات کمی داریم. بی‌شک بازسازی کامل اعتماد در زندگی عمومی یک‌شبه امکان‌پذیر نیست بلکه فرآیندی مداوم و طولانی است که به درک و تعهد رهبران و نهادهای دولتی نیاز دارد.

دولت‌ها می‌توانند اعتماد عمومی را از طریق ترکیبی از استراتژی‌های متمرکز بر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت، بازسازی کنند. مردمی که اعتماد خود را به دولت از دست داده‌اند تصور می‌کنند نهادهای آنها از سوی گروهی از خواص تسخیر شده که به نیازهای آنان اهمیت نمی‌دهند یا در تصمیمات پشت پرده‌ای با هم ‌همدست هستند که به بهای متضرر شدن شهروندان معمولی، تنها قدرتمندان را منتفع می‌کند. به همین دلیل صاحب‌نظران، در پاسخ به عوامل چندوجهی و پیچیده‌ای که سبب‌ساز بی‌اعتمادی است، رویکرد «شفافیت دولت» را پیشنهاد می‌کنند. بسیاری از نهادها می‌توانند به شفافیت و پاسخگویی بیشتر کمک کنند. برای مثال تقویت رسانه‌های مستقل می‌تواند به یاری شفافیت دولت بیاید یا ارتباطات باز و داده‌های در دسترس می‌تواند پیوسته به شهروندان اطمینان دهد که بودجه‌ها به نفع منافع عمومی خرج می‌شود، دولت در برابر تعهدات خود پاسخگوست و مسئولیت شکست‌های خود را می‌پذیرد.

«فساد» اعتمادزدای قوی دیگری است. شنیدن اخباری از بردهای مالی ذی‌نفعان و باخت‌های مکرر در حاشیه‌ماندگان جایی برای اعتماد باقی نگذاشته است. داروی دوم این نسخه بی‌تردید مقابله موثر با فساد و تقویت نظارت قانون بر عملکرد دولتمردان است. شکستن چرخه معافیت از مجازات از طریق اجرای موثر قانون؛ بهبود مدیریت مالی و حسابرسی؛ تضمین باز بودن بیشتر دولت، آزادی مطبوعات و تضمین دسترسی روزنامه‌نگاران به اطلاعات؛ اعطای توانایی‌های بیشتر به شهروندان برای نظارت و افشای فساد احتمالی؛ و تقویت نهادهای نظارتی مستقل، بخشی از این اقدام درمانی هستند.

گام بعدی به آسانی مشخص خواهد شد اگر بر اهمیت موسسه‌ها و نهادهای قابل اعتماد واقف باشید. مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده اعتماد اجتماعی در موسسات -اعم از مدارس، بیمارستان‌ها، شهرداری‌ها، دادگاه‌ها، یا ادارات دولتی- این است که آنها چقدر وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند و آیا پاسخگوی نیازهای شهروندان هستند یا خیر. ممکن است ساده به نظر برسد اما اجازه بدهید از واژه «اعتماد بر اساس عملکرد» استفاده کنیم. تا زمانی که عملکرد نهادها اصلاح نشود و بهبود نیابد تب بی‌اعتمادی همچنان بالا خواهد ماند.

علاوه بر این همه، اعتماد زمانی ایجاد می‌شود که افراد احساس کنند بخشی از یک کل منسجم به نام جامعه هستند که نگرانی‌ها و نظرات آنها در نظر گرفته شده و صدایشان شنیده می‌شود. وقتی مردم احساس کنند به دلیل جنسیت، نژاد، سن، گروه قومی یا مذهبی، معلولیت یا دلایل دیگر، از فرصت‌ها محروم می‌مانند سخت است که انتظار داشته باشیم به نهادهایی که آنها را به حاشیه برده‌اند، اعتماد کنند. به همین دلیل است که داروی بعدی باید بتواند حس «دربرگیرندگی اجتماعی» را در میان شهروندان تقویت کند. تحلیلگران می‌گویند در شرایطی که پوپولیسم رو به گسترش است و گروه‌های اقلیت در جامعه با محرومیت‌های روزافزون مواجه هستند، داخل کردن گروه‌های آسیب‌پذیر در گفت‌وگوها و اولویت‌های سیاسی برای جلب اعتماد آنها ضروری است. دولت می‌تواند کانال‌هایی را برای شهروندان ایجاد کند تا بتوانند بازخوردها، دغدغه‌ها و مطالبات خود را بیان و اطمینان حاصل کنند که صدای آنها شنیده می‌شود.

نقش مدیران؛ کارکرد آزادی

به عنوان یک شهروند چند بار احساس کرده‌اید با فهرستی تکراری از سیاستمدارانی روبه‌رو هستید که از سِمتی به سمت دیگر منتقل می‌شوند، بی‌آنکه عملکرد موثری داشته باشند؟ بسیاری از مقامات برای چندین دهه در سمت‌های خود یا پست‌های مشابه باقی می‌مانند. دفاتر آنها به تدریج به پایگاه تامین منافع خود و بستگان و طرفدارانشان تبدیل می‌شود و ابزارهای قدرتمندی برای سرکوب منتقدان خود پیدا می‌کنند. در میان اقتصاددانان مفاهیمی همچون تیول‌داری و نوچه‌پروری برای توصیف چنین روابط سمی مصطلح است. مردم حتی اگر از این واژه سردرنیاورند دیگر به سیاستمدارانی که از پشت میزها تکان نمی‌خورند اعتماد نمی‌کنند. یک رویکرد مهم و حیاتی برای احیای اعتماد از این منظر، پرورش مدیران و رهبران جدیدی است که برای منافع جمعی کار می‌کنند، نه منفعت خود. «حذف مقامات ریشه‌داری» که نه در پی پاسخگویی‌اند و نه به خیر عمومی می‌اندیشند و کاری جز هزینه‌تراشی برای حکمرانی ندارند، می‌تواند مکمل این رویکرد باشد.

نماینده‌ای را که به گوش پلیس راهنمایی و رانندگی سیلی زد به خاطر دارید؟ سخنرانی‌های دور از ادب و اخلاقِ گاه و بی‌گاه سیاستمداران در پشت تریبون‌های عمومی را چطور؟ در سازمان‌ها و نهادهای دولتی چند بار با رفتارهای توهین‌آمیز مدیران و کارکنان مواجه شده‌اید؟ دولتی‌های بی‌اخلاق و بی‌چهارچوب، تا چه اندازه تیشه به ریشه اعتماد شما به سیاست زده‌اند؟ یک داروی دیگر احیای اعتماد، «بالا بردن استانداردهای اخلاقی» نه فقط در میان سیاستمداران، که در تمام نهادها و ساختارهای حکمرانی است.

اعتماد به نهادها البته صرفاً به بهبود اخلاق خدمت‌گزاری ختم نمی‌شود. «سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی» لازمه احیای اعتماد است. بهبود کیفیت و کارایی خدمات عمومی به شهروندان نشان می‌دهد دولت اثربخش است و ظرفیت و قابلیت پاسخگویی به نیازهای شهروندان را دارد. مهم‌تر آنکه مردم باید مطمئن شوند این خدمات برای همه اقشار جامعه قابل دسترسی است.

اجازه بدهید به زلزله سال 13۹۶ کرمانشاه بازگردیم. حادثه‌ای که زنگ خطر اعتماد عمومی را به صدا درآورد. مردم به جای همراهی با نهادهای دولتی خودشان وارد گود شدند تا کمک‌هایشان را به زلزله‌زدگان برسانند و این‌گونه آشوبی در روند امدادرسانی به منطقه به پا شد. آن رویداد و سیل‌ها و زلزله‌های پیاپی بعد از آن نشان داد شایستگی دولت و نهادهای دولتی برای حل بحران‌ها زیر سوال رفته است. کرونا و سال‌های سیاه مرگ‌ومیر همه‌گیری هم به این بی‌اعتمادی دامن زد. دیگر دشوار نیست دریابیم دولتی که می‌خواهد جراحت‌های اعتماد عمومی را درمان کند در همان گام‌های نخست باید آداب «مدیریت بحران» را بیاموزد.

«احترام به آزادی‌های فردی» هم به شیوه‌های مختلفی می‌تواند سبب بهبود اعتماد اجتماعی شود. هنگامی که آزادی‌های فردی به رسمیت شناخته می‌شود، گروه‌های مختلف احساس احترام و ارزش می‌کنند و انسجام اجتماعی و اعتماد در میان جوامع مختلف تقویت می‌شود. شهروندان، در جامعه‌ای که به حقوق فردی احترام می‌گذارد در جهت اهداف مشترک کار می‌کنند، نوآورتر و خلاق‌ترند؛ مشتاق‌اند کارآفرینی کنند و به کمک رشد اقتصادی بیایند. در یک اقتصاد پررونق، اعتماد عمومی به دولت بیشتر خواهد بود.

باز کردن راه تنفس

هیچ یک از تغییرات بالا نمی‌تواند اتفاق بیفتد مگر آنکه سیاستمداران، رهبران تجاری و مدنی و سایر نهادها به درک درستی از تهدید بی‌اعتمادی اجتماعی برسند و گام‌هایی جدی برای بهبود سیاست‌ها، عملکردها و گفتمان خود بردارند. التیام اعتماد البته تنها حاصل تغییر نگرش و عملکرد دولت و نهادهایش نیست. مجلس، باید نقشی اساسی در بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند. در حالی که اولویت کابینه باید بهبود نحوه عملکرد دولت باشد، نهاد قانون‌گذار نیز به نوبه خود موظف است به دور از سیاسی‌کاری، دولت را پاسخگو نگه دارد. و تلاش‌های این دو قوه محقق نخواهد شد تا زمانی که قوه قضائیه مستقل از نفوذ سیاسی، از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان حمایت کند. اعتماد زمانی احیا می‌شود که مردم بدانند دسترسی به عدالت برای همه امکان‌پذیر است و نظام حقوقی در قبال برخی از افراد و گروه‌ها دیده خطاپوش ندارد.

از دستورالعمل‌های کارشناسان و تحلیلگران که بگذریم، یک واقعیت بیش از همه خودنمایی می‌کند. راه تنفس سال‌هاست برای زندگی فردی و اجتماعی مردم بسته شده است. شهروندان از هرسو که می‌روند به دیوارهای بلند و درهای بسته می‌خورند. بی‌ثباتی سیاسی چشم‌انداز آینده را تیره‌وتار کرده، فشارهای اقتصادی رفاه خانوار را رو به زوال برده، محیط زیست ناخوش‌احوال است و جامعه دستخوش نابهنجاری‌های فراوانی است که زیست اجتماعی تک‌تک افراد را تهدید می‌کند. دولت پزشکیان وعده داده تا با صداقت و حرفه‌ای‌گرایی قطار سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی را به ریل عقلانیت بازگرداند. اما باید بداند، بیش و پیش از هر اقدامی نیازمند آن است که راه تنفس جامعه را باز کند. تنها این‌گونه است که می‌تواند بر اولویت‌های خود -و رفع ناترازی‌ها- متمرکز شود.

راشل کلاینفلد، در کتاب «یک نظم بی‌رحمانه: چگونه مرگبارترین کشورهای جهان می‌توانند مسیری به سوی امنیت بسازند»1 می‌نویسد: اعتماد سیستم ایمنی جامعه است. ما به آن نیاز داریم تا از ما در برابر انبوهی از آسیب‌های اجتماعی دیگر محافظت کند.

تقویت این سیستم ایمنی اجتماعی اما، امری ممکن است؛ با این کار زخم‌های بی‌اعتمادی هم خود‌به‌خود التیام پیدا می‌کنند. اما اینکه تنها امیدوار باشیم و تحلیل بنویسیم و راهکار بدهیم -بی‌آنکه کسی عمل کند- دردی را درمان نمی‌کند. رویکرد مسئولانه‌تر آن است که دولتمردان و سیاست‌گذاران را به بازگرداندن اعتمادی که خود به باد داده‌اند متعهد کنیم.