جامعه زیر بار قفل‌های زنگ‌زده؛ اما و اگرهای جبران زیان‌های بین‌نسلی/ پشت پرده اتخاذ تصمیم‌های نادرست چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز، به نظر می‌رسد با دستور رهبر انقلاب و تمهیدات رئیس‌جمهوری، قرار است قفل زنگ‌زده FATF پس از چند سال گشوده شود. این خبر را عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی‌اش وعده داد و نوشت: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم که مقام معظم رهبری در زمینه موضوع FATF با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» ساعتی بعد مسعود پزشکیان نیز در جمع هیات‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی گفت: «لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.»
با وجود این، افرادی در میانه‌های هرم تصمیم‌گیری سعی در اخلال در این روند دارند. مصطفی میرسلیم یکی از این افراد است که اخیراً گفته: «اگر پیوستن ما به FATF باعث لطمه به حرکت‌های آزادی‌بخش شود، پیوستن به آن صحیح نیست.» هرچند در نهایت گره کار به دست راس هرم تصمیم‌گیری باز می‌شود اما پرسش اساسی این است که چرا مدیران حاضر در میانه‌های هرم تصمیم‌گیری، کار را برای تصمیم‌گیران اصلی کشور دشوار می‌کنند. با توجه به اظهارات رئیس‌جمهوری، می‌توان امیدوار بود که دولت چهاردهم بتواند قفل زنگ‌زده اقتصاد ایران را باز کند. اما در این زمینه دو نکته قابل طرح است: اول اینکه مسئول تحمیل این میزان هزینه به مردم کیست؟ نکته دیگر اینکه در چنین شرایطی به کرات افراد غیرمتخصص در زمینه ابعاد فنی موضوع اظهار نظر کرده یا نظر خود را بر استنباط‌های موضوعی بنا می‌کنند.
در این گزارش با مشورت و راهنمایی دکتر حمید قنبری، حقوقدان، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که با توجه به اینکه تصمیم‌های زیان‌بار زیادی در نظام حکمرانی گرفته می‌شود، چه کسی زیان جامعه را جبران می‌کند؟
جامعه زیر بار قفل‌های زنگ‌زده
به گزارش تجارت فردا، ایران امروز، جامعه‌ای است که درهای مقابلش با قفل‌های زنگ‌زده‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسدود شده است. این قفل‌ها نه‌تنها مانع پیشرفت شده‌اند، بلکه امید و انگیزه را نیز در میان بسیاری از مردم کاهش داده‌اند. هر روز، اخباری از تصمیم‌های پرهزینه و زیان‌بار به گوش می‌رسد که نه‌تنها زندگی امروز مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه آینده چندین نسل را نیز به خطر می‌اندازد. اما چرا برخی مسئولان، به جای برداشتن قدم‌های سازنده، تصمیماتی می‌گیرند که بهای آن را جامعه‌ای فراتر از دوران کنونی باید بپردازد؟
حمید قنبری معتقد است: «تصمیم‌های مسئولان، بذرهایی هستند که نتایجشان دیر یا زود در جامعه می‌روید. این تصمیم‌ها می‌توانند سکوی پرتاب یک ملت باشند یا در نقش زنجیری عمل کنند که این جامعه را به عقب می‌کشند. از مسائل اقتصادی گرفته تا سیاست‌های اجتماعی، هر انتخابی که با بی‌دقتی یا منافع شخصی همراه باشد، تاثیری عمیق و بلندمدت بر زندگی مردم دارد. شاید یک تصمیم اشتباه در کوتاه‌مدت با توجیهاتی مانند «شرایط اضطراری» یا «مصلحت» پنهان شود، اما در درازمدت، هزینه‌های آن به صورت آشکار و غیرقابل‌انکار ظاهر خواهد شد. مسئولیت، مفهومی است که در قلب هر نظام حکومتی جای دارد. به معنای ساده، مسئولیت یعنی پاسخگو بودن در برابر تصمیمات و اقداماتی که اتخاذ شده‌اند. این پاسخگویی نه‌تنها به مردم، بلکه به تاریخ، نسل‌های آینده و حتی به وجدان فردی برمی‌گردد.»
در طول سال‌های گذشته طرح‌ها و برنامه‌های زیان‌باری در دولت و مجلس تصویب شده که نتیجه‌اش فقط برای گروهی اندک سودمند بوده اما حکومت و مردم فقط زیان دیده‌اند با این حال بر ادامه این تصمیم‌های غلط اصرار شده است. چنان‌که اشاره شده، FATF یکی از این تصمیم‌های غلط است که چند سال به اقتصاد کشور زیان وارد آورد. مسئولان در جایگاهی قرار دارند که تصمیم‌هایشان تاثیری مستقیم و گاه غیرقابل برگشت بر زندگی میلیون‌ها نفر دارد. تصمیم‌گیری سیاسی و اداری، فراتر از یک انتخاب ساده، فرآیندی است که می‌تواند مسیری روشن برای پیشرفت جامعه ایجاد کند یا در مقابل، بحران‌های عمیق و طولانی‌مدت را رقم بزند.
