کلید موتور پیشران تورم در دست دولت+نمودار

به گزارش اقتصادنیوز ، پایه پولی در مرداد ماه سال 1400 در مقایسه با سال قبل 42.1 درصد افزایش داشته است. در ادبیات اقتصاد این متغیر را به عنوان پول پرقدرت معرفی می کنند که افزایش در آن در صورت انتقال به رشد نقدینگی می تواند عاملی تورم زا در کشور باشد.

هر ماه رقمی که در پایه پولی منتشر می شود مجموع چند متغیر مهم است:

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 

خالص مطلبات بانک مرکزی از بخش دولتی

مطالبات بانک مرکزی از بانک ها

خالص سایر اقلام بانک مرکزی

در این دسته بندی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به دو بخش دولت و شرکت‌های دولتی تقسیم بندی می شود. در بخش دولت خالص بدهی ها به بانک مرکزی به عنوان بخشی از پایه پولی مطرح می شود. در بخش شرکت های دولتی نیز آن چه موسسات وابسته به دولت به طور خالص به بانک مرکزی بدهکار هستند تحت عنوان بدهی شرکت های دولتی بخش دیگری از پایه پولی خواهد بود.

نکته مهم در آمارهای مرداد ماه سال 1400 آن است که روند این متغیر در مرداد ماه 1400 نشان از رشد 207 درصدی داشته که نشان می دهد در پایه پولی بخش مطالبات دولتی (در دو بخش دولت و موسسات دولتی) بیش از 3 برابر شده است.

افزایش بخش خالص بدهی ها از این حیث که می تواند پایه پولی و در ادامه نقدینگی را تشدید کند حائز اهمیت بوده و درنهایت می تواندمنجر به افزایش تورم شود.

بررسی رشد نقطه ای بدهی دولت به بانک مرکزی

دولت همواره در داد و ستد با بانک مرکزی در پاره ای از مواقع بدهکار و در بخشی معاملات طلبکار است. سپرده های دولتی سمت بدهی های بانک مرکزی به دولت و بدهی های دولتی در سوی بخش طلب بانک مرکزی از دولت می باشد. 

طبق مطالعات انجام شده در این حوزه مشاهده می شود هر چه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند قدرت خلق پول بالاتر بوده و تورم زایی بیشتری صورت می گیرد زیرا این برداشت پول از بانک مرکزی غالبا در راستای تامین کسری بودجه بوده و در صورتی که رشد بالایی داشته باشد سطح عمومی قیمت ها را رشد چشمگیری خواهد داد و از این طریق بر کاهش قدرت خرید جامعه اثر گذار خواهد بود.

در همین رابطه در ماه مرداد سال گذشته مشاهده می شود درمرداد ماه سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی برابر با 165 هزار و 550 میلیارد تومان بوده که نسبت به این موقعیت در سال گذشته 67.4 درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی رشد نقطه ای برداشت دولت از بانک مرکزی نشان می دهد در سه ماه خرداد تیر و مرداد رشدنقطه ای بدهی دولت بین 65 تا 70 درصد بودهاست . طبق بررسی ها این میزان بالاترین سطح رشد نقطه ای بدهی دولتی از بهمن 98 تا کنون می باشد.

در سوی سپرده های دولتی اما که به نوعی بدهی بانک مرکزی به دولت بوده است اتفاقی متضاد رخ داده است. 

طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی سپرده های دولتی مرداد ماه برابر با 158 هزار و 850 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 35.5 درصد رشد داشته است.

مقایسه این رشد با 17 ماه اخیر نشان از کمترین رشد نقطه ای در این مدت بوده است.

به عبارت دیگر خالص بدهی دولتی با کسر سپرده ها از بدهی دولت به بانک مرکزی حاصل می شود. این رقم با تفریق دوعدد بیان شده برابر با 6 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. به این معنا که در این مدت خالص بدهی دولتی به بانک مرکزی برابر با 6 هزار و 700 میلیاردتومان بوده که نسبت به موثعیت مشابه خود در سال گذشته تقریبا 136 درصد بیشتر شده است.

این رشد درتیر ماه نیز برابر با 318 درصدبوده که سطح بالایی به حساب می آید.

به طور کلی از بهمن 98 تا کنون این سطح از رشد نقطه ای در خالص بدهی ها به بانک مرکزی بی سابقه بوده و رشد بالایی به حساب می آید. 

به طورکلی در سه حال می تواند خالص بدهی ها افرایش پیدا کند:

حالت نخست افزایش سطح بدهی دولت در حین افزایش در سپرده های دولتی. این حالت زمانی رخ می دهد که سطح بدهی ها رشد بیشتری از سپرده های دولتی داشته باشد. 

حالت دوم : کاهش سپرده های دولتی نزد بانک مرکزی در حین کاهش سطح بدهی دولتی. این وضعیت نیز در صورتی انجام می شود که سطح کاهش بدهی های دولتی کمتر از کاهش در سپرده های دولتی صورت بگیرد.

حالت سوم: بدترین حالت در این مقایسه وضعیتی است که سپرده های دولتی کاهش و بدهی دولت افزایش پیدا کند. این اتفاقی است که در دو ماه اخیر رخ داده است.

روند رشد نقطه ای سپرده ها در این مدت نشان از روند کاهشی رشد داشته و بدهی دولتی نیز مسیری افزایشی را به ثبت رسانده و در انتها موجب شده تا خالص بدهی ها در تیر و مرداد 1400 بیشترین افزایش را در 17 ماه اخیر داشته باشد.

این اتفاق می تواند هشدار افزایش تورم در ماه های آتی را در برداشته باشد. اما چه عاملی زمینه ساز رشد در بدهی دولتی شده است؟

برداشت از تنخواه بانک مرکزی و توقف یک ماهه در خرید اوراق بدهی

به طور کلی زمانی که دولت از مسیر استقارض و برداشت از بانک مرکزی بخواهد کسری بودجه را تامین کند برای افزایش قیمت ها خطر آفرین خواهد بود.

در نیمسال نخست 1400 دولت برای آن که بتواند بخشی از بدهی های خود را بپردازد 52 هزار میلیارد تومان پول از تنخواه برداشت کرد. میزانی که از سقف مجاز هم بیشتر بود.

نکته دیگری که موجب برداشت بیشتر دولت شده کاهش سطح خرید و فروش اوراق بدهی دولتی بوده است.

در این بازار دولت کسری بودجه خود را با فروش اوراق بدهی دولت به بانک ها و نهاد های تامین سرمایه تامین کرده که در سال گذشته برابر با 125 هزار میلیارتومان بوده است. در سال 1400 نیز اراق بودجه نشان از چنین هدفی برای تامین داشته اما تاکنون تنها 43 هزار میلیارد تومان ان محقق شده است.

به طور مشخص تر آمارهای بانک مرکزی در راستای هفته های برگزاری بازار حراج اولیه نشان می دهد در صورتی که از یمیانه بهار هر هفته این داد و ستد برگزار می شده اما در مهر ماه در هیچ هفته ای دولت اوراقی را به مشتریانخود نفروخته است.

دلیل این اتفاق می تواند ریشه در پایین بودن نرخ سود اوراق داشته که نتوانسته است در این مدت هیچ کدم از مشتریان را برای خرید اوراق مجاب کند.