تصمیم‌گیری 29 نهاد حکومتی درباره خودروسازی/ علت عقب‌ماندگی این صنعت چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: پس از انقلاب، 29 نهاد حاکمیتی در حوزه خودرو به تصمیم‌گیری مشغول هستند که این تنوع نهادها، مانع از ایجاد یک راهبری واحد و هماهنگ برای این صنعت شده است. به معنای دیگر، این شرایط به عدم کارایی موتور حرکت شرکت‌های بزرگ خودروساز مانند ایران‌خودرو و سایپا منجر شده است.
تعرفه‌ها و استانداردها
فساد و عدم شفافیت
وجود بسترهای فساد در صنعت خودرو و ایران‌خودرو عدم لزوم افشای اطلاعات درباره همکاری خودروسازان با زیرمجموعه‌هایشان و شیوه فروش خودروها، سبب بروز فسادهای فراوان در تأمین قطعات داخلی و خارجی شده است. این شرایط به عدم کارایی موتور حرکت شرکت‌های بزرگ خودروساز مانند ایران‌خودرو و سایپا منجر شده است.
فشار بازار و انگیزه‌ها
در چنین وضعیتی، خودروسازان از جمله ایران‌خودرو تحت فشار بازار قرار ندارند و وجود بازاری تضمین‌شده نه‌تنها انگیزه‌های اقتصادی آنها را برای توسعه محصول و به‌روزرسانی تولیدات تقویت نمی‌کند، بلکه مشوقی برای حفظ محصولات گذشته و کاهش کیفیت می‌شود.
تغییرات مدیریتی و عدم رقابت
در چهار دهه گذشته، مدیران پی‌درپی و منصوب به جناح‌های سیاسی مختلف با تفکرات مختلف بر صنعت خودروی ایران حاکم بوده‌اند، اما روند تصمیمات میان آنها تفاوت چندانی نداشته است. دو خودروساز بزرگ داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) تقریبا 90 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند که این امر موجب عدم رقابت واقعی بین آنها شده است.
بنابراین آنچه موجب تقویت و پیشرفت صنعت خودرو می‌شود عدم مداخله دولت در این صنعت و اتخاذ رویکردهای حمایتی منسجم تحت یک برنامه مدون و مشخص است، به‌گونه‌ای که برنامه کاهش تعرفه‌ها به شکل نزولی و با شیب مناسب طراحی شود و سپس طی یک برنامه زمان‌بندی‌شده حذف شود و در نهایت به رقابتی‌شدن بازار خودرو منجر شود.
به نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت صنعت خودرو در ایران، نیاز به بازنگری اساسی در نظام سیاست‌گذاری، کاهش تعداد نهادهای تصمیم‌گیرنده و ایجاد شفافیت در فرایندها وجود دارد. همچنین باید به تشویق رقابت واقعی میان خودروسازان و تأکید بر کیفیت و نوآوری توجه بیشتری شود تا این صنعت بتواند جایگاه مناسبی در سطح جهانی پیدا کند.