آقای قنبری، یکی از چالش‌های کلیدی در تصمیم‌گیری را تفاوت میان نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌داند و می‌گوید: «برخی مسئولان، تحت فشارهای سیاسی، اجتماعی یا حتی برای تامین منافع شخصی و گروهی، به تصمیم‌هایی رو می‌آورند که شاید در کوتاه‌مدت موثر به نظر برسد، اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند. به‌عنوان مثال، یک سیاست اقتصادی ممکن است در لحظه باعث آرامش بازار شود، اما در آینده با ایجاد تورم یا افزایش بدهی‌های عمومی، فشار بیشتری بر مردم وارد کند. نگاه بلندمدت به معنای ارزیابی دقیق پیامدهای هر تصمیم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، نگاهی که تنها از مسئولانی با تخصص، تجربه و شایستگی انتظار می‌رود.»
وی معتقد است: «دلایل اتخاذ تصمیم‌های زیان‌بار از سوی برخی مسئولان، ریشه در عوامل متعدد و گاه درهم‌تنیده‌ای دارد که هرکدام به‌تنهایی می‌توانند چرخه‌ای از خطا و آسیب را برای جامعه رقم بزنند. یکی از اصلی‌ترین این دلایل، نبود شایستگی یا دانش کافی در میان مسئولانی است که به مناصب مدیریتی گمارده می‌شوند. وقتی افرادی بدون تجربه عملی یا تخصص لازم در جایگاه‌های کلیدی قرار می‌گیرند، تصمیماتشان نه از تحلیل‌های علمی و منطقی، بلکه بیشتر از فرضیات یا برداشت‌های سطحی نشات می‌گیرد. در این میان، نبود نظام شایسته‌سالاری و انتصابات بر اساس روابط حزبی یا توصیه‌های سفارشی، راه را برای ورود افراد ناکارآمد هموارتر می‌کند. نتیجه، سیاست‌هایی است که به جای حل مشکلات، خود منبع بحران‌های جدید می‌شوند.»
ادامه اشتباهات بدون هیچ بازخواستی
عامل دیگری که همواره در پس تصمیم‌های زیان‌بار دیده می‌شود، به عقیده آقای قنبری، «تقدم منافع شخصی و جناحی بر منافع ملی است. در شرایطی که مسئولان بیش از آنکه به فکر رفاه عمومی باشند، به‌دنبال تامین منافع گروه‌های خاص یا نزدیکان خود باشند، رفتارهای رانت‌جویانه و فساد اداری و مالی در ساختارها ریشه می‌دواند. این‌گونه منافع، نه‌تنها منابع محدود کشور را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز نابود می‌کند و جامعه را در چرخه‌ای از نابرابری و ناامیدی گرفتار می‌سازد».
نبود نظارت و پاسخگویی، عامل دیگری است که به تصمیم‌گیری‌های اشتباه دامن می‌زند. قنبری می‌گوید: «در غیاب یک سیستم شفاف و کارآمد برای ارزیابی عملکرد مسئولان، اشتباهات و خطاها بدون هیچ بازخواستی ادامه پیدا می‌کند. رسانه‌ها، به‌عنوان چشم بیدار جامعه، وقتی ضعیف یا محدود باشند، توانایی نقد موثر و شفاف‌سازی را از دست می‌دهند. در همین حال، نهادهای مردم‌نهاد نیز، به دلیل ضعف قانونی یا سیاسی، نمی‌توانند در رصد عملکرد و برخورد با خطاها نقشی جدی ایفا کنند. این عدم نظارت، فضایی ایجاد می‌کند که در آن تصمیم‌گیران بدون ترس از عواقب، دست به تصمیمات اشتباه می‌زنند.»
وی تحلیل می‌کند که فضای بسته سیاسی و کمبود آزادی بیان نیز مزید بر علت است. در جایی که نقد آزادانه سیاست‌ها و تصمیمات با محدودیت مواجه باشد، زمینه برای پنهان‌کاری و شفاف نبودن فراهم می‌شود. تصمیم‌گیران، به جای پذیرش خطاها و اصلاح آنها، از پاسخگویی فرار می‌کنند و حتی گاهی با اتخاذ تصمیمات عجولانه، سعی در پوشاندن اشتباهات گذشته دارند. این چرخه، نه‌تنها آسیب‌های موجود را افزایش می‌دهد، بلکه اصلاحات لازم را نیز به تاخیر می‌اندازد.
