عواقب یک ممنوعیت؛ دستاورد آمریکا از اخراج کارگران چینی چه بود؟

به گزارش اقتصادنیوز، در سال 1882 میلادی، دولت آمریکا قانونی را زیر عنوان «قانون محروم‌سازی چینی‌ها» معرفی کرد. طی این قانون، نیروی‌های کار متولد چین از ورود به آمریکا منع شدند و چینی‌هایی که در ایالات‌متحده سکونت داشتند نیز حق دریافت تابعیت و ورود مجدد به این کشور را نداشتند. این قانون بسیار مورد استقبال همه گروه‌های سیاسی آمریکا قرار گرفت. انگیزه اصلی تصویب آن هم، اقتصادی بود. در آن زمان کارگران چینی سهمی 12درصدی از جمعیت نیروی کار مردان و 21درصدی از مهاجران غرب آمریکا داشتند. طرفداران این قانون استدلال می‌کردند که کارگران چینی فرصت‌های اقتصادی را برای نیروی کار سفیدپوست آمریکا کاهش می‌دهند. البته بسیاری از صاحبان کسب‌وکار مخالف این قانون بودند. آنها ابراز نگرانی می‌کردند که به سادگی نمی‌توان جایگزین مناسب برای نیروی کار ماهر و بهره‌ور چینی یافت، و چنین ممنوعیتی موجب زیان‌های قابل ‌توجه اقتصادی می‌شود.

تاکنون مطالعات چندانی پیرامون پیامدهای این قانون انجام نگرفته است. به تازگی برخی مطالعات شواهدی ارائه کردند که «قانون ممنوعیت چینی‌ها» که تقریباً همه افراد متولد چین را هدف قرار داد، به خروج بسیاری از مهاجران چینی از آمریکا منجر شد و اندکی هم که باقی ماندند، شرایط نامطلوبی یافتند. در این‌باره اما پیامدهای اجرای این قانون برای کسب‌وکارها و نیروی کار آمریکایی که اصلی‌ترین ذی‌نفعان آن بودند چندان مورد توجه قرار نگرفت. چهار اقتصاددان به نام‌های جو لانگ و نانسی کیان از دانشگاه نورث‌وسترن، کارلو مدیسی از دانشگاه براون و مارکو تابلینی از مدرسه اقتصاد هاروارد آمریکا در مقاله‌ای که به تازگی (اکتبر 2024) در انجمن ملی تحقیقات اقتصادی این کشور منتشر شده است با هدف پر کردن این شکاف مطالعاتی، به بررسی پیامدهای «قانون ممنوعیت چینی» بر نیروی کار و فعالیت‌های اقتصادی غرب آمریکا پرداخته‌اند.

به گزارش تجارت فردا، به ادعای نویسندگان، در نگاه نخست آثار اجرای این قانون مبهم است. از یک طرف، کاهش نیروی کار چینی می‌تواند رقابت بر سر مشاغل و منابع را کاهش دهد و به دنبال آن اشتغال و دستمزدها برای نیروی کار آمریکایی افزایش یابد. از طرفی دیگر، از دست دادن نیروی کار چینی ممکن است به کاهش تقاضا برای سایر نیروی‌های کار یا کاهش دستمزد آنها منجر شود. این زمانی اتفاق می‌افتد که صرفه‌های ناشی از مقیاس وجود داشته باشد -صرفه‌های ناشی از مقیاس حالتی است که با افزایش به‌کارگیری عوامل تولید و گسترش مقیاس تولید، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و به‌صرفه‌تر می‌شود- یا اینکه کارگران چینی کمک‌کننده و تکمیل‌کننده کار سایرین در تولید باشند. در این شرایط است که با از دست دادن آنها، اشتغال و دستمزدها کاهش می‌یابد. در مجموع، شدت اثرگذاری مثبت و منفی اجرای این قانون روی اقتصاد و نیروی کار محلی بستگی به کشش دستمزدها نسبت به نیروی کار، کشش جانشینی میان نیروی کار چینی و آمریکایی و اقتصاد مقیاس تولیدات دارد.

همچنین اثرگذاری این قانون طی زمان ممکن است تغییر کند. به عبارتی اثرگذاری بلندمدت اجرای قانون می‌تواند متفاوت از اثرگذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن باشد. این اثرگذاری متفاوت، به این موضوع برمی‌گردد که عوامل تولید می‌توانند در طی زمان تعدیل شوند. ایالت‌های غرب آمریکا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، به ویژگی‌هایی از قبیل سهم بالای جمعیتی که به سمت غرب حرکت کرده‌اند، معرفی فناوری‌های نوین و تحولات ساختاری شناخته می‌شدند. ورود نیروی کار جدید و به‌کارگیری فناوری‌هایی که نیاز به نیروی کار را کاهش می‌دهند می‌توانستند هر دو آثار کوتاه‌مدت مثبت و منفی را تعدیل کنند. در این‌باره هر چه زودتر نیروی کار و فناوری‌های جدید می‌توانستند جایگزین نیروی کار چینی شوند آثار خروج چینی‌ها زودتر از بین می‌رفت. در مقابل هرچه این زمان بیشتر طول می‌کشید، آثار اجرای این قانون ماندگارتر می‌بود. در این زمینه فهم آثار خالص قانون ممنوعیت چینی‌ها و ارزیابی آن در طول زمان نیاز به تحقیقات تجربی دارد.

آمار و روش ارزیابی

در این مقاله آمارهای هشت ایالت آمریکا (آریزونا، کالیفرنیا، آیداهو، مونتانا، نوادا، اورگان، واشنگتن و وایومینگ) که تقریباً همه مهاجران چینی در آنجا ساکن بودند، برای بازه زمانی سال‌های 1850 تا 1940 مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بین سال‌های 1850 تا 1880 به دنبال رشد سریع ایالت‌های غربی آمریکا، جمعیت زیادی از نژادهای مختلف شامل خود آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، چینی‌ها و سایر مهاجران به این منطقه سرازیر شدند. از سال 1882 اما به دنبال اجرایی شدن «قانون محروم‌سازی چینی‌ها» جمعیت چینی‌ها در سراسر آمریکا به‌خصوص در ایالت‌های غربی روندی کاهشی یافت.

در این ارزیابی، از روش اقتصادسنجی تفاضل-در-تفاضل بهره گرفته می‌شود. در این روش به منظور ارزیابی اثرگذاری متغیر مدنظر، از تفاضل دو تغییر استفاده می‌شود: تغییر زمانی دو مقطع قبل و بعد اجرای قانون و تغییر در جمعیت چینی‌های ساکن شهرهای آمریکا در حوالی اجرای قانون. تغییر دوم روی شدت اثرگذاری اجرای قانون نقش‌آفرین است. بر این اساس قاعدتاً قانون ممنوعیت چینی‌ها باید در مناطقی که چینی‌های کمی در آن زمان در آنجا ساکن بودند آثار مستقیم محدود، و در مناطقی که چینی‌های زیادی در آنجا بودند آثار قابل‌ توجهی می‌داشت. بنابراین اثرگذاری قانون به‌اجرادرآمده در شهرها، با افزایش سهم جمعیت چینی‌ها شدت می‌یافت. در واقع استدلال این است که در صورتی که قانون به اجرا در نمی‌آمد، جمعیت چینی‌ها در شهرهایی که در سال 1880 جمعیتی چینی بیشتری داشتند، بیش از سایر جاها افزایش می‌یافت.

