نیاز بانک‌ها به جراحی در کارمزدها

شهریار صادقی:‌ از اول آذر ماه امسال نرخ کارمزد های بانکی دستخوش تغییر شد و با افزایش نرخ مواجه شد. این عمل بانک مرکزی را می توان به نوعی حرکت به سمت اصلاح ساختار درآمد زایی بانک ها تلقی کرد. البته که شرایط تورمی جامعه در این افزایش قیمت خدمات بانکی بی تأثیر نبوده است اما علت اصلی صرفا نمیتواند تورم باشد چرا که در بخشنامه جدید برای برخی خدمات بانکی کارمزد قرار داده شده که تا قبل از این تاریخ، این خدمات به صورت رایگان به مشتریان ارائه میشد.

بیشتر بخوانید؛

جزئیات نرخ کارمزد جدید خدمات بانکی

به گزارش اقتصادنیوز، حال چرا این افزایش نرخ کارمزد را می توان حرکت به سمت اصلاح ساختار درآمد زایی بانک ها تلقی کرد؟

بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، نسبت درآمد حاصل از کارمزد خدمات به دارایی بانک های معتبر بین المللی 400 درصد بیشتر از بانک های ایرانی است. به بیان دیگر ستون فقرات درآمد بانک های معتبر جهانی برخلاف بانک های ایرانی درآمد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان است . این در حالی است که بانک های ایرانی به شدت به درآمد حاصل از جذب منابع و تب تسهیلات دهی و همچنین بنگاه داری وابسته هستند.

نتایج تحقیقات حکایت ازآن دارد که قیمت خدمات بانکی در ایران از بانک های خارجی به ظاهر ارزان تر است ،آیا این پدیده برای اقتصاد ایران و نظام بانکداری پدیده مثبتی است ؟ا

البته امکان دارد برخی اعتقاد داشته باشند  که کیفیت و کمیت ارائه خدمات بانک های داخل و خارخ قابل مقایسه نیست تا بتوان درآمدحاصل از آن را مقایسه کرد. اما چرا خدمات بانکی در ایران متنوع و متناسب با نیاز های مشتری نیست. برای داوری دقیق تر درباره ارزانی خدمات بانکی و کیفیت آن ابتدا میتوان به بررسی ارکان اصلی درآمد زایی در داخل و سطح بین الملل پرداخت.

ارکان درآمد های بانکی

سیستم درآمدزایی بانکی دیگر بر مبنای پرداخت تسهیلات به مشتریان و سرمایه گذاری ها نیست، این درحالیست که برخی بر این گمان هستند که بخش اعظمی از درآمد های بانکی از محل پرداخت تسهیلات به افراد تحقق پیدا می کند و این موضوع را انعطاف ناپذیر و غیرقابل تغییر میدانند. از نگاه این دسته از افراد، وظیفه اصلی بانک جمع آوری وجوه منابع مالی و پرداخت آن در قالب تسهیلات خلاصه می‌شود. 

«اما ارکان درآمدهای بانکی در نظام بانک داری اسلامی چگونه تعریف شده است؟»

در نظام بانکداری اسلامی درآمد های بانکی را دو رکن اساسی درآمد های مشاع و غیر مشاع تشکیل می دهند. درآمد های مشاع آن دسته از درآمدهاست که در نتیجه مشارکت با افراد (سپرده گذاران) به دست می آید و درآمد های غیر مشاع را کارمزد دریافتی بابت ارائه خدمات شامل می شود.

درآمد های مشاع بانکی

درآمد مشاع بانک ها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها حاصل میشود که از این درآمد حاصل شده سهم سپرده گذاران(شرکای بانک در سرمایه گذاری ها) کسر میشود و میزان باقی مانده سهم بانک ها از درآمد های مشاع است. در حال حاضر هرچه میزان درآمد مشاع  پس از کسر سود سپرده گذاران بیشتر باشد نشانگر عمکرد بهتر از بانک است .درآمد های دیگر بانک که در این دسته جای می گیرد سود اوراق مشارکت و وجه التزام (خسارت) دریافتی بابت تسهیلات اعطایی است.

