موج تعطیلی‌ها به فروشندگان موبایل رسید/ گوشی‌های دست دوم طرفدار پیدا کرد
به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت ماه نخست سال جاری، حجم واردات گوشی تلفن همراه ۲۲ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۵ درصد کاهش داشته است.
آن طور که گمرک ایران گزارش داده در این مدت تنها ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشی به ارزش یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.
در همین راستا، محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه درباره تبعات کاهش واردات موبایل به اقتصادنیوز گفت: این کاهش واردات همزمان با نوسانات شدید قیمت دلار، به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، بازار موبایل را با شوک تازه‌ای رو به رو کرده است. افزایش قیمت دلار مستقیما بر هزینه واردات تأثیر گذاشته و گوشی‌های موبایل را به کالایی گران و غیرقابل دسترس برای مردم تبدیل کرده است.
او ادامه داد: این گرانی موبایل موجب شده که مردم به سمت خرید گوشی‌های دست دوم یا قاچاق روی آورند، روندی که خطرات امنیتی، کاهش کیفیت و بی‌اعتمادی به بازار را به همراه دارد.
یونسی توضیح داد: این بحران گرانی‌ها تنها به مصرف‌کنندگان ختم نمی‌شود بلکه دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفی فعال در شهر تهران نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. اجاره‌های سنگین مغازه‌ها، کاهش مشتریان و ورود کالاهای قاچاق، بسیاری از خرده‌فروشان را به سمت تعطیلی کشانده است. از طرفی بخش گسترده‌ای از متولیان واحدهای صنفی متقاضی لغو پروانه خود شدند و قصد دارند در این شرایط تغییر شغل بدهند.
این فعال صنفی می‌گوید که نسل جوان شاغل در این حوزه که امید به کسب درآمد و پیشرفت داشتند، حالا با ناامیدی و فشار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
یونسی با ارائه پنج راهکار برای خروج از بحران فروشندگان موبایل خطاب به مقامات مسئول توضیح داد: نخستین اقدام مسئولان در این شرایط تثبیت قیمت دلار و تزریق دلار با نرخ ترجیحی برای واردات موبایل است. چرا که این اقدام می‌تواند تأثیر فوری بر کاهش هزینه‌های واردات و در نتیجه کاهش قیمت موبایل برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.
او افزود:ثانیا حمایت مالی از خرده‌فروشان کوچک و مغازه‌داران باید در قالب تسهیلات کم‌بهره برای واحدهای صنفی، تخفیف مالیاتی یا کمک‌هزینه اجاره می‌تواند مانع تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها شود. برای جلوگیری از بحران مرگ کسب و کارهای کوچک باید بازار قاچاق و گوشی‌های دست دوم نظارت داشته باشد. در حقیقت اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و نظارت دقیق‌تر بر واردات غیررسمی، به‌ویژه در بازار گوشی‌های دست دوم، می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را بازگرداند.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه تاکید کرد: از طرفی ایجاد پلتفرم شفاف برای قیمت‌گذاری گوشی‌ها با همکاری اتحادیه‌ها و واردکنندگان باید سامانه‌ای شفاف برای اعلام قیمت گوشی‌ها راه‌اندازی شود تا خریداران از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از خرید کالاهای قاچاق یا غیررسمی اجتناب کنند.
یونسی ادامه داد: آموزش و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان یکی از الزامات اساسی است. در حقیقت برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره مزایای خرید قانونی و خطرات خرید گوشی قاچاق، می‌تواند تقاضا برای بازار غیررسمی را کاهش دهد؛ چرا که بازار موبایل یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است. نجات این بازار به معنای حفظ هزاران شغل، بازگشت ثبات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان است. حال امیدواریم سیاستمداران با تصمیم‌گیری‌های درست، این بحران پیش آمده در بازار موبایل را به فرصتی برای رشد تبدیل کنند.
