پای دلال‌ها از خرید محصولات ایران خودرو بریده شد
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: افت تعداد متقاضیان خرید خودرو به مرور انجام شده اما اگر آمار ثبت‌‌‌نام‌کنندگان برای خرید محصولات ایران‌خودرو را در این دوره (بهمن ماه ۱۴۰۳) با شهریور سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم، شاهد افت ۸۶ درصدی تعداد متقاضیان خواهیم بود. اگر تعداد ثبت نام‌کنندگان در طرح جدید ایران خودرو را با دی ماه ۱۴۰۱ مقایسه کنیم که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده بودند، افت تعداد متقاضیان به ۹۰ درصد هم می‌‌‌رسد.
دو عامل عمده را می‌توان در افت تقاضا برای خرید خودرو موثر دانست. یکی از این عوامل الزام متقاضیان برای بلوکه کردن ۳۰۰ میلیون تومان در حساب‌‌‌های وکالتی است. البته فرآیند وکالتی کردن حساب بانکی برای ثبت نام در طرح‌‌‌های فروش از اسفند ماه سال ۱۴۰۱آغاز شده بود اما ابتدا مبلغ اعلام‌شده برای بلوکه کردن در این حساب‌‌‌ها ۱۰۰ میلیون تومان بود و بعد به تدریج افزایش یافته و آذر ماه امسال اعلام شد که این رقم به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
از ابتدا نیز هدف اعلامی برای پیشبرد برنامه افتتاح حساب وکالتی، کاهش تقاضای کاذب بود. در واقع سیاستگذاران از این روش استفاده کردند تا انگیزه افراد برای تقاضای کاذب خودرو کاهش پیدا کند. به این ترتیب تنها کافی بود کسی در طرح‌‌‌های فروش یکپارچه ثبت نام کند تا در یک فرآیند شبه‌لاتاری، سود کلانی به جیب بزند. حتی اگر برنده لاتاری، پول کافی برای خرید خودرو نداشت می‌توانست نوبت یا حواله خودرو را به قیمت قابل توجهی به فروش برساند. اما الزام به افتتاح حساب وکالتی و افزایش میزان پولی که باید بلوکه شود، توانست تا حدی از تب و تاب ثبت‌‌‌نام‌‌‌های خودرویی بکاهد.
افت انگیزه دلالان برای کاهش فعالیت در بازار خودرو به خوبی در رکود بازار حواله‌‌‌های خودرو قابل مشاهده است. روز شنبه «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «بازار کساد حواله خودرو» به جزئیات رکود در این بازار زیرزمینی پرداخته بود که نشان می‌‌‌داد بهای حواله‌‌‌های خودرو به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. بنابراین می‌توان گفت که بازار خودرو برای واسطه‌‌‌گران تاحد زیادی از سکه افتاده است. به عبارت دیگر بازدهی بازار خودرو برای دلالان دیگر قانع‌کننده نیست چراکه سوددهی آن از دیگر بازارهای سرمایه‌‌‌ای به شدت عقب افتاده است. بر این اساس خروج نسبی دلالان از بازار خودرو موجب شده که تعداد متقاضیان در طرح‌‌‌های فروش به شدت کاهش بیابد و در نتیجه شانس خرید خودرو از کارخانه برای مصرف‌کنندگان واقعی بهبود بیابد.
اما اگر باریک شدن گسل قیمتی بین کارخانه و بازار توانسته حضور دلالان را تا این حد کاهش دهد، حذف قیمت‌‌‌گذاری دستوری می‌تواند نتایج بسیار مثبتی روی بازار خودرو بگذارد. بنابراین اگر سیاستگذاران تصمیم بگیرند که بالاخره از این سیاست عقب‌‌‌نشینی کنند، بازار خودرو می‌تواند به سمت ساماندهی حرکت کند. علاوه بر این اگر دولت دخالت‌‌‌های خود را در این صنعت کاهش داده، تحریم‌‌‌های بینالمللی هم رو به افت بروند و تولید خودرو نیز افزایش پیدا کند؛ می‌توان امیدوار بود که فرآیند خروج دلالان از بازار خودرو که از آذرماه و بعد از اعلام قیمت‌‌‌های جدید کلید خورده، ادامه‌‌‌دار باشد.
