طراحی کنترل دوم برای مقابله با تورم

به گزارش اقتصاد نیوز بانک مرکزی قصد دارد از هفته آینده کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را آغاز کند. کارشناسان اعتقاددارند در کنار نرخ سود بانکی ابزار دیگری که کمک می‌کند اثر متغیرهای پولی بر افزایش قیمت‌ها مدیریت شود این سیاست است. درواقع نظارت بر رشد ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی با توجه به وضعیت سلامت آنها کنترل دومی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران است.

این اختیار از سوی شورای پول و اعتبار و باهدف کنترل تورم در ماه گذشته به بانک مرکزی داده شد.

بر اساس این مجوز برای کنترل تورم و به‌منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، بانک مرکزی "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" را می‌تواند اعمال کند.

 درواقع بانک مرکزی اختیار دارد بر سمت راست ترازنامه بانک‌ها که بخش دارایی است سقف بگذارد این سقف گذاری موجب می‌شود که سمت چپ ترازنامه که بخش مصارف یا بدهی‌ها است در کنترل غیرمستقیم بانک مرکزی قرار بگیرد و بانک‌ها به اختیار خود اقدام به افزایش دارایی‌ها نکنند. اما این سیاست چه اثری بر زندگی مردم دارد.

جلوگیری از انتقال ریسک بانکی به اقتصاد

مریم همتی صاحب‌نظر اقتصادی در توضیح ضرورت سیاست‌های احتیاطی کلان در اقتصاد گفت: پس از وقوع بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و آشکار شدن ضرورت اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان در کنار سیاست‌های پولی و به عنوان مکمل این سیاست‌ها، بسیاری از ابزارهای احتیاطی کلان توسط کمیته بازل برای نظارت بانکی موثر معرفی شد. در بال ۳، نظارت احتیاطی کلان در کنار نظارت احتیاطی خرد (Micro-Prudential) برای جلوگیری از ریسک سیستماتیک پیشنهاد شده است.

وی تصریح کرد: بر خلاف نظارت احتیاطی خرد که تمرکز اصلیش بر سالوِنسی (توانایی پرداخت دیون و عدم اعسار) و تاب‌آوری یک بانک و یا یک نهاد مالی را در نظر دارد،نظارت احتیاطی کلان تمرکزش بر تاب‌آوری کل نظام مالی یا به عبارتی ثبات مالی استوار است. لذا ابزارهای مرسوم احتیاطی کلان هم باهدف مصون نگه داشتن بانک‌ها و نهادهای مالی از ریسک‌های سیستمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این اقتصاددان با بیان اینکه پایش سلامت بانکی در سطح خرد و کلان به صورت همزمان ضروری است، تأکید  کرد: این امر از آنجا ضرورت می‌یابد که امکان دارد تک تک بانک‌ها به لحاظ شاخص‌های مرسوم سالم ارزیابی شوند ولی این امر لزوماً به معنای سلامت نظام بانکی و در سطح بالاتر تامین‌کننده ثبات مالی نیست. یا بالعکس یک بانک از نظر شاخص‌های سلامت دچار مخاطرات جدی باشد اما کل شبکه بانکی در شرایط باثباتی قرار داشته باشد. بحران مالی نیز در پی غفلت نهادهای ناظر از نظارت کلان و نادیده انگاشتن اثرات دومینویی و آثار خارجی ناشی از سرایت به وجود آمد.

سه ابزار احتیاطی برای بانک‌ها

به گفته مریم همتی به طور کلی ابزارهای احتیاطی کلان در سه دسته‌بندی قابل بررسی هستند:

 نخست: ابزارهای مربوط به سرمایه بانک‌ها (الزام بانک‌ها به داشتن سرمایه کافی به‌منظور مقابله با انواع ریسک‌ها نظیر سپر سرمایه بالاخص برای بانک‌ها دارای اهمیت سیستمی)؛

 دوم: ابزارهای مربوط به نقدینگی (نظیر نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و محدودیت بر خالص موقعیت‌های باز که هدفش کاهش ریسک نقدینگی و بازار روبروی بانک‌هاست)؛

و سوم: ابزارهای مرتبط با رشد دارایی‌ها و اعتبارات که تعیین سقف برای اعتبارات و نیز تعیین نسبت‌های LTV و DTI از جمله این ابزارهاست.