در نهایت، فشارهای خارجی و داخلی نیز تاثیری غیرقابل انکار بر تصمیمات زیان‌بار دارند. تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی گاه دولت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های اضطراری و عجولانه سوق می‌دهد، سیاست‌هایی که پیامدهای بلندمدت آنها کمتر ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر، گروه‌های ذی‌نفوذ داخلی و لابی‌های قدرت نیز با اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی، مسیر تصمیم‌گیری را به نفع خود منحرف می‌کنند. این تاثیرات، تصمیم‌گیری را به فرآیندی پرریسک و گاه غیرشفاف تبدیل می‌کند که در آن منافع جامعه به حاشیه رانده می‌شود. این عوامل، هرکدام به‌نوعی در شکل‌گیری تصمیمات زیان‌بار نقش دارند و در مجموع، نظام تصمیم‌گیری را به چرخه‌ای معیوب تبدیل می‌کنند که هزینه‌های آن، نسل‌های حال و آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد .
این حقوقدان در ادامه می‌گوید: «تقسیم مسئولیت در یک نظام حکمرانی، امری پیچیده و چندوجهی است که در آن مسئولیت‌های مختلف بین ارکان گوناگون توزیع می‌شود. در راس این هرم، مسئولان رده‌بالا قرار دارند؛ افرادی که در نهادهای دولتی و حاکمیتی، تصمیم‌گیری‌های اصلی و راهبردی را بر عهده دارند. این گروه‌ها با توجه به جایگاه و اختیارات خود، تاثیر مستقیم و گسترده‌ای بر سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های کشور دارند. اگر تصمیمات نادرست اتخاذ شود یا نظارت کافی وجود نداشته باشد، این مسئولان باید پاسخگوی پیامدهای سنگین آن باشند.»
به عقیده او، در کنار مسئولان اجرایی، نقش مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای تاثیرگذار نیز بسیار حیاتی است. مجلس، به‌عنوان نماینده مردم، وظیفه دارد قوانین کارآمد تدوین کرده و بر اجرای آنها نظارت کند. اما وقتی این نهاد به جای عمل به وظایف اصلی خود، به بازی‌های جناحی و منافع حزبی مشغول شود، تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با چالش مواجه می‌شود. قوه قضائیه نیز به‌عنوان ضامن اجرای عدالت، باید با فساد و تخلفات برخورد کند. کوتاهی این قوه در برخورد با خاطیان یا برخوردهای سلیقه‌ای و غیرشفاف، می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند و به بحران‌های اجتماعی دامن بزند.
هزینه گروکشی‌های سیاسی
رسانه‌ها و نهادهای نظارتی نیز یکی دیگر از ارکان کلیدی در تقسیم مسئولیت از نظر این کارشناس هستند. وی تاکید می‌کند که رسانه‌ها، با وظیفه افشاگری و آگاهی‌بخشی، می‌توانند نقشی موثر در جلوگیری از فساد و تصمیمات اشتباه ایفا کنند. اما وقتی رسانه‌ها تحت فشار قرار بگیرند یا استقلال خود را از دست بدهند، نمی‌توانند به‌درستی از منافع عمومی دفاع کنند. از سوی دیگر، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون‌های نظارتی مجلس، زمانی می‌توانند موثر باشند که استقلال و اختیار کافی برای برخورد با تخلفات داشته باشند. ضعف در این نهادها، بستری برای تداوم فساد و تصمیم‌گیری‌های غلط فراهم می‌کند.
در این میان، سهم مردم نیز نباید نادیده گرفته شود. جامعه، با انتخاب‌های آگاهانه و مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری تاثیر بگذارد. وقتی مردم از حضور در انتخابات خودداری می‌کنند یا خواستار شفافیت و پاسخگویی نمی‌شوند، زمینه برای سوءاستفاده و تصمیم‌گیری‌های غیرمسئولانه فراهم می‌شود. اهمیت مشارکت اجتماعی و مدنی در اصلاح فرآیندهای حکمرانی، به اندازه‌ای است که می‌توان گفت جامعه‌ای آگاه و فعال، قادر به مهار بسیاری از مشکلات ساختاری خواهد بود.
