افزایش سرقت موبایل در سایه فقر و تورم/ هشدار؛ گوشی سرقتی نخرید!
به گزارش اقتصادنیوز، محمد یونسی، عضو هیأت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه، از افزایش نگران‌کننده سرقت موبایل در کشور خبر داد و گفت: «تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی، بسیاری را به سمت اقدامات غیرقانونی همچون سرقت موبایل سوق داده است. این موضوع نه‌تنها امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه بازار تلفن همراه را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.»
افزایش خریدوفروش گوشی‌های دست دوم در بازارهای آنلاین
یونسی با اشاره به افزایش خریدوفروش گوشی‌های دست دوم در بازار و سایت‌های آنلاین اظهار داشت: «به دلیل محدودیت در واردات برخی مدل‌های تلفن همراه و توقف رجیستری تعدادی از آن‌ها، موجودی گوشی‌های نو در بازار به شدت کاهش یافته است. در نتیجه، تقاضا برای خرید گوشی‌های دست دوم بالا رفته است. این روند متأسفانه بستری برای سوءاستفاده سودجویان فراهم کرده است تا گوشی‌های سرقتی را به‌عنوان کالای دست دوم در بازار و سایت‌های فروش آنلاین عرضه کنند.»
وی افزود: «بسیاری از این گوشی‌ها به دلیل عدم رجیستری یا استفاده از شناسه‌های جعلی، مشکلات قانونی دارند و خریداران را با چالش‌هایی از جمله غیرفعال شدن دستگاه مواجه می‌کنند. شهروندان باید آگاه باشند که خرید چنین گوشی‌هایی می‌تواند علاوه بر ضرر مالی، آن‌ها را درگیر مشکلات قضایی کند.»
نقش اتحادیه در مقابله با تخلفات بازار
محمد یونسی با تأکید بر نقش نظارتی اتحادیه گفت: «کمیسیون شکایات اتحادیه، اگرچه به‌طور مستقیم در بازگرداندن گوشی‌های سرقتی نقشی ندارد، اما می‌تواند از طریق سازوکارهای نظارتی و همکاری با نهادهایی همچون پلیس فتا و سامانه همتا، تخلفات مربوط به خریدوفروش گوشی‌های دست دوم مشکوک را شناسایی کند. واحدهای صنفی متخلفی که گوشی‌های سرقتی یا بدون مجوز قانونی عرضه می‌کنند، تحت برخورد قانونی جدی قرار خواهند گرفت.»
توصیه به خریداران
این مقام صنفی با هشدار به خریداران تصریح کرد: «پیش از خرید هر گوشی، مخصوصاً گوشی‌های دست دوم، از طریق سامانه‌هایی مانند همتا اصالت و قانونی بودن دستگاه را بررسی کنید. همچنین توجه داشته باشید که گوشی‌های نو یا دست دومی که به‌طور غیرعادی قیمت پایین‌تری دارند، معمولاً مشکوک هستند و احتمال سرقتی بودن آن‌ها بالاست.»
یونسی با اشاره به تأثیر توقف رجیستری برخی مدل‌ها بر افزایش تخلفات گفت: «متوقف شدن رجیستری گوشی‌های جدید باعث شده تا برخی فروشندگان با سوءاستفاده از این شرایط، گوشی‌های دست دوم یا حتی گوشی‌های سرقتی را با قیمت‌های بالاتر عرضه کنند. این تخلفات نشان‌دهنده ضرورت نظارت بیشتر و آگاهی عمومی درباره روش‌های قانونی خریدوفروش است.»
محمد یونسی در پایان گفت: «اتحادیه تلاش دارد با افزایش آگاهی عمومی، اعمال فشار بر واحدهای صنفی برای رعایت ضوابط قانونی، و همکاری با نهادهای نظارتی و امنیتی، نقش مؤثری در کاهش این تخلفات ایفا کند. با این حال، شهروندان باید بدانند که خرید گوشی سرقتی نه‌تنها به قربانیان آسیب می‌زند، بلکه تبعات قانونی سنگینی نیز برای خریدار به همراه خواهد داشت.»
او تاکید کرد: «خرید گوشی دست دوم بدون بررسی دقیق اصالت آن، شما را در معرض خطر مشکلات قضایی و مالی قرار می‌دهد. با بررسی قانونی بودن گوشی از طریق سامانه‌هایی مانند همتا، امنیت و آرامش خود را تضمین کنید!»