طبق بررسی های انجام شده بر روی ترازنامه ی 19 بانک در سال 97؛ در مجموع110.8  هزار میلیارد تومان سهم درآمد های مشاع بانک ها بوده است که حدود 8.6 درصد از کل دارایی بانک هارا تشکیل میدهد. بررسی ها نشان میدهد سهم 19 بانک از درآمد های مشاع منفی 1.7 هزار میلیارد تومان بوده، به بیان دیگر پس از کسر سهم سپرده گذاران از سود سرمایه گذاری ها، بانک ها 1.7 هزار میلیارد تومان متحمل ضرر شده اند .

درآمد های غیر مشاع بانکی

اما درآمد های غیر مشاع از طریق خدماتی حاصل می شود که بانک ها به مشتریان خود ارائه میدهند این درآمد ها شامل  درآمد حاصل از کارمزد ها، سود مبادلات ارزی ،درآمد ناشی از خدمات مشاوره ی مالی و کارمزد خدمات دیگری است که بانک ها ارائه می دهند.

آمار ها اینطور نشان میدهد که درآمد غیر مشاع این 19 بانک در سال 97 حدود 536 هزار میلیارد تومان بوده که تقریبا 4.6 درصد از دارایی های کل بانک  ها را شامل میشود. از سوی دیگر به دلیل منفی بودن درآمد های مشاع بانک ها، درآمد های غیر مشاع نسبت به درآمد کل بانک ها حدود 103.3 درصد بوده است. این موضوع بیانگر سنگینی بار بانک ها بر دوش درآمد های غیرمشاع است.

بیماری نظام بانکی

حال که در سال97 درآمدهای مشاع بانکی به  منفی 3.3 درصدی رسیده و با معوق شدن تسهیلاتی که بانک ها درآمدهای خود را بر سود حاصل از آنها متمرکز کرده بودند، دیگر حتی درآمد این بخش هم هزینه ها را پوشش نمیدهد. از سوی دیگر با اتخاذ سیاست هایی مبنی بر کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی، الزام بانک ها برای دسترسی به منابع درآمدی بالاتر، جدیت بیشتری یافته است، چرا که رشد و توسعه و حتی بقای بانک ها وابسته به کسب درآمد است.

در همین راستا یکی از مسائلی که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، کارمزدهایی است که بانک ها میتوانند از ارائه خدمات کسب کنند. اتفاقا این بخش، از حاشیه سود مناسبی نیز برخوردار است.

اما موضوع نرخ پایین کارمزد ها سالهاست که مورد اعتراض فعالین بانکی قرار گرفته است. به گفته یکی از رؤسای سابق بانک مرکزی، مدل کسب و کار ایران ناقص است چرا که بانک ها در ایران بر خلاف سایر بانک ها در سراسر جهان از یکی از ارکان مهم درآمدی خود، یعنی کسب کارمزد محروم هستند. 

اما این محرومیت به چه معناست؟

پاسخ را می توان در هزینه هایی جست که در پس این خدمات وجود دارد . هزینه ای که بانک برای ارائه خدمات به مشتریان خود متحمل می شود بالاتر از درآمدهای دریافتی است؛ به بیان دیگر آیا هزینه واقعی خدماتی که بانک ها ارائه میدهند به میزانی مبلغی است که دریافت می کنند؟ برای مثال آیا در نرخ های قبلی، هزینه واقعی انتقال وجه 500 تومان بوده؟ یا حتی نرخ های جدید اعلام شده میتواند به طور کامل هزینه این ارائه این خدمات را پوشش دهد؟ هزینه ای که بانک ها در این بخش متحمل میشوند شامل هزینه های پشتیبانی این خدمات ، هزینه ساخت اپلیکیشن و برنامه نویسی ها ،حقوق نیروهای این بخش ،هزینه پشتیبانی ایتی ام ها و ده ها شکل هزینه ی دیگر است که با توجه به این هزینه‌ها می توان گفت که در عمل خدمات بانکی در ایران رایگان انجام می شود.

