کابوس ژاپن در کمین چین؛ اژدهای زرد گرفتار تله رکود و تورم منفی می‌شود؟
به گزارش اقتصادنیوز، برخی اقتصاددانان باور دارند چین در خطر سقوط به یک دوره طولانی‌مدت از رشد آهسته و تورم منفی قرار دارد؛ درست مانند چالش‌هایی که اقتصاد ژاپن در دهه‌های 1990 و 2000 با آن‌ها دست‌وپنجه نرم کرد.
براساس آنچه اکوایران به نقل از بلومبرگ به نگارش در آورده است: شباهت‌ها میان دو کشور، جالب توجه است: هر دو تجربه گسترش سریع اعتباری، حباب در دارایی‌ها و در آخر آهسته شدن رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند. با این حال، چین این مزیت را دارد که از تکرار اشتباهات سیاستی ژاپن خودداری کند.
دهه از دست‌رفته ژاپن؛ چه اشتباهی رخ داد؟
در اواخر دهه 1980، اقتصاد ژاپن با هزینه‌های استقراض پایین به پیش می‌رفت؛ اتفاقی که منجر به سفته‌بازی بیش از اندازه در بخش املاک و مستغلات و بازار سهام این کشور شد.
بانک مرکزی ژاپن در سال 1989 وام‌داهی را محدود کرد تا بتواند اقتصاد برافروخته را کنترل کند، اما این اتفاق منجر به سقوط قیمت دارایی‌ها شد، بدهی‌های بد عظیمی به بار آورد و اعتماد مصرف‌کنندگان را به‌شکل منفی تحت تأثیر قرار داد.
به‌دنبال این اتفاق، کسب‌وکارها بازپرداخت بدهی را بر سرمایه‌گذاری مقدم شمردند و خانوارها به‌جای خرج پول، بر پس‌انداز تمرکز کردند؛ عواملی که باعث شدند اقتصاد ژاپن برای دهه‌ها با رکورد همراه شود. بازار سهام ژاپن تنها توانست در سال 2024 به اوج ثبت‌شده در سال 1989 دست پیدا کند و قیمت‌های مسکن، پایین‌تر از سطوح سال 1991 باقی مانده‌اند.
تلاش‌های دولت برای بازیابی رشد اقتصادی با شکست مواجه شد، چراکه مردم در برابر وامگیری و خرج پول مقاومت می‌کردند. یک اشتباه سیاستی اساسی از سوی دولت ژاپن این بود که خیلی زود به بسته‌های محرک اقتصادی پایان داد، یعنی زمانی که در سال 1997 به افزایش سطح مالیات اقدام کرد. افزایش مالیات باعث شد یک رکود اقتصادی جدید شکل بگیرد که با بحران مالی آسیا و بحران بانکداری داخلی ژاپن وخیم‌تر شد. این کشور جنوب شرق آسیا همچنین با تورم منفی دستونرم می‌کرد؛ موضوعی که باعث شد کسب‌وکارها به‌سختی بتوانند رشد کنند و سطح دستمزدها افزایش نیابد.
آهسته شدن اقتصاد چین؛ آیا الگوهای مشابهی در حال ظهور هستند؟
بازار مسکن چین که زمانی یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی چین بود، پس از آنکه دولت این کشور در سال 2020 تصمیم گرفت بدهی مرتبط با املاک و مستغلات را محدود کند، با مشکل جدی مواجه شد و اکنون در حال فروپاشی است. ساخت خانه‌های جدید به یک‌سوم سطح سال 2019 کاهش یافته و باعث شده است صنایعی مانند فولاد و سیمان با آسیب همراه شوند. میزان وامگیری مصرف‌کنندگان نیز در حال کاهش است، به‌طوریکه تعداد وام‌های جدید مسکن در سال 2023 میلادی تنها 40 درصدِ اوج سال 2021 بود.
با این حال، وضعیت چین از برخی جهات با ژاپن تفاوت دارد. شرکت‌های صنعتی به وام گرفتن با نرخ‌های بالا ادامه می‌دهند و چین در تولیدات جهانی به‌خصوص در بخش فناوری‌های جدید، پیشتاز است. اگر تقاضای خارجی برای محصولات چینی در سطح قوی باقی بماند و موانع تجاری شدیدتر نشوند، این کشور ممکن است از یک رکود طولانی‌مدت جلوگیری کند. برخلاف ژاپن، چین دارای سهامداری متقابل شرکتی که موجب شد مشکلات اقتصادی ژاپن طولانی شود، نیست.
تهدید تورم منفی
چین در حال تجربه طولانی‌ترین دوره تورم منفی خود در دهه‌های اخیر است که ویژگی‌های آن عبارتند از کاهش قیمت‌ها و تقاضای ضعیف. حتی بخش‌های موفق مانند صنعت خودرو، برای جذب مشتری نیاز به ارائه تخفیف‌های قابل توجه دارند. یی گانگ، رئیس پیشین بانک مرکزی چین، هشدار داده است که بدون سیاست‌های پولی و مالی تهاجمی، این کشور با ریسک رکود اقتصادی بلندمدت روبه‌روست.
چالش‌های جمعیتی و ریسک‌های اجتماعی
سال 2022 با یک رخداد مهم همراه بود، یعنی آغاز فرآیند کاهش جمعیت چین. این موضوع مشابه چالش ژاپن با کاهش جمعیت خود بود که به رشد اقتصادی آهسته‌تر منجر شد. در حالیکه ژاپن به‌دلیل ثبات شغلی و یک سیستم رفاهی قوی مانع از بروز یک ناآرامی اجتماعی بزرگ شد، چین از اینگونه محافظت‌ها برخوردار نیست. اعتراضات درباره مشکلات بخش مسکن و مشاجرات در بازار کار در حال ظهور هستند.
درس‌های سیاستی از ژاپن
تلاش‌های بازیابی اقتصادی در ژاپن با قطع عجولانه بسته‌های محرک اقتصادی و هزینه‌کرد ناکافی از سوی دولت با موانع جدی روبه‌رو شد. چین نسبت به بسته‌های محرک اقتصادی محتاط بوده، اما اقدامات اخیر از جمله برنامه بدهی 1.4 تریلیون دلاری، نشان‌دهنده بروز یک تغییر است. اقتصاددانان استدلال می‌کنند چین باید برای سال‌های زیادی به حمایت مالی تهاجمی خود ادامه دهد تا بتواند آسیب‌های اقتصادی را ترمیم کند؛ در غیراینصورت، دومین اقتصاد بزرگ جهان با ریسک تکرار رکود ژاپن مواجه است.
