مجازات حبس یک ساله برای متخلفان بورسی
وی افزود: طبق قانون همه کسانی که دستکاری در نماد انجام می‌دهند از سه ماه تا یکسال حبس تعزیری و ۲ تا ۵ برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده مجازات در نظر گرفته شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته مهم در این بحث اثبات جرم دستکاری در بازار است که متاسفانه الگوریتم‌های دستکاری در بازار به تصویب نرسیده است و مشخص نشده که کدام یک از رفتار‌های سهم و معاملات در سهام می‌تواند مصداق دستکاری در بازار باشد و این یک ضعف قانونی را ایجاد کرده است؛ لذا افرادی که به این اقدام دست می‌زنند امکان کشف، شناسایی، محاکمه و مجازات آن‌ها به سختی امکان پذیر است.
اسدی ادامه داد: در بحث نظارت قانونگذار وظایفی را به عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته که باید آن وظایف را ایفا کند و نظارت بر اجرای آن وظایف هم برعهده شورای عالی بورس است.
ورود قوه قضائیه به پرونده های تخلف بورسی الزامی است
این کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: اگر بازار سرمایه در مقاطعی مثل مرداد ماه امسال رشد بسیار بالایی داشته، باید روی این رشد نظارت صورت می‌گرفت و دلیل بالا رفتن ارزش سهام مشخص می‌شد. کسانی که بعد از این رشد بالا اقدام به فروش کردند، طبیعتا از رشد بی رویه سهام بهره‌مند شدند و انتفاع مالی داشتند؛ لذا باید مشخص شود افرادی که سهم‌ها را در سقف خالی کردند و به سهامداران خرد و مردم فروختند، چه کسانی هستند و چه رابطه‌ای با نهاد‌های دولتی دارند؛ بنابراین قوه قضاییه باید ورود کند و در صورت احراز عناصر جرم مجازات شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این ورود در سقف مصداق دستکاری محسوب می‌شود؟ گفت: به دلیل اینکه قانونگذار هیچ معیاری در این خصوص مشخص نکرده ما هم نمی‌توانیم این مورد را دستکاری تلقی کنیم. قانونگذار باید مصادیق و موارد دستکاری در نماد را اعلام کند. در این موارد سازمان بورس اوراق بهادار، شورای عالی بورس و مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشند؛ بنابراین با توجه به اینکه اکنون بورس، نظم کل جامعه را تحت شعاع قرار داده، قطعا قوه قضاییه باید در این خصوص وارد شود.
اسدی درباره اولویت قوه قضاییه درباره ورود به مسائل بورس بیان کرد: به نظر می‌رسد که قوه قضاییه به یک کمیته تخصصی بازار سرمایه نیاز دارد تا حقوقدان‌های متخصص در بازار سرمایه تخلفات را برای قضات شفاف کنند؛ بنابراین قوه قضاییه برای ورود به این کمیته نیازمند است. مجلس هم تغییر دولت در ماه‌های آینده را در نظر می‌گیرد و بنابراین ترجیحش این است که این مهم در دولت بعدی اتفاق بیفتد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان در مورد منفعت این طرح توضیح داد: اگر اجازه تشکیل داده بشود به نفع خودشان است، زیرا بورس نظم عمومی جامعه را هدف قرار داده و به هر میزان که این مسئله به تاخیر بیفتد، تبعات خطرناک تری را در پی خواهد داشت. قوه قضاییه اجازه دهد تا حقوقدان‌های بازار بتوانند مسائل حقوقی بازار سرمایه را برای مسئولان قضایی شفاف و مشخص کنند. همچنین پیشنهاد می‌کنم قضات با دستور موقت قضایی بتوانند روند معاملات در بورس را متوقف کنند و با اهرم‌های قضایی از ادامه این روند جلوگیری کنند.