از نظر دکتر قنبری، یکی دیگر از عوامل کلیدی در این زمینه، نقش جناح‌ها و بازی‌های سیاسی است. هر جناحی که برای رسیدن به قدرت، وعده‌های غیرعملی و بدون پشتوانه می‌دهد، عملاً به بدبینی و ناامیدی مردم دامن می‌زند. گروکشی‌های سیاسی، که اغلب به‌جای حل مشکلات واقعی کشور انجام می‌شود، نهایتاً به اتخاذ تصمیماتی منجر می‌شود که هزینه آن را مردم می‌پردازند. در این میان، رقابت‌های جناحی به جای ایجاد فرصت، به چالشی برای توسعه و اصلاح تبدیل شده و مسیر پیشرفت کشور را مسدود می‌کند. در نهایت، تقسیم مسئولیت به معنای شانه خالی کردن از زیر بار پاسخگویی نیست. هر یک از این ارکان، از مسئولان ارشد گرفته تا نهادهای نظارتی و مردم، در قبال سرنوشت کشور مسئولیت مشترکی دارند. تنها با همکاری همه‌جانبه و شفافیت در همه سطوح است که می‌توان از چرخه تصمیم‌گیری‌های زیان‌بار خارج شد و به سمت آینده‌ای روشن حرکت کرد. پیامدهای تصمیمات زیان‌بار مسئولان در ابعاد مختلف جامعه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و آموزشی، تاثیری عمیق و گاه جبران‌ناپذیر بر سرنوشت کشور و نسل‌های آینده دارد. این تاثیرات نه‌تنها در زمان حال، بلکه در مسیر توسعه بلندمدت جامعه نیز نمود پیدا می‌کند.
در حوزه اقتصادی و معیشتی، یکی از اولین نتایج تصمیمات اشتباه، ایجاد تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی است. چنان‌که دکتر قنبری نیز معتقد است: «این وضعیت، نه‌تنها قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد، بلکه فاصله طبقاتی را نیز عمیق‌تر می‌کند. در این شرایط، دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود به استقراض داخلی و خارجی روی می‌آورند که انباشت بدهی‌ها را به دنبال دارد و بار مالی بیشتری بر دوش نسل‌های آینده می‌گذارد. از سوی دیگر، این شرایط به فرار سرمایه و نخبگان دامن می‌زند. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، به دلیل نبود ثبات اقتصادی و سیاست‌های نادرست، ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به کشورهایی منتقل کنند که شرایط بهتری برای کسب‌وکار فراهم می‌کنند. همین امر باعث تضعیف تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات می‌شود، که خود چرخه‌ای از مشکلات اقتصادی را به وجود می‌آورد.»
کاهش توانایی کشور با زیرساخت‌های غلط
در ادامه این گفت‌وگو، حمید قنبری به این نکته اشاره می‌کند که در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، چنین تصمیماتی باعث گسترش ناامیدی و بی‌اعتمادی عمومی به سیستم حکومتی می‌شود. وقتی مردم شاهد آن باشند که سیاست‌ها به جای بهبود شرایط، زندگی آنها را دشوارتر کرده، به تدریج از همراهی با نظام و تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر فاصله می‌گیرند. این ناامیدی، به‌ویژه در میان جوانان، به تغییر الگوهای رفتاری منجر می‌شود. مهاجرت، به‌عنوان یکی از راه‌های فرار از این شرایط، رشد چشمگیری پیدا می‌کند. حاشیه‌نشینی، که از پیامدهای نابرابری اقتصادی و اجتماعی است، نیز در چنین فضایی گسترش می‌یابد و چالش‌های جدیدی برای مدیریت شهری و اجتماعی ایجاد می‌کند.
ابعاد محیط زیستی این تصمیم‌ها نیز قابل چشم‌پوشی نیست. سیاست‌های غیراصولی در مدیریت منابع آبی، جنگل‌ها و انرژی، تاثیرات جبران‌ناپذیری بر زیست‌بوم کشور می‌گذارد. کمبود آب، فرسایش خاک و کاهش پوشش گیاهی تنها بخشی از پیامدهای این مدیریت نادرست است. عدم توجه به توسعه پایدار، باعث تخریب منابع طبیعی می‌شود، منابعی که برای بقای نسل‌های آینده ضروری هستند. در چنین شرایطی، نه‌تنها نسل کنونی با بحران‌های زیست‌محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه آیندگان نیز با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهند شد.
به عقیده دکتر قنبری، حوزه علمی و آموزشی نیز از این آسیب‌ها مصون نمی‌ماند. تصمیمات نادرست و کمبود بودجه، کیفیت آموزش عالی و مدارس را به‌شدت کاهش می‌دهد. این امر باعث می‌شود که نسل‌های آینده از دسترسی به آموزش باکیفیت و زیرساخت‌های علمی و پژوهشی مناسب محروم شوند. نبود این زیرساخت‌ها، توانایی کشور را برای رقابت در عرصه‌های بین‌المللی کاهش داده و مسیر توسعه پایدار را دشوارتر می‌کند. در مجموع، پیامدهای تصمیمات زیان‌بار در این حوزه‌ها، چرخه‌ای از مشکلات را به وجود می‌آورد که نه‌تنها زندگی امروز مردم را مختل می‌کند، بلکه آینده‌ای پرچالش و مبهم را برای نسل‌های بعدی رقم می‌زند. راه خروج از این وضعیت، تنها در گرو تصمیم‌گیری‌های آگاهانه، اصلاح ساختارها و تمرکز بر منافع بلندمدت جامعه است.