وی یادآور شد: با این توضیحات آشکار است که نظارت بر بانک‌ها در ابعاد خرد، صرف نظر از میزان کارایی آن، ضرورتاً سلامت و ثبات نظام بانکی کشور را در سطح کلان تامین نمی‌کند و توجه به سیاست‌های احتیاطی کلان ضرورت دارد.

اثر قفل ترازنامه ها بر تورم

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره تأثیر این سیاست‌ها بر نرخ تورم عنوان کرد: حفظ ثبات پولی یا به عبارت ساده‌تر همان کنترل تورم بدون توجه به موضوع مهم حفظ ثبات مالی عملاً میسر نیست. در این رابطه می‌توان گفت سیاست‌های احتیاطی کلان مکمل سیاست‌های پولی به شمار می‌آیند.

وی افزود: درست است که ابزار مرسوم برای کنترل نرخ تورم حول هدف در بانک‌های مرکزی دنیا همان نرخ بهره سیاستی است که در صورت انحراف نرخ تورم از تورم هدف یا ایجاد شکاف میان نرخ رشد اقتصادی از نرخ هدفگذاری شده به نحوی تعدیل می‌شود تا این شکاف به حداقل یا صفر برسد. اما در اقتصاد ایران و در شرایط وجود رکود تورمی و شوک عرضه ناشی از تحریم‌ها و نیز وجود ناترازی بانکی تکیه صرف بر ابزار نرخ سود سیاستی به‌منظور کنترل تورم از کارایی پایینی برخوردار است و ضرورت دارد تا کنترل‌های مقداری نیز در کنار این ابزار قیمتی مورد استفاده قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: در کنار کنترل رشد پایه‌پولی و با توجه به نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی (که بخش عمده آن به دلیل ماهیت و کارکرد اصلی آنهاست)، پایش و ایجاد محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها می‌تواند در افق میان‌مدت ابزار مکملی برای نرخ سود در جهت کنترل نرخ تورم باشد. زیرا با کنترل رشد دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و طبیعتا ایجاد محدودیت بر رشد نقدینگی تا حدود زیادی فشارهای تورمی در بازارها  کاهش می‌یابد.

مریم همتی در پاسخ به این سوال که  باتوجه به اینکه بانک مرکزی با در اختیار داشتن ابزار عملیات بازار باز که قابلیت اثرگذاری بر نرخ سود را دارد، چه ضرورتی به محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها وجود دارد، عنوان کرد:سیاست کنترل کمیت‌های پولی و بالاخص کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باید به صورت همزمان با ابزار نرخ سود سیاستی مورد استفاده قرار گیرد تا هدف تورمی محقق شود. با توجه به بازده بازارهای دارایی رقیب سپرده بانکی و نیز انباشت ناترازی در ترازنامه برخی از بانک‌ها، سیاست افزایش متناسب سود در راستای بستن شکاف تورم چالش‌های جدی به همراه داشته و میزان تاثیرگذاری اجرای این سیاست به تنهایی اندک است.

وی در ادامه با بیان انیکه سیاست کنترل مقداری ترازنامه می‌تواند به نحوی پیاده سازی و اجرا شود که هدف بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها را نیز به دنبال داشته باشد، عنوان کرد: زیرا در حال حاضر یکی از معضلات پیش‌روی نظام بانکی کشور انباشت دارایی‌های پرریسک در ترازنامه بانک‌هاست که تاثیر مخربی بر سلامت بانکی و نیز ناتوانی بانک‌ها در ایفای نقش واسطه‌گری وجوه مالی داشته است. پایش میزان رشد اقلام ترازنامه بانک‌ها و اعمال محدودیت بر رشد برخی از اقلام نظیر مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته می‌تواند گام موثری در مسیر سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها تلقی شود و شرط لازم برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد است.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: آنچه در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از اهمیت برخوردار است تعیین این میزان رشد در تواتر ماهانه به نحوی است که نه آنقدر بالا باشد که تاثیر بسزایی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و نیز کاهش نرخ رشد نقدینگی و فشارهای تورمی نداشته باشد و نه آنقدر پایین و محدودکننده باشد که عملا تحقق آن در شرایط جاری اگر نگوییم غیرممکن اما با دشواری‌های بسیار زیاد همراه باشد.