ناامیدی دولت از فروش اوراق

به گزارش اقتصادنیوز، عدم تحقق درآمدهای نفتی و فشار بر بودجه دولت، باعث شد تا امسال، روشی جدید برای تامین منابع، بکار گرفته شود. از سومین ماه سال، دولت با کارگزاری بانک مرکزی شروع به حراج اوراق بدهی کرد تا بتواند بخش قابل توجهی از کسری را از مسیری مطمئن جبران کند. در ماه های ابتدایی حراج، وزارت اقتصاد قادر بود که سهم بالایی از اوراق عرضه شده را نقد کند. اما با آغاز فصل پاییز، این رویه بهم ریخت، طوریکه در 2 ماه ابتدایی فصل جاری، تنها به میزان 5 درصد 4 ماه قبلش، اوراق به فروش رفت. 

بازار اولیه حراج اوراق دولتی بازاری است که در آن دولت اوراق بدهی خود را در بازار بین بانکی و سرمایه به حراج می گذارد و از طریق آن سعی در تامین بخشی از کسری بودجه خود دارد. این اوراق با سررسیدی معلوم و نرخی مشخص در این بازار به فروش میرسد.

بالاترین نرخ سود در هفته آخر آبان

در حراج اوراق بدهی دولتی در هفته آخر آبان، تنها 140 میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و بازار سرمایه خریداری شد. در این مرحله از حراج اوراق نرخ سود به 21.05 درصد رسید که در میان کل هفته های حراج این بالاترین نرخ سود به حساب می آید. 

در هفته بیست و پنجم از مراحل حراج اوراق بدهی دولتی، بانکها 137 میلیارد و 660 میلیون تومان از اوراق دولاتی را خریداری کردند. بازار سرمایه نیز در حدی بسیار کم تنها 74 میلیون و 500 هزار تومان از سهم خرید این بازار را بر عهده داشت.

در نهایت آنچه در این بازار به فروش رسید تنها 137 میلیارد و 734 میلیون تومان ثبت شده است که به نسبت هفته های دیگر حراج اوراق بدهی مبلغ بسیار پایینی به حساب می آید.

نرخ سود موثر اوراق بدهی در هفته اخیر به حدی فراتر از 21 درصد رسید و رکورد 21.05 درصد را ثبت نمود. این میزان بالاترین نرخ سودی است که هفته های حراج اوراق بدهی دولتی تجربه کرده اند. با این حساب هنوز حجم معاملات حد پایینی دارد.

با توجه به آنکه این هفته، آخرین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی در آبان برگزار شد، این سیاست در ماه های سپری شده، چه بخشی از کسری بودجه دولت را برطرف کره و‌ چه میزان از هدف دولت محقق شده است؟ حجم ماهانه فروش اوراق مقایسه ای جالب را نشان می دهد.

سهم ماهانه فروش اوراق بدهی

بازار اولیه حراج اوراق بدهی از میانه خرداد کلید خورد. در اولین ماه دادو ستد در این بازار، حجمی معادل با 10 هزارو 900 میلیارد تومان اوراق در بازار بانکی و سرمایه به فروش رسید. این میزان در تیر ماه به اوج خود رسید و رقم 31 هزار و 664 میلیارد تومان را ثبت کرد. 

نکته قابل توجه دیگر در خصوص این دو ماه آن بود که نرخ سود موثر این اوراق در  خرداد و تیر ماه، همواره در سطح پایین تری نسبت به ماه‌های بعد خود قرار داشته است؛ بازه ای بین 15 تا 19 درصد.

مقایسه آمار ماهانه تیر و خرداد نشان می‌دهد که این دو ماه، جمعا 57 درصد یعنی بیش از نیمی از حجم خرید اوراق را شامل می شده اند.

در ادامه اما حجم معادلات در این بازار سیری نزولی به خود گرفت. در نهایت مجموع خرید در آبان ماه، به حجمی معادل با هزار و 750 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با کل حجم مهر ماه تنها 84 میلیارد تومان بیشتر بوده است.

مقایسه آمارها نشان می دهد که مهر ماه سهم 2.38 درصدی از کل اوراق فروش رفته در ماه های اخیر داشته است؛ سهمی که در آبان ماه نیز تکرار شد. 

به عبارت دیگر درصد فروش این دو ماه، در کل دوره برگزاری بازار اولیه کمتر از 5 درصد بوده است. با این وجود نرخ سود هفتگی اما در این ماه ها بازه ای بین 20 تا 21 درصد را داشته که اوج هفته های حراج به حساب می آید. 2 نشانه می‌توان از این اعداد دریافت کرد، نخست آنکه بانک ها با کسری منابع مواجه هستند و این مکمل اتفاقاتی است که در بازار بین بانکی رخ داده است. در بازار بین بانکی در اواخر مهر ماه نرخ سود، به بالای سقف کریدور صعود کرده بود. در چنین شرایطی، تمایل بانک ها برای خرید اوراق تنزل می یابد. نکته دوم اینکه نرخ سودی که وزارت اقتصاد مایل به پرداخت آن است، با نرخ سود مورد انتظار بازار، فاصله دارد و به همین دلیل، انگیزه خرید کاهش می یابد. ضمن اینکه وزارت اقتصاد، یک حیاط خلوت برای خود ایجاد کرده است تا خارج از فرآیند حراج و با مذاکره، بخشی از اوراق را نقد کند. این مسئله نیز موجب تضعیف بازار شده است. 

هشدار آمارهای اوراق

در پایان بیست و پنج هفته از حراج اوراق بدهی  مجموعا 73 هزار و 318 میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شده است.

 این در حالی است که دولت در نظر دارد تا از این مسیر 125 هزار میلیادر تومان از کسری بودجه را پوشش دهد. با این حساب، طبق برنامه ریزی های دولت تا پایان سال، هنوز 51 هزار و 680 میلیارد تومان دیگر دولت کسری بودجه دارد. باتوجه به اینکه تا پایان امسال، 18 هفته دیگر باقیمانده است، وزارت اقتصاد به طور متوسط باید در هر هفته، تقریبا 2 هزار و 800 میلیارد تومان نقد کند؛ یعنی 20 برابر آخرین هفته حراج. اما روند نزولی ماهانه و هفتگی اوراق بدهی دولتی، رسیدن به این هدف را مدام سخت تر از قبل می کند. هر یک ریالی که دولت نتواند از مسیر بازار بدهی تامین کند، می تواند سر از بانک مرکزی در بیاورد؛ در این حالت هر یک ریال کسری، تبدیل به سوخت تورم خواهد شد.