نحوه محاسبه هزینه خدمات در بانکداری بین الملل

 در نظام اقتصاد جهانی مدرن بخش خدمات حرف  نخست را می زند، در واقع اقتصاد کشورها در مرحله عبور از اقتصاد صنعتی و ورود به اقتصاد پیشرفته است که مؤلفه اصلی آن، بخش خدمات است که نظام بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

بانکداری بین الملل همسو با اقتصاد مدرن به این سمت میرود تا مولفه اصلی درآمدزایی خود را با توجه به نرخ سود تسهیلات پایین بر پایه درآمدزایی از ارائه خدمات قرار دهد. طبق بررسی مقایسه ای که میان برخی از بانک های ایران و تعدادی از بانک های معتبر بین المللی انجام شده، متوسط نسبت کارمزد دریافتی به درآمد ها در بانک های خارجی موردنظر نزدیک به پنج برابر بانک های ایرانی است.

در این بررسی شش بانک ایران شامل بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه مورد مطالعه قرار گرفته است. این بانکها از نظر میزان متوسط کارمزد دریافتی، در قیاس با هفت بانک منتخب معتبر خارجی شامل بانک‌های (Bank of America، Deutsche bank، HSBC، UBS،  Royal Bank of Canada و Wachovia ) اختلاف فاحشی  از نظر کارمزدهای دریافتی دارند.

تاوان خدمات بانکی ارزان برای مردم 

زمانی که بانک ها درآمد حقیقی خود را  از کارمزد ها کسب نمی کنند دچار مشکلاتی می شوند و تاوان اصلی آن به پای مردم نوشته می شود؛ در این موقیعیت هیچ انگیزه ای برای بانک ها باقی نخواهد ماند تا کیفیت و کمیت خدمات دهی خود را افزایش دهند. مشتریان هم از بی نهایت خدماتی که میتوانند از این حوزه دریافت کنند، محروم میمانند. زمانی که هزینه این خدمات از محل خود این خدمات تأمین نشود، بانک ناچار میشود از راه سیاست های دیگر مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین مالی کند که این امر سبب افزایش در پایه پولی و تورم می شود. به بیان دیگر در اقتصاد هیچ چیز رایگان نیست و بانک ها از طریق تورمی که در پس این سیاست به وجود می آورند، به صورت پنهان این هزینه را از مشتریان خود دریافت میکنند. از جهتی دیگر زمانی که بانک ها، درآمد های کافی نداشته باشند مجبور میشوند از راه هزینه های غیر منطقی اعطای تسهیلات به مشتریان این کسری درآمد را جبران کنند که این هزینه هم بر دوش مردم خواهد بود.

عدم تطابق با نظام بانکداری بین الملل

در صورتی که تحریم‌های بانکی برداشته شود، این رویکرد به درآمدهای کارمزدی، می‌تواند ورود بانک‌های خارجی را دشوار و رقابت بانک‌های داخلی را با بانک‌های خارجی دچار مشکل کند؛ زیرا اگر جذب سپرده و اعطای تسهیلات بخش اصلی کسب‌وکار بانک‌های داخلی باشد، ورود بانک‌های خارجی می‌تواند برای آنها نگران کننده باشد و این دغدغه را برای آنها ایجاد کند که ممکن است نتوانند با حجم بالای نقدینگی و نرخ پایین وام‌های اعطایی بانک‌های خارجی رقابت کنند. در چنین وضعیتی ممکن است تصمیمات غیراقتصادی بر تصمیمات اقتصادی غلبه کرده و تلاش‌هایی برای عدم حضور بانک‌های خارجی صورت گیرد یا اینکه نرخ وام بانک‌های خارجی هم مطابق بانک‌های داخلی تعیین شود که این امر تنها موجب هدر رفتن منافع ملی خواهد شد و ایران را از ملحق شدن به نظام مالی جهانی که از ملزومات اصلی توسعه اقتصادی است باز دارد.

راهی برای علاج این بیماری

 نرخ هایی که بانک ها از بابت خدمات دهی دریافت میکنند،دستوری است و همین امر انگیزه بانک ها را بسیار کاهش داده و تنها راه پیش رو که با اصول علم اقتصاد و همچنین با بانکداری اسلامی هم تطابق عقلی دارد، رساندن  کارمزد ها به نرخ واقعی خود است که سرمشق بسیاری از بانک های بین المللی برای کسب درآمد همین شیوه بوده است. یقینا که اصلاح سریع این نرخ ها و رساندن آن به سطح مطلوبش مقدور نخواهد بود اما با حرکت تدریجی به سمت کارمزد های حقیقی نه تنها بانک ها خدمات خود را در وضعیت مطلوب تری ارائه خواهند داد، بلکه با ایجاد حاشیه سود مناسبی که از درآمد های غیر مشاع کسب میکنند دیگر برای درآمدزایی از سیاست های عجیب و غریب استفاده نمیکنند . شاید در سال های گذشته که جامعه هنوز با سیستم بانکداری الکترونیک آشنا نشده بودند، اعمال نرخ کارمزد واقعی میتوانست مقاومت افراد از استفاده از این خدمات را به همراه داشته باشد اما به نظر میرسد با گذشت سالها و آشنا شدن جامعه با فواید و اهمیت این سیستم خدمات رسانی ،زمان مناسبی برای اصلاح این طرح باشد. البته که به ظاهر به نظر میرسد که این روند اصلاحی با اعمال کارمزد های جدید توسط بانک مرکزی آغاز شده است، اما یقینا تا رسیدن به یک ساختار درآمد زایی مناسب برای بانک ها که هم به نفع جامعه باشد و هم به منفعت خود بانک ها، راه طولانی در پیش است.

حال زمانی که درآمد های بانکی بهبود یابد می‌توان امیدوار بود که به مرور کسب‌وکار بانکداری بهینه و سالم‌تر شود تا هم بانک‌ها متضرر نشوند و پاسخگوی سهامداران خود باشند و هم اقتصاد کشور بتواند از جریان نقدینگی مناسب برخوردار شود. البته صرف افزایش کارمزد ها مشکلی را دوا نخواهد کرد چرا که بسیاری از کارمزد بین خود بانک ها جابه جا می شود و افزایش کارمزد ها تغییری در اصل ایجاد نمی کند، بلکه باید با اصلاح ساختار کارمزد ها برخی از این کارمزدها ولو به میزان کم تر بر عهده مشتریان باشد. از جمله مواردی که بانک ها میتوانند از آن ذیل عنوان درآمد های غیر مشاع کسب درآمد کنند عبارت است از:

- کارمزد ناشی از عملیات خرید و فروش ارز، (سود و زیان حاصل از معاملات ارزی)-

 کارمزد گشایش، تمدید یا ابطال اعتبارات اسنادی داخلی 

- کارمزد ناشی از نقل و انتقال وجوه مشتریان

- کارمزد گشایش و تمدید انواع اعتبارات اسنادی بین‌المللی (صادراتی- وارداتی)

- کارمزد ناشی از صدور ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی

- کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار

- کارمزد نگهداری حسابهای راکد

- کارمزد ناشی از ارایه خدمات مشاوره‌ای مالی

- کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان

حوزه خدمات بانکی بسیار وسیع و متنوع است و میتوان با اصلاح ساختار کارمزد ها، خدماتگیری مشتریان در حوزه مالی و بانکی را نیز تسهیل و بهبود بخشید و همین طور منبع درآمد مناسبی برای بانک فراهم کرد تا از تراز مالی مناسب برخوردار شوند و وضعیت خود را بهبود بخشند.