واکاوی فاجعه سرکوب قیمت خودروهای تولیدی
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: قیمت فولاد، پلیمر و پلاستیک، مزد نیروی انسانی، هزینه انرژی، دلار و تورم عمومی مهم‌ترین عوامل موثر بر هزینه تمام شده تولید یک خودرو هستند در دو سال گذشته همگی روندی افزایشی داشته‌اند.
دلار هم که سهم مهمی در قطعات وارداتی دارد افزایش قیمت داشته است؛ همه این متغیرها هزینه تمام‌شده تولید خود را بالا برده‌اند.
براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، تورم کل صنعت ایران در سال 1402 حدود 30درصد بوده و این شاخص در سال 1401 بالغ بر 29درصد است. به همین ترتیب مرکز آمار ایران تورم ساخت تجهیزات حمل و نقل را 37.4درصد، ساخت وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم‌تریلر 42درصد و ساخت تجهیزات برقی 42درصد گزارش شده البته درخصوص خودروهای مونتاژی علاوه بر موارد فوق باید نوسانات عمدتا صعودی قیمت دلار را نیز اضافه کرد.
به بیانی دیگر در سال 1402 هیچ یک از متغیرهای اساسی تولید خودرو ثابت نبوده و همگی سیر افزایشی داشته‌اند و این روند در نیمه اول سال 1403 نیز ادامه داشته است.
حال سوال اینجاست در این شرایط، خودروساز چگونه می‌تواند علاوه بر ثبات قیمتی، خطوط خودرو را توسعه دهد و بیشتر از وضعیت فعلی از نوآوری‌های جهانی عقب نماند؟ به همین ترتیب تورم حداقل 30درصدی را نیز باید لحاظ کرد که بر اداره خودروسازی‌ها و امور جاری مجموعه‌های صنعتی اثر می‌گذارد اما در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری امکان تغییر نرخ پایانی خودرو وجود ندارد.
شکست سیاست سرکوب قیمت
شورای رقابت هنگامی که آیین‌نامه قیمت‌گذاری خودرو را تدوین می‌کردند به اقتصاد تورمی ایران باور داشتند...
به همین دلیل این شورا خود را مکلف می‌کند هر شش ماه یک‌بار در خصوص تغییر قیمت عوامل تولید ارزیابی مجدد داشته باشد و قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کند اما متاثر از فضای هیجانی رسانه‌ها این شورا جسارت تجدیدنظر در قیمت‌ها را نداشت که نتیجه این موضوع افزایش فشار بر تولیدکنندگان است؛ چرا که مدیران و سیاست‌گذاران برای فرار از فشار افکار عمومی حاضر به پذیرش این افزایش قیمت نیستند.
آبان 1403 خبرگزاری تسنیم در گزارشی اذعان کرد، روش شورای رقابت برای کنترل قیمت خودرو شکست خورده است. این رسانه در بخشی از گزارش خود آورده بود: «پس از گذشت ۱۵ سال از تاسیس شورای رقابت، شواهد نشان می‌دهد که این نهاد نتوانسته، آن‌گونه که قانونگذاران بنا داشته‌اند با رفتارهای ضدرقابتی درون اقتصاد به مقابله برخیزد که دلیل اصلی این عدم توفیق، نقص‌های قانونی بوده است.»
پیامد قیمت‌گذاری دستوری
مادامی که ایران‌خودرو، سایپا و سایر خودروسازان در بخش خصوصی ملزم باشند محصولات خود را ثابت نگه دارند و علی‌رغم تورم چند ده درصدی این قیمت‌گذاری مورد تجدید نظر قرار نگیرد، خودروساز برای آنکه بیش از وضعیت فعلی متضرر نشود ناچار است از مواد و قطعات درجه پایین‌تری استفاده کند تا هزینه تولید کاهش پیدا کند. از سویی دیگر ممکن است خودروسازان برای جبران زیان خود از وام بانک‌ها و موسسات مالی استفاده کنند و منابع به سمت این صنعت سوق پیدا کند و وقتی خودروسازان توانایی قیمت‌گذاری محصول را نداشته باشند، بازپرداخت این وام‌ها نیز با چالش مواجه شود.
واقعیت این است که فروش محصول با قیمت ثابت، در شرایطی که تمامی عوامل موثر بر تولید آن تورم داشته‌اند، بیشتر شبیه جادوگری است تا یک فعالیت صنعتی-اقتصادی. در واقعیت، غیرممکن است در شرایط تورمی حاکم بر عوامل تولید، هم کیفیت ثابت بماند و هم قیمت تمام شده محصول تغییری نکند.
بنابراین اگر بخواهیم صنعت خودروساز مطابق قواعد علمی فعالیت کند، تنها راه نجات، رهایی از دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری است.