مدل پایه تفاضل-در-تفاضل، با مقایسه دو دسته شهری که در سال 1880 سهم جمعیتی چینی بالا و پایین داشتند، به برآورد پیامدهای اجرای قانون می‌پردازد. در مدل، سهم جمعیت چینی‌ها یک متغیر مجازی است که اگر این سهم در شهرهایی بالاتر از میانگین باشد مقدار یک، و کمتر از میانگین، مقدار صفر می‌گیرد. شهرهای میانگین سهم جمعیت چینی چهار درصد دارند.

نتایج برآوردها

برآوردهای کمی و تجربی مقاله، از ارزیابی اثرگذاری اجرای قانون ممنوعیت چینی‌ها بر جمعیت این گروه و همچنین جمعیت نیروی کار آمریکایی آغاز می‌شود. برآوردهای این بخش نشان می‌دهد اجرای این قانون روی جمعیت چینی‌های ساکن در شهرهای غربی آمریکا و عرضه نیروی کار آنها اثر منفی و از لحاظ آماری معنادار دارد. از دیگر متغیرهای مدنظر سهم کارگران چینی از جمعیت نیروی کار در هر یک از بخش‌هاست. مبنا هم مقدار این سهم در سال 1880 است که نشان می‌دهد کارگران چینی تا چه حد برای هر یک از بخش‌ها اهمیت دارند. در این باره برآوردها حاکی از آن است که با اجرایی شدن قانون در سال 1882، شمار کارگران شاغل در بخش‌هایی که چینی‌ها در سال 1880 سهم بالایی از نیروی کار آنها داشتند، کاهش یافت، بخش‌هایی از قبیل خدمات شخصی (خدمات خانگی، هتل‌ها و...)، سرگرمی (نظیر تئاتر)، معدن، تولیدی، خرده‌فروشی و جزئی‌فروشی و حمل‌ونقل (به‌خصوص راه‌آهن). این اثرگذاری در بخش‌هایی که سهم کارگران چینی‌ در آنها پایین بود (نظیر کشاورزی، خدمات حرفه‌ای و مالی، ساخت‌وساز، مشاغل دولتی و...) تقریباً صفر بود.

به منظور ارزیابی درست بودن برآوردها، رشد جمعیت چینی‌های ساکن در آمریکا بین سال‌های 1860 تا 1880 در نظر گرفته می‌شود که طبق آن، شمار این جمعیت تا سال 1940 می‌بایست به 300 هزار نفر می‌رسید. اما در عمل جمعیت چینی‌های ساکن آمریکا در سال 1940 به 100 هزار نفر رسید. این مقایسه ساده نشان می‌دهد اجرای قانون ممنوعیت چینی‌ها باعث کاهش 66درصدی چینی‌های ساکن در آمریکا شد، رقمی که با نتایج مدل مقاله نیز سازگار است.

در بخش بعدی، مدل مقاله برای جمعیت نیروی کار سفیدپوست برآورد می‌شود، گروهی که هدف و ذی‌نفعان اصلی قانون ممنوعیت چینی‌ها بودند. در این‌باره اگر خروج چینی‌ها برای نیروی کار سفیدپوست فرصت اشتغال ایجاد می‌کرد، باید شاهد آن می‌بودیم که سهم نیروی کار سفیدپوست در شهرهای هدف افزایش می‌یافت. در عمل اما ضرایب به‌دست‌آمده علامت منفی به خود گرفتند، به این معنی که رفتن چینی‌ها باعث نشد اشتغال نیروی کار سفیدپوست افزایش یابد. در واقع، هدف سیاست‌گذاران از اجرای قانون ممنوعیت چینی‌ها محقق نشد و نیروی کار سفیدپوست از خروج چینی‌ها منتفع نشد.

اثرگذاری اجرای قانون بر عرضه نیروی کار ماهر و حرفه‌ای از دیگر ارزیابی‌های مقاله است. با توجه به محدودیت‌های آماری، مهارت نیروی کار از دو روش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نخست، نرخ باسوادی، اینکه فرد سواد خواندن و نوشتن دارد یا خیر. در سال 1880 حدود 82 درصد از کارگران چینی باسواد بودند. اجرای قانون ممنوعیت چینی‌ها باعث کاهش 65درصدی شمار کارگران باسواد چینی شد. این میزان از لحاظ اقتصادی قابل ‌توجه است.

دوم، با کمک از مقاله کاتز و مارگو (2014) و استفاده از اطلاعات شغلی، مهارت نیروی کار مورد قضاوت قرار می‌گیرد. گرچه در این معیار از اطلاعات بیشتری استفاده می‌شود و معیار دقیق‌تری برای برآورد مهارت کارگران است، اما علاوه بر مهارت کارگران، اطلاعاتی از شرایط بازار آنها را نیز دربر دارد. طی این معیار، یافته‌های مقاله نشان می‌دهد با اجرای قانون ممنوعیت چینی‌ها، شمار کارگران بامهارت چینی با کاهش 43درصدی مواجه شد، و شمار چینی‌های شاغل در پست‌های مدیریتی 33 درصد کاهش یافت.

در مورد کارگران سفیدپوست، اجرای قانون مذکور موجب شد شمار کارگران سفیدپوست باسواد 24 درصد، شمار کارگران سفیدپوست ماهر 32 درصد و شمار نیروی کار سفیدپوست در مشاغل مدیریتی 32 درصد کاهش یابد. از دیگر برآوردها، اثرپذیری جمعیت شهری از اجرای قانون است. یافته‌های مقاله حکایت از آن دارد که با اجرای قانون مذکور، تعداد کارگران چینی و سفیدپوستی که در شهرها زندگی می‌کردند کاهش یافت.

یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی، اثرگذاری قانون ممنوعیت فعالیت کارگران چینی روی تولیدات -بخشی تولیدی- است. بر این اساس در طرف چپ مدل‌های برآوردی مقاله متغیرهایی همچون ارزش تولیدات بخش تولیدی، تولید سرانه بخش تولیدی و تعداد کارخانه‌ها قرار داده شد. طبق نتایج، برای هر سه، ضرایب منفی به دست آمد. در مورد متغیر نخست یافته مذکور به معنی آن است که با اجرای قانون و به دنبال آن کاهش عرضه نیروی کار (چینی و سفیدپوست) سطح تولیدات بخش تولیدی کاهش یافت، کاهشی که رقم 62درصدی را نشان می‌دهد. ضریب منفی تولید سرانه هم به معنی کاهش بهره‌وری و در مورد متغیر سوم به معنی کاهش تعداد کارخانه‌های تولیدی است. این یافته‌ها بیانگر آن است که قانون ممنوعیت چینی‌ها با پیامدهای منفی قابل‌ توجهی برای بخش تولیدی همراه بود، یافته‌هایی که با کاهش شمار نیروی کار نیز سازگار است.

سازوکارها

در این بخش سازوکارهای یافته‌های گفته شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از سازوکارها مربوط به هزینه‌های مهاجرت است. قانون ممنوعیت فعالیت نیروی‌های کار چینی که در سال 1882 در آمریکا به اجرا درآمد در نگاه نخست به معنی افزایش فرصت‌های اقتصادی برای نیروی کار سفیدپوست بود. با توجه به اینکه با بُعد مسافت، اطلاعات و هزینه سفر افزایش می‌یابد، آن دسته از کارگران سفیدپوستی که نزدیک شهرهایی که چینی‌های بیشتری از آنها خارج شدند، سکونت داشتند بیشتر منتفع می‌شدند. بر این اساس مدلی از تغییرات عرضه نیروی کار سفیدپوست برآورد می‌شود که محل سکونت آنها را نیز در نظر می‌گیرد. وجود هزینه‌های مهاجرت به معنی آثار منفی بیشتر برای نیروی کاری است که دورتر از شهرهایی که چینی‌ها از آنها خارج شدند سکونت دارند. با در نظر گرفتن این موضوع، برآوردها برای هر یک از بخش‌ها انجام می‌شود. در مورد نیروی کار که در ایالت‌های غربی آمریکا متولد شدند همه ضرایب منفی شدند، به جز یک بخش معدن؛ به این معنی که اجرای قانون، موجب کاهش عرضه نیروی کار سفیدپوست در همه بخش‌ها شد، به غیر از بخش معدن که با خروج چینی‌ها، کارگران آمریکایی جای آنها را گرفتند. البته اندازه این ضرایب کوچک و عمدتاً از لحاظ آماری معنادار نیستند.

در مورد کارگرانی که غیر از ایالت‌های غربی یا در اروپا یا سایر کشورها متولد شدند، ضرایب مورد مطالعه همانند مورد قبل، منفی شدند، با این تفاوت که اندازه منفی آنها بزرگ‌تر و از لحاظ آماری دقیق‌تر و معنادارتر هستند. این یافته با بالا بودن هزینه اطلاعات و بعد مسافت برای آنهایی که در جغرافیای دورتری ساکن هستند سازگار است. در واقع این افراد که نتوانستند خود را به مشاغل خالی‌شده غرب آمریکا برسانند عمدتاً در ایالت‌های شرقی این کشور ساکن بودند، به‌خصوص اروپایی‌هایی که از بنادر شرقی وارد آمریکا شدند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد تنها نیروی کار سفیدپوستی که از خروج چینی‌ها منتفع شد، آنهایی بودند که در ایالت‌های غربی ساکن بودند و در بخش معدن اشتغال داشتند. دیگرانی که از سایر مناطق نتوانستند خود را به مشاغل خالی برسانند، فرضیه اثرگذاری هزینه مهاجرت را تایید می‌کنند. هزینه مهاجرت شامل هزینه کسب اطلاعات و هزینه جابه‌جایی است.

سازوکار دیگر مربوط به مکمل همدیگر بودن کارگران است. این یافته که خروج کارگران چینی روی اشتغال کارگران سفیدپوست نیز اثر منفی گذاشت، خبر از وجود این سازوکار می‌دهد. در این باره این پرسش مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا خروج کارگران ماهر چینی با خروج کارگران ماهر سفیدپوست همزمان شد؟ طی بررسی‌ها، جواب پرسش مثبت شد. طبق برآوردها، شهرهایی که به عنوان مثال حدود سه درصد کارگر ماهر چینی در سال 1880 داشتند (نسبت به آنهایی که کارگران ماهر چینی نداشتند) حدود 38 درصد بیشتر نیروی کار سفیدپوست خود را از دست دادند، و 37 درصد بیشتر کارگران سفیدپوست باسواد را از دست دادند. در دیگر برآوردهای این بخش نشان داده می‌شود شهرهایی که کارگران ماهر چینی بیشتری داشتند، تولیدات و کارخانه‌های تولیدی آنها با کاهش بیشتری مواجه شد. در مجموع این یافته‌ها می‌تواند خبر از وجود سازوکار مکمل بودن کارگران دهد.

یکی دیگر از سازوکارهای مطرح در این زمینه، نقش مصرف است. به نظر می‌رسد پس از اجرای قانون و خروج نیروی‌های کار چینی، مصرف در مناطق متاثر، کاهش یافته باشد. البته برخی استدلال‌ها برخلاف این سازوکار وجود دارد. نخست اینکه طبق آمارها، چینی‌ها مصرف کمتری نسبت به سایر کارگران داشتند و عمده درآمد خود را برای بستگان خود به چین می‌فرستادند. دوم، طبق یافته‌های مقاله، اجرای قانون بیش از اینکه عرضه نیروی کار را در بخش‌های مصرف‌محور محلی مانند کشاورزی تحت تاثیر قرار دهد، به کاهش اشتغال در بخش‌هایی منجر شد که کالاهای سطح ملی یا بین‌المللی تولید می‌کردند